اقتصاد ایران در 1404 کوچک شد؛ سقوط سرمایه‌ گذاری و رکود ساختمان، موتور رشد را خاموش کرد

به گزارش رکنا، آمارهای تازه بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1404، تصویری نگران‌کننده از وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از ثبت رشد 3.1 درصدی در سال 1403، بار دیگر وارد محدوده رشد منفی شده و تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت سال 1400 با کاهش 0.7 درصدی مواجه شده است.

بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور از 78 هزار و 443 هزار میلیارد ریال در سال 1403 به 77 هزار و 867 هزار میلیارد ریال در سال 1404 کاهش یافته است. هرچند عدد منفی 0.7 درصد در ظاهر چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما تغییر مسیر اقتصاد از رشد مثبت به رشد منفی طی یک سال، نشانه‌ای از تضعیف جدی موتورهای رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد برخلاف سال‌های گذشته که رشد بخش نفت توانسته بود ضعف سایر بخش‌ها را تا حدی جبران کند، این بار افزایش فعالیت‌های نفتی نیز نتوانسته مانع کوچک شدن اقتصاد شود. ارزش افزوده بخش نفت در سال 1404 رشد 3.1 درصدی را ثبت کرده که عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است، اما همزمان افت عملکرد در بخش‌های ساختمان، صنعت، کشاورزی و تجارت داخلی، اثر مثبت نفت را خنثی کرده است.

در میان بخش‌های اقتصادی، ساختمان بیشترین نقش را در افت رشد اقتصادی کشور داشته است. این بخش در سال 1404 با کاهش کم‌سابقه 15.8 درصدی مواجه شده؛ رقمی که به تنهایی 0.8 واحد درصد از رشد منفی اقتصاد را رقم زده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که ساختمان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی محسوب می‌شود و رکود در آن معمولاً به کاهش فعالیت ده‌ها صنعت وابسته از جمله فولاد، سیمان، کاشی، حمل‌ونقل و خدمات فنی و مهندسی منجر می‌شود. از همین رو بسیاری از اقتصاددانان رکود ساختمانی را یکی از جدی‌ترین علائم ضعف اقتصاد و کاهش انتظارات سرمایه‌گذاری می‌دانند.

بخش کشاورزی نیز در سال گذشته عملکرد مناسبی نداشته است. طبق اعلام بانک مرکزی، ارزش افزوده این بخش 4.2 درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از افت تولید محصولاتی نظیر گندم، جو، پسته و خرما بوده است. کاهش تولید محصولات کشاورزی علاوه بر اثرگذاری بر رشد اقتصادی، می‌تواند تبعاتی همچون افزایش فشار بر بازار مواد غذایی، رشد واردات محصولات اساسی و کاهش درآمد فعالان این بخش را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن نیز با ثبت رشد منفی 3.2 درصدی یکی از عوامل اصلی افت اقتصاد کشور بوده است. این گروه به تنهایی 1.1 واحد درصد از رشد منفی اقتصاد را به خود اختصاص داده و در میان زیرمجموعه‌های آن، بخش صنعت رشد منفی 3.4 درصد و بخش آبرسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب رشد منفی 1.6 درصدی را تجربه کرده‌اند. تنها بخش‌های استخراج معدن و تأمین برق و گاز توانسته‌اند رشد مثبت اما محدودی را ثبت کنند.

با این حال شاید مهم‌ترین هشدار نه در شاخص رشد اقتصادی، بلکه در آمار سرمایه‌گذاری نهفته باشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1404 با کاهش 11.9 درصدی مواجه شده است. این شاخص یکی از مهم‌ترین نماگرهای اقتصادی محسوب می‌شود، زیرا میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی را نشان می‌دهد. افت نزدیک به 12 درصدی این متغیر به معنای کاهش خرید ماشین‌آلات، تعویق پروژه‌های توسعه‌ای، افت ساخت‌وساز و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود منابع جدید به اقتصاد است.

اقتصاددانان معتقدند کاهش سرمایه‌گذاری امروز، رشد اقتصادی سال‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین افت شدید تشکیل سرمایه ثابت می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف ظرفیت تولید کشور در سال‌های پیش رو باشد و حتی در صورت بهبود شرایط کوتاه‌مدت، روند بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار را دشوارتر کند.

همزمان آمارهای بخش خارجی اقتصاد نیز سیگنال مثبتی مخابره نمی‌کنند. صادرات کالاها و خدمات در سال 1404 نسبت به سال قبل 4.9 درصد کاهش یافته و واردات نیز افت 16.6 درصدی را تجربه کرده است. کاهش واردات اگرچه در برخی موارد می‌تواند ناشی از جایگزینی تولید داخلی باشد، اما در شرایط فعلی بیشتر به عنوان نشانه‌ای از کاهش تقاضا، محدود شدن فعالیت‌های تولیدی و افت سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌شود.

مجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد رشد منفی اقتصاد ایران در سال 1404 صرفاً یک نوسان آماری نیست، بلکه حاصل همزمان رکود در بخش‌های مولد، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید کشاورزی و ضعف فعالیت‌های صنعتی است. در چنین شرایطی، اتکای اقتصاد به رشد بخش نفت بیش از گذشته افزایش یافته، در حالی که تجربه سال‌های اخیر نشان داده است رونق نفتی به تنهایی قادر به ایجاد رشد پایدار و فراگیر در اقتصاد نیست.

گزارش جدید بانک مرکزی در واقع هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است؛ هشداری که نشان می‌دهد بدون احیای سرمایه‌گذاری، خروج بخش ساختمان از رکود و تقویت تولید در بخش‌های غیرنفتی، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.