پایش دارایی‌های خانوار مبنای جدید تخصیص حمایت‌های معیشتی شد

به گزارش رکنا سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای اصلاح یارانه‌ها و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اظهار کرد: اصلاح قیمت کالاها همراه با تعهد دولت برای جبران آثار آن بر معیشت خانوار خواهد بود و طبیعتاً دهک‌های پایین درآمدی باید در اولویت این حمایت‌ها قرار گیرند و مبلغ کالابرگ همه دهک‌ها افزایش نمی‌یابد.

وی افزود: برنامه‌هایی در این زمینه در حال بررسی است و دولت در حال تأمین منابع لازم برای اجرای آن است. با رفع محدودیت‌ها و بهبود شرایط فروش نفت، وضعیت منابع نیز روشن‌تر خواهد شد و بر اساس آن می‌توان درباره میزان حمایت‌ها تصمیم‌گیری کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور گفت: اطلاعات مربوط به درآمدها و دارایی‌های خانوارها از جمله زمین، خودرو و سایر دارایی‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی تجمیع شده و این داده‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای شناسایی دهک‌های درآمدی و نحوه تخصیص حمایت‌های دولتی باشد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: میزان افزایش حمایت‌ها و پرداخت‌ها به منابع در اختیار دولت بستگی دارد و در نهایت با توجه به وضعیت درآمدهای کشور به‌ویژه درآمدهای نفتی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی همچنین درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: تعیین نرخ سود در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد، اما از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، نرخ‌های بلندمدت که سیگنال تورم بلندمدت را به اقتصاد منتقل می‌کنند نباید در سطوح بالا قرار گیرند. در مقابل، نرخ‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای تنظیم شوند که بتوانند نقش مؤثری در هدایت نقدینگی و مدیریت انتظارات اقتصادی ایفا کنند.

به گزارش ایسنا، سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای اصلاح یارانه‌ها و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اظهار کرد: اصلاح قیمت کالاها همراه با تعهد دولت برای جبران آثار آن بر معیشت خانوار خواهد بود و طبیعتاً دهک‌های پایین درآمدی باید در اولویت این حمایت‌ها قرار گیرند و مبلغ کالابرگ همه دهک‌ها افزایش نمی‌یابد.

وی افزود: برنامه‌هایی در این زمینه در حال بررسی است و دولت در حال تأمین منابع لازم برای اجرای آن است. با رفع محدودیت‌ها و بهبود شرایط فروش نفت، وضعیت منابع نیز روشن‌تر خواهد شد و بر اساس آن می‌توان درباره میزان حمایت‌ها تصمیم‌گیری کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور گفت: اطلاعات مربوط به درآمدها و دارایی‌های خانوارها از جمله زمین، خودرو و سایر دارایی‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی تجمیع شده و این داده‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای شناسایی دهک‌های درآمدی و نحوه تخصیص حمایت‌های دولتی باشد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: میزان افزایش حمایت‌ها و پرداخت‌ها به منابع در اختیار دولت بستگی دارد و در نهایت با توجه به وضعیت درآمدهای کشور به‌ویژه درآمدهای نفتی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی همچنین درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: تعیین نرخ سود در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد، اما از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، نرخ‌های بلندمدت که سیگنال تورم بلندمدت را به اقتصاد منتقل می‌کنند نباید در سطوح بالا قرار گیرند. در مقابل، نرخ‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای تنظیم شوند که بتوانند نقش مؤثری در هدایت نقدینگی و مدیریت انتظارات اقتصادی ایفا کنند.