هدررفت ۱۵ درصدی آب در شبکه‌های کشور/ تهران پایین‌تر از میانگین ملی

به گزارش خبرنگار رکنا، علی سیدزاده با تشریح آخرین وضعیت هدررفت آب در کشور اظهار کرد: از زمان شکل‌گیری شرکت‌های آب و فاضلاب در اوایل دهه ۷۰، موضوع مدیریت و کاهش هدررفت آب به‌صورت ساختارمند در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون نیز بر اساس استانداردهای انجمن جهانی آب (IWA) به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در صنعت آب و فاضلاب کشور هر سال «ترازنامه آب» تدوین می‌شود، افزود: این ترازنامه نشان می‌دهد چه میزان آب وارد شبکه توزیع شده، چه مقدار به مصرف و فروش رسیده و چه میزان نیز به‌صورت فیزیکی در شبکه هدر رفته است.

سیدزاده در ادامه با بیان اینکه هدررفت آب در شبکه‌ها به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود، گفت: بخش نخست مربوط به هدررفت فیزیکی است که شامل نشتی در خطوط انتقال، شبکه توزیع، مخازن و انشعابات پیش از رسیدن آب به دست مشترک می‌شود. بخش دوم نیز مربوط به مصرف غیر بهینه یا نشتی در داخل منازل است که مدیریت آن بر عهده مشترکان قرار دارد.

به گفته وی، بر اساس آخرین برآوردها، میزان هدررفت فیزیکی آب در کشور حدود ۱۵ درصد است؛ در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین ۷ تا ۸ درصد گزارش می‌شود. همچنین در استان تهران میزان هدررفت حدود ۱۰ درصد اعلام شده که پایین‌تر از میانگین کشوری است.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به برنامه‌های کاهش تلفات آب گفت: در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است که سالانه حدود ۰.۳ درصد از میزان هدررفت شبکه‌ای کاهش یابد و این روند به‌صورت تدریجی تا پایان برنامه ادامه پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش هدررفت آب در شبکه‌های گسترده توزیع نیازمند اقدامات فنی پیچیده، نوسازی زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مستمر است و تحقق کاهش‌های جزئی نیز مستلزم اجرای پروژه‌های گسترده در سطح ملی خواهد بود.

آب بدون درآمد در ایران ۳۱.۴ درصد شد

علی سیدزاده با تشریح وضعیت هدررفت و آب بدون درآمد در کشور اظهار کرد: در ادبیات فنی صنعت آب، علاوه بر هدررفت فیزیکی و هدررفت ظاهری، مفهوم «آب بدون درآمد» به‌عنوان شاخص جامع‌تری برای سنجش تلفات شبکه‌های آبرسانی تعریف می‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین برآوردها، آب بدون درآمد در کشور حدود ۳۱.۴ درصد است که از این میزان، حدود ۱۵ درصد آن به هدررفت فیزیکی شامل نشتی در خطوط انتقال، شبکه توزیع، مخازن و انشعابات پیش از رسیدن آب به مشترک اختصاص دارد.

سیدزاده ادامه داد: بخش باقی‌مانده این شاخص مربوط به مصرف‌های غیرمجاز، برداشت‌های بدون پرداخت، خرابی یا خطای کنتورها و همچنین خطاهای سیستم‌های اندازه‌گیری و انتقال داده است؛ بنابراین آنچه در ذهن عمومی به‌عنوان «نشتی شبکه» شناخته می‌شود تنها بخشی از کل آب بدون درآمد است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در هدررفت فیزیکی گفت: فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع نقش مهمی در ایجاد نشتی دارد و برای کنترل آن اقداماتی مانند اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، زون‌بندی فشار، مدیریت فشار، هوشمندسازی شبکه، نشت‌یابی و تعویض تجهیزات در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، برای کاهش تنها یک درصد از آب بدون درآمد در کشور حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است؛ در حالی که سالانه به‌طور میانگین ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان منابع در این بخش هزینه می‌شود.

وی افزود: به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب کشور اصلاح و بازسازی می‌شود که این اقدامات نقش مهمی در کنترل روند افزایشی هدررفت دارد.

سیدزاده با بیان اینکه هدررفت آب ماهیتی افزایشی دارد، گفت: در صورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی، میزان تلفات به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و حتی ثابت نگه داشتن آن در سطح فعلی نیز نیازمند اجرای مستمر پروژه‌های فنی و مدیریتی است.

وی در ادامه درباره وضعیت صرفه‌جویی در مصرف آب نیز اظهار کرد: در شهر تهران طی سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش ذخایر آبی و ادامه خشکسالی، هم اقدامات شبکه‌ای و هم همراهی مشترکان موجب صرفه‌جویی قابل توجه شده و در تابستان سال گذشته به‌ازای هر تهرانی حدود ۲۵ لیتر کاهش مصرف روزانه ثبت شده است.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور افزود: این میزان صرفه‌جویی در مجموع بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود و نقش مهمی در مدیریت شرایط کم‌آبی پایتخت داشته است.

وی همچنین با اشاره به اجرای مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع گفت: در زمان اوج مصرف، به‌ویژه در فصل گرما، مدیریت فشار برای توزیع عادلانه آب اجرا می‌شود و در برخی مناطق ممکن است افت فشار رخ دهد که مشترکان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۲ موضوع را پیگیری کنند.

سیدزاده در پایان تأکید کرد: کاهش آب بدون درآمد نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، نوسازی زیرساخت‌ها و همراهی مشترکان است و در صورت استمرار اقدامات، می‌توان به کاهش تدریجی این شاخص در سال‌های آینده امیدوار بود.

علی سیدزاده، سخنگوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه مصرف آب در فصل گرم سال، اظهار کرد: با توجه به شرایط منابع آبی کشور، اطلاع‌رسانی صحیح، شفاف و دقیق از سوی رسانه‌ها نقش مهمی در همراهی مردم برای مدیریت مصرف آب دارد تا با همکاری مشترکان و اقدامات شرکت‌های آب و فاضلاب، بتوانیم همانند سال‌های گذشته از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ با موفقیت عبور کنیم.

وی با اشاره به ابلاغ بسته‌های تشویقی جدید در حوزه مدیریت مصرف آب، گفت: این بسته‌ها با دستور وزیر نیرو و پیگیری مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تدوین شده و با هدف تشویق مشترکان به صرفه‌جویی در مصرف آب به اجرا درمی‌آید.

سیدزاده افزود: بر اساس این طرح، مشترکانی که مصرف آب خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش دهند، پس از تأیید شرکت‌های آب و فاضلاب، از ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بهای خود بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب می‌تواند حداقل ۳۰ درصد در مصرف آب خانوارها صرفه‌جویی ایجاد کند، مقرر شده است مشترکانی که با هماهنگی شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به نصب این تجهیزات اقدام کنند، از ۳۰ درصد تخفیف در آب‌بها برخوردار شوند تا بخشی از هزینه خرید تجهیزات برای آنان جبران شود.

سخنگوی آبفای کشور تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های آب و فاضلاب در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرایی این طرح هستند و برنامه‌ریزی شده تجهیزات استاندارد کاهنده مصرف آب توسط شرکت‌ها تأمین و در اختیار مشترکان متقاضی قرار گیرد.

وی با اشاره به نظام پلکانی تعرفه آب خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیز مشترکان کم‌مصرف به دلیل ساختار تعرفه‌گذاری، آب‌بهای کمتری پرداخت می‌کنند و با اجرای این بسته‌های تشویقی، مشوق‌های جدیدی نیز به این مشترکان تعلق خواهد گرفت.

سیدزاده ابراز امیدواری کرد اجرای این مشوق‌ها بتواند فرهنگ مدیریت مصرف آب را بیش از گذشته در کشور تقویت کرده و مشارکت مردم در صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آبی را افزایش دهد.

علی سیدزاده با اشاره به ابلاغ دستور رئیس‌جمهور درباره لزوم رعایت عدالت در مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف آب شده‌اند و این موضوع به شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: سامانه‌ای برای دریافت و پایش ماهانه اطلاعات مصرف ادارات دولتی طراحی شده که داده‌ها را از سراسر کشور جمع‌آوری و گزارش‌های نظارتی ارائه می‌کند.

سهم مصرف ادارات دولتی

سیدزاده با اشاره به آمار اشتراک‌های دولتی گفت: از مجموع حدود ۲۵ میلیون اشتراک آب در کشور، حدود ۲۳۵ هزار اشتراک مربوط به دستگاه‌های دولتی است که سالانه حدود ۱۱۲ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کنند.

وی افزود: این میزان کمتر از ۲ درصد کل مصرف کشور است، اما با توجه به نقش الگویی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت مصرف در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رصد و برخورد با مصرف غیرعادی

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: نظارت بر مصرف ادارات دولتی تشدید شده و در صورت ادامه مصرف غیرمتعارف، گزارش‌ها به مراجع استانی و شورای تأمین آب ارسال و برخوردهای لازم اعمال خواهد شد.

وی افزود: هدف این است که دستگاه‌های دولتی به‌عنوان الگوی مصرف بهینه برای جامعه عمل کنند.

قیمت تمام‌شده و فروش آب

سیدزاده درباره هزینه تولید آب نیز اظهار کرد: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در شرکت‌های آب و فاضلاب حدود ۲۴ هزار تومان است، در حالی که میانگین دریافتی از مشترکان حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان به ازای هر مترمکعب است.

وی افزود: بخشی از اختلاف قیمت ناشی از یارانه‌هاست و در مقایسه، ارزش واقعی آب و به‌ویژه پساب تصفیه‌شده بسیار بالاتر است؛ به‌طوری‌که پساب در برخی معاملات سرمایه‌گذاری حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب ارزش‌گذاری می‌شود.

تولید و مصرف پساب در کشور

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به ظرفیت پساب تصفیه‌شده گفت: سالانه حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد مترمکعب پساب در کشور تولید می‌شود.

وی افزود: این پساب در بخش‌های مختلفی از جمله تغذیه آبخوان‌ها، کشاورزی، فضای سبز و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته او، حدود ۵۰.۹ درصد پساب در کشاورزی، ۳۷.۲ درصد در تخلیه به آب‌های سطحی، ۵.۸۸ درصد در آبیاری فضای سبز و حدود ۵.۲ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.

الزام صنایع به استفاده از منابع نامتعارف

سیدزاده با اشاره به قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه گفت: صنایع آب‌بر و غیرحساس باید به‌تدریج از آب شرب فاصله گرفته و از منابع نامتعارف مانند پساب استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس قانون، ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف در بورس انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این فرآیند آغاز شده است.

الزامات قانونی و توسعه استفاده از پساب

وی ادامه داد: در قوانین مختلف از جمله ماده ۳۸ و ۳۹ برنامه هفتم توسعه، صنایع بزرگ و معادن ملزم به استفاده از پساب تصفیه‌شده یا آب دریا شده‌اند.

سیدزاده تأکید کرد: اجرای این سیاست‌ها نیازمند زیرساخت، سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان محیط زیست است.

خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور درباره نقش بخش خصوصی گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌ها شامل تصفیه‌خانه‌ها، شبکه‌ها و تأسیسات از طریق مشارکت بخش خصوصی و پیمانکاران در حال اجراست.

وی افزود: در حال حاضر امکان جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت آب و فاضلاب وجود دارد و بسته‌های سرمایه‌گذاری برای این منظور آماده شده است.

خبر درحال تکمیل است..