واقعیت کاسبی جدید علیه مردم با اینترنت پرو / حمایت از مردم نمایشی جدید!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهوری، و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در اظهارات رسمی خود بر «دسترسی برابر، بدون تبعیض و به‌ عنوان یک حق عمومی» برای اینترنت تأکید می‌ کنند، شواهد و گزارش‌ های میدانی از پیشبرد طرحی موسوم به «اینترنت پرو» حکایت دارد؛ طرحی که ماهیت آن دقیقا در تضاد با همین اصول اعلامی قرار می‌ گیرد.

عارف در سخنان خود، اینترنت را نه یک امتیاز بلکه «نیاز اساسی» و «حق عمومی» دانست و صراحتا هرگونه «اینترنت طبقاتی» و تفکیک دسترسی را مغایر با عدالت دیجیتال توصیف کرد. از سوی دیگر، وزیر ارتباطات نیز تأکید کرد که «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد». با این حال، آنچه در عمل در حال شکل‌گیری است، مدلی از دسترسی پولی، محدود و گزینشی به اینترنت بین‌ الملل است که تنها برای گروهی خاص و با هزینه بالا فراهم می‌ شود.

تناقض آشکار میان سیاست اعلامی و اقدام عملی

طرح «اینترنت پرو» بر پایه فروش دسترسی محدود آن هم با سهمیه و قیمت بالا، عملا یک نظام چندلایه از دسترسی ایجاد می‌ کند؛ جایی که توان مالی، جایگزین حق شهروندی می‌ شود. این دقیقا همان چیزی است که مقامات دولتی به‌ صراحت آن را رد کرده اند.

نگرانی مهم‌ تر، ایجاد یک چارچوب شبه‌ حقوقی برای این تبعیض است. تجربه نشان داده هر سازوکاری که به‌ صورت رسمی و ظاهرا قانونی در ساختار حکمرانی تثبیت شود، حذف آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود. به بیان دیگر، «اینترنت پرو» می‌ تواند آغاز نهادینه‌ شدن اینترنت طبقاتی در کشور باشد، حتی اگر در ابتدا با توجیه شرایط اضطراری ارائه شود.

یکی از نکات کلیدی در اظهارات عارف، تأکید بر نقش زیرساخت‌ های ارتباطی در «شرایط جنگی» بود اما دقیقا در همین شرایط، هرگونه محدودسازی و سپس فروش دسترسی محدود، این شائبه را ایجاد می‌ کند که وضعیت بحرانی به ابزاری برای توجیه سیاست‌ های تبعیض‌ آمیز بدل شده است.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند در شرایط بحران، دسترسی آزاد و پایدار به اطلاعات نه‌ تنها یک حق، بلکه یک ضرورت برای مدیریت اجتماعی و اقتصادی کشور است.

آنچه امروز محل سؤال است، نه صرفا یک طرح جدید، بلکه شکاف میان «گفتمان رسمی» و «واقعیت اجرایی» است. وقتی بالاترین مقامات اجرایی کشور بر نفی اینترنت طبقاتی تأکید می‌ کنند، انتظار می‌ رود این موضع در عمل نیز به‌ طور کامل اجرا شود، نه اینکه همزمان طرح‌ هایی در مسیر خلاف آن پیش برود.

در نهایت، بازگشت به اینترنت عادی، بدون تبعیض و در دسترس برای همه، نه‌تنها یک مطالبه عمومی بلکه پیش‌ شرط احیای اقتصاد دیجیتال و بازگشت به شرایط پایدار اجتماعی است. هر سیاستی که این اصل را تضعیف کند، در بلندمدت هزینه‌ هایی به‌ مراتب سنگین‌ تر برای کشور به همراه خواهد داشت.