جهش قیمت کالاهای اساسی؛ از کوچک شدن سفره‌ ها تا تهدید امنیت غذایی

 افزایش شتابان قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد معیشتی ایران است؛ بحرانی که تنها به رشد قیمت‌ها محدود نمی‌شود و نااطمینانی تورمی، الگوی مصرف و امنیت غذایی خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با فشارهای تورمی و تنش‌های ناشی از وضعیت جنگی مواجه است، تحلیل تازه معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد برخی اقلام خوراکی در مدت کوتاهی جهش‌های چندبرابری قیمت را تجربه کرده‌اند؛ روندی که سفره خانوار را کوچک‌تر و رفتار بازار را دستخوش تغییر کرده است.

طبق گزارش رسمی اتاق اصناف ایران، در بررسی وضعیت کنونی نرخ اقلام کالاهای اساسی، دو مورد مشخص قابل رویت است. نخست حذف ارز ترجیحی که نتوانست در ایام جنگی کشور اهرمی قابل اعتماد برای کنترل افزایش نرخ برخی کالاهای اساسی باشد و دیگری تورم سالانه که دیگر در تاریخ اقتصاد خانوار و مردم کشور تبدیل به یک سنت شده و هیچ سازوکار و دولتی در دهه‌های اخیر نتوانست رشد آن را کنترل کند. بر اساس گزارش تحلیلی از تورم اقلام اساسی خوراکی و آشامیدنی از فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ که از سوی معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران به انجام رسیده، تورم اکنون با زندگی مردم عجین شده است و دولت برای شوک‌درمانی جامعه، نیاز به شوک‌های بزرگتری دارد. در این میان است که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی جانی تازه می‌گیرد.

آنچه حائز اهمیت است، تنها افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست بلکه نااطمینانی تورمی است. براساس مطالعات در چنین شرایطی افراد تمایل دارند کالای مصرفی خود را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کنند. چراکه عاملان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود بستر افزایش قیمت را فراهم کرده‌اند، به طوری که یک کالا بعد از ۱۵ سال به ۵۰ برابر رسیده است؛ اتفاقی که در علم اقتصاد از آن به عنوان تورم مرکب یاد می‌شود.

تصمیم اقتصادی نادرست، ایجاد کالای سرمایه‌ای و تحریف رفتار بازار

تصمیم اقتصادی نادرست، ایجاد کالای سرمایه‌ای و تحریف رفتار بازار سه سویه یک اقتصاد بیمار است. سیگنال‌های قیمتی با ایجاد حباب در نرخ واقعی کالا بستر بازار را برای تبدیل شدن یک کالا به کالای سرمایه‌ای فراهم می‌کند. چنین فرآیندی نتیجه یک حکمرانی اقتصادی اشتباه و تصمیم‌گیری نادرست است. تورم با دستکاری سیگنال‌های قیمتی که برای درک بازارهای عرضه و تقاضا حیاتی هستند، قیمت‌های تورمی را به اشتباه به عنوان ارزش‌های واقعی اقتصادی تعبیر می‌کنند. بر این اساس افراد با اتکا به سیگنال‌های نادرست اقدام به خرید یا سرمایه‌گذاری می‌کنند. تحریف پول و سود ناشی از آن نیز منجر به تخریب روند بازار می‌شود. یکی از نمونه‌های چنین اتفاقی در نرخ برنج به عنوان یکی از اقلام ضروری خانوارهای ایرانی در یک سال گذشته دیده می‌شود.

براساس گزارش و بررسی معاونت آموزش و پژوهش و با توجه به آمارهای واصله از معاونت بازرسی اتاق اصناف ایران، مشخص شد قیمت برنج ایرانی در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴، ۱۶۸ درصد افزایش قیمت داشته است. همین موضوع تقاضا را به سمت برنج خارجی هدایت کرد که این موضوع باعث افزایش نرخ برنج خارجی شد. این اتفاق در حالی رخ داد که همراستا با آن برنج خارجی  با سرعت قابل‌توجهی جایگزین برنج ایرانی در سفره‌های مردم شد. روندی که علاوه بر کاهش کیفیت غذایی مردم، به خروج ارز نیز دامن زد.

پس از برنج دیگر کالاهای مکمل مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ پس از حذف یارانه دچار جهش قیمتی شده است. آنچه در گزارش تحلیلی از تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در بازه یک ساله فروردین ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ قابل اهمیت است واکنش رشد قیمت به شوک‌های اقتصادی با لحاظ قیمت اولیه است.

روغن نیز به عنوان کالای مکمل پس از حذف یارانه‌ها دچار جهش قیمتی شد؛ اما آنچه اهمیت دارد افزایش مستمر قیمت بعد از جهش قیمتی دی ماه سال ۱۴۰۴ بوده است. افزایش قیمت در این کالا با سرعت کمتری مواجه بوده و بعد از حذف یارانه، گویی این صنعت مجوز افزایش قیمت بیشتر را دریافت کرده است. این کالا از فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ به طور متوسط ۳۶۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

افزایش قیمت در گروه کالایی لبنیات و کاهش قدرت خرید خانوار، منجر به تغییر در الگوی مصرف و افت تقاضای موثر برای محصولات لبنی شده است. شواهد آماری حاکی از انقباض ۳۰ درصدی سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی است. پدیده‌ای که پیامد منفی دوگانه‌ای دارد؛ از یک سو موجب تنزل شاخص‌های سلامت تغزیه‌ای در سطح خانوار می‌شود و از سوی دیگر پایداری توجیه اقتصادی چرخه تولید را در این صنعت با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

حبوبات به عنوان یکی از منابع اصلی پروتئین جایگزین، پس از فرآورده‌های دامی، در حال حاضر با جهش قیمتی بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. با توجه به گزارش‌های رسمی مبنی بر عبور نرخ اقلام خوراکی از آستانه ۶۰ درصد در سال گذشته، افزایش بهای حبوبات عملا منجر به حذف یکی از معدود منابع پروتئینی مقرون به صرفه از سبد غذایی خانوار شده است. تداوم این روند امنیت غذایی گروه‌های آسیب پذیر را در معرض مخاطره جدی قرار داده که می‌تواند پیامدهای منفی پایداری را در ابعاد سلامت عمومی و ثبات اجتماعی به همراه داشته باشد.

قند، شکر و چای از دو منظر الگوی فرهنگی و شاخص‌های اقتصادی کالایی مهم و موردنیاز عامه مردم  در کشور است. این اقلام در فرهنگ غذایی ایران بیش از آنکه صرفا یک ماده خوراکی باشد، یک آیین اجتماعی است. جایگاه فرهنگی چای و قند در ایران فراتر از نیاز زیستی، بخش جدایی‌ناپذیری از فرهنگ پذیرایی و تعاملات اجتماعی است که ویژگی اساسی آن پایداری تقاضا است. اگرچه سهم این اقلام از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در مقایسه با اقلام پروتئینی رقم بالایی نیست، اما به دلیل تکرار در خرید، در محاسبات تورم سبد خوراکی نقش مهمی در احساس تورم دارند.

در تحلیل معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران مشخص شد افزایش قیمت اقلام اساسی همزمان با کاهش سهم آنها در سبد خانوار یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین مباحث در اقتصاد خرد و کلان و از نظر علمی نشان‌دهنده یک بحران ساختاری در قدرت خرید است. وقتی نرخ یک کالای ضروری مانند گوشت و یا روغن افزایش می‌یابد، دو واکنش در سبد خرید خانوار رخ می‌دهد؛ یک واکنش، جایگزینی است یعنی خانوار برای مدیریت بودجه، کالاهای گران شده را با کالاهای ارزان‌تر جایگزین می‌کند و به عنوان مثال به جای خرید پروتئین‌های گران مانند گوشت سراغ تخم‌مرغ یا حبوبات می‌رود. در این شرایط تغییر کیفیت در سبد خرید خانوار رخ داده و به سمت سبد غذایی کربوهیدرات‌محور و ارزان حرکت کرده و خانواده‌ها از «زندگی کردن» به «زنده ماندن» تغییر وضعیت داده‌اند.

هم‌زمانی تورم در اقلام اساسی و جنگ، یک چرخه معیوب ایجاد می کند. جنگ باعث تورم می‌شود و تورم خود باعث تضعیف توان اقتصادی کشور برای مدیریت جنگ می‌شود. برای مردم این موضوع یعنی پایان دوران رفاه و ورود به دوران بقا، جایی که قیمت‌ها فراتر از رشد درآمدها حرکت کرده و کیفیت زندگی به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد مسئله تورم در اقلام اساسی دیگر صرفاً یک نوسان اقتصادی نیست، بلکه به چالشی ساختاری برای معیشت و امنیت غذایی تبدیل شده است. کوچک شدن سبد غذایی، جایگزینی کالاهای ارزان‌تر و کاهش مصرف منابع پروتئینی، نشانه‌هایی از تغییر عمیق در الگوی مصرف خانوار است؛ تغییری که در صورت تداوم می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت عمومی و ثبات اجتماعی داشته باشد. در فضایی که اقتصاد با فشارهای تورمی و شرایط پرتنش منطقه‌ای روبه‌رو است، تاب‌آوری غذایی جامعه بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های دقیق و پایدار نیاز دارد؛ چراکه در چنین شرایطی، امنیت غذایی نه فقط یک مسئله اقتصادی، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی و ملی به شمار می‌رود.