هشدار درباره بحران پنهان مسکن؛ احتکار خانه‌ های خالی، طبقه متوسط را فراری می‌ دهد

افزایش مداوم هزینه‌های مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، نه تنها معادلات اقتصادی را بر هم زده، بلکه به گفته کارشناسان در حال تغییر بافت اجتماعی و هویت شهری نیز هست؛ فروغمند در باب یکی از دلایل آن می‌گوید: «یک مسئله کلان وجود دارد و آن «احتکار مسکن» است. باید این واژه را با صراحت به کار برد و از بیان آن پرهیز نکرد.»

به گزارش فرارو، حق مسکن کارگران امسال سه برابر شد و از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان رسید؛ اما این افزایش در برابر شتاب هزینه‌های زندگی و بازار مسکن چندان به چشم نمی‌آید. خانوارهایی که پیش‌تر حدود ۴۴ درصد از بودجه خود را صرف مسکن می‌کردند، اکنون با فشاری مضاعف ناشی از رشد قیمت‌ها و افت قدرت خرید مسکن مواجه‌اند. وضعیتی که نه‌تنها رویای خانه‌دار شدن را دورتر کرده، بلکه تأمین اجاره‌بها را نیز برای بسیاری از مستاجران به چالشی جدی بدل ساخته است.

مهران ۳۳ ساله یکی از هزاران مستاجری است که در میانه رشد هزینه‌های زندگی، باید ۳۰۰ میلیون تومان فراهم کند تا روی ودیعه قبلی خود بگذارد. صاحبخانه با او مدارا کرده و تنها ۱۰ درصد به مبلغ رهن افزوده، اما همین میزان هم برای او چالشی بزرگ است.

او می‌گوید: «اگر تمام درآمد ماهانه ۲۵ میلیون تومانی‌ام را یک سال کامل پس‌انداز کنم، تازه ۳۰۰ میلیون تومانِ مورد نیازم جمع می‌شود؛ اما مگر می‌شود یک سال بدون هیچ هزینه‌ای زندگی کرد؟» این همان وضعیتی است که اقتصاددانان از آن با عنوان «بار هزینه مسکن» یاد می‌کنند.

چرا بازار مسکن به این نقطه رسید؟

هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و مسکن در گفت‌وگو با فرارو، عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن را این‌گونه تشریح می‌کند: «افزایش قیمت دلار، کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی به‌ویژه در حوزه شهری و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌های سیستماتیک موجود در بازار مسکن.»

به گفته او، تنها عاملی که در سال‌های اخیر توانسته قیمت مسکن را به‌صورت مقطعی نسبت به ریال کاهش دهد، وقوع بحران‌های خاص بوده است: «برای مثال در طول جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، شاهد افت موضعی و کلی قیمت مسکن به‌ویژه در تهران بودیم؛ هرچند در همان زمان برخی شهرهای شمالی روند افزایشی داشتند.»

وام‌های بی‌اثر و سایه سنگین بانک‌ها بر مسکن

در حالی که قدرت خرید عمومی افت کرده، قدرت خرید تسهیلاتی (وام‌های بانکی) نیز کارکرد خود را از دست داده است. فروغمند می‌گوید: «امروز بانک‌ها به دلیل شرایط کلان اقتصادی قادر به ایفای نقش حمایتی نیستند و اولویتشان حفظ بقای خودشان است. در حال حاضر عمده خریداران، صاحبان خانه‌های دوم هستند که دارایی‌های دیگر خود را به مسکن تبدیل می‌کنند.»

نقش احتکار مسکن در گرانی‌ها

این کارشناس با اشاره به پدیده خانه‌های کلیدنخورده، پیکان نقد را به سوی سیاست‌گذاری‌ها می‌گیرد: «ما با یک مسئله کلان به نام احتکار مسکن روبه‌رو هستیم. قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد اما در عمل اجرای مؤثری نداشته است.»

وی در ادامه با ادبیاتی محتاطانه‌تر می‌افزاید: «برخی نهادهای مالی از جمله بانک‌ها، به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند واحدهای مسکونی را خالی نگه دارند، چراکه یک واحد کلیدنخورده ارزش افزوده خاص خود را دارد و این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند.»

از جابه‌جایی هویتی تا فرار طبقه متوسط

پیامدهای این بحران تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود. افزایش سنگین هزینه اجاره‌بها، شهروندان را ناگزیر به حاشیه‌ها می‌راند.

فروغمند این پدیده را «جابه‌جایی هویتی» می‌نامد: «در گذشته کودکان در محله‌های خود با بافت اجتماعی مشخصی رشد می‌کردند. امروز مردم به دلیل ارزانی مسکن مدام از یک بافت به بافت دیگر منتقل می‌شوند. این جابه‌جایی پیامدهایی چون افزایش ترافیک، تغییر هویت محله‌ها و تضعیف شبکه‌های اجتماعی دارد.»

او در پایان نسبت به پیامدهای طبقاتی این فشار هشدار می‌دهد: «دهک‌های متوسط، یعنی دانشگاهیان، پژوهشگران و نیروهای متخصص که تولیدکنندگان آینده کشورند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. این افراد معمولاً پیشنهادهای شغلی مناسبی از کشورهای توسعه‌یافته دارند. اگر سیاست‌هایی برای حفظ و تأمین مسکن ارزان و مناسبِ آن‌ها اتخاذ نشود، در آینده با معضل جدی مهاجرت نخبگان روبه‌رو خواهیم شد.»