رکنا گزارش می دهد؛
از فیلترشکن فروشی تا اینترنت پرو! / وقتی حق به گزاف فروخته می شود
رکنا اقتصادی: در حالی قطع طولانی مدت اینترنت در ایران معیشت میلیون ها نفر را تحت فشار قرار داده، همزمان عرضه سرویسی با عنوان «اینترنت پرو» که دسترسی به اینترنت جهانی را تنها برای گروهی خاص و در ازای پرداخت هزینههای سنگین فراهم می کند، موجی از انتقادها را برانگیخته است؛ وضعیتی که از نگاه بسیاری، ادامه همان چرخه قدیمی فروش حق دسترسی به اطلاعات است، این بار در قالبی رسمی و طبقاتی.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قطع گسترده اینترنت در ایران وارد هفته هشتم و به مرز 1300 ساعت رسیده است و به گفته وزیر ارتباطات، زندگی و معیشت حدود 10 میلیون نفر را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به تازگی در پاسخ به نارضایتی مردم از قطع اینترنت، گفته است: "شرایط جنگ همیشه شرایط خاصی است و محدودیت ها و گرفتاری های خاص دارد. مردم همینطور که همه مشکلات را تحمل می کنند، کمی دندان روی جگر بگذارند و صبر کنند تا انشاالله بعد از جنگ به معنای یک پیروزی کامل بر دشمن و شکست ذلیلانه، اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت."
همچنین ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در دیدار معاون اول رئیس جمهور گفت: "دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است و سیاست این وزارتخانه فراهم سازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان است. اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاست گذاری های این حوزه جایی نخواهد داشت."
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همزمان پدیده ای تازه با عنوان «اینترنت پرو» در حال شکل گیری است؛ پدیده ای که بیش از آنکه راه حل باشد، به نظر می رسد نشانه ای روشن از تعمیق شکاف دیجیتال و تبدیل یک حق عمومی به کالایی قابل خرید و فروش است و این سوال را مطرح می کند اگر طبق گفته مسئولان اینترنت به دلیل شرایط جنگی و امنیتی قطع شده است، پس چگونه است که طبقه ای خاص از آن بهره مند هستند؟
اینترنت که در جهان امروز به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی اقتصاد، آموزش، ارتباطات و حتی امنیت شناخته می شود، در ایران بار دیگر به دلیل شرایط جنگی با محدودیت های شدید مواجه شده است. تصمیمی که به گفته مسئولان با ملاحظات امنیتی اتخاذ شده اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن به سرعت خود را نشان داده است.
گزارش ها حاکی از خسارت روزانه ده ها میلیون دلاری به اقتصاد دیجیتال کشور و توقف یا اختلال جدی در فعالیت هزاران کسب و کار است. در چنین شرایطی، معرفی و عرضه سرویسی موسوم به «اینترنت پرو» که دسترسی به اینترنت بین الملل را تنها برای گروهی خاص و با هزینه ای بسیار بالا فراهم می کند، پرسشهای جدی و بنیادینی را به وجود آورده است. این سرویس که ظاهرا با مجوز رسمی و برای صاحبان کسب و کار ارائه می شود، نه تنها مشکل دسترسی عمومی را حل نمیکند، بلکه به نوعی رسمیت بخشیدن به «اینترنت طبقاتی» تلقی می شود.
تناقضی که نمیتوان نادیده گرفت
اگر قطع اینترنت با استناد به ضرورت های امنیتی توجیه می شود، این پرسش به طور جدی مطرح است که چگونه همان اینترنت، در قالب یک بسته پولی و برای عده ای خاص قابل دسترسی است؟ آیا تهدید امنیتی با پرداخت هزینه از بین می رود؟
این تناقض، اعتماد عمومی به سیاست گذاری های ارتباطی را با چالش مواجه کرده است. چرا که امنیت ملی نمی تواند به یک خدمت قابل خرید تقلیل یابد. یا اینترنت در شرایط جنگی تهدید محسوب می شود و باید برای همه محدود باشد، یا تهدید نیست و باید برای همه در دسترس باشد. هرگونه رویکرد دوگانه در این زمینه، بیش از آنکه امنیت ایجاد کند، زمینه ساز بی اعتمادی و نارضایتی خواهد شد.
فیلترشکن فروش ها، با نام جدید وارد شدند!
آنچه امروز با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده، برای بسیاری از ناظران یادآور یک تجربه قدیمی است: سالهاست که در سایه محدودیت های اینترنتی، بازاری غیررسمی و پرسود برای فروش فیلترشکن شکل گرفته است. بازاری که در آن، دسترسی به اینترنت آزاد —که باید حق بدیهی هر شهروند باشد— به یک کالا تبدیل شده و همان حقی که از مردم سلب شده، دوباره به خود آنها فروخته می شود.
اکنون به نظر می رسد همان منطق، این بار در قالبی رسمی تر و سازمان یافته تر در حال بازتولید است. تفاوت تنها در نام است: از «فیلترشکن» به «اینترنت پرو». اما ماهیت تغییری نکرده است؛ دسترسی محدود، قیمت گذاری بالا و ایجاد امتیاز برای گروهی خاص. در واقع با این روش مردم را به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند. اگر فیلترشکن فروش ها برای هر گیگ اینترنت یک میلیون تومان از مردم می گیرند، حالا اپراتورها به اسم اینترنت پرو، هزینه فعال سازی را 2 میلیون و 178 هزار تومان، ترافیک بدون فیلتر را هر گیگابایت 8 هزار تومان و ترافیک سایت های فیلترشده را هر گیگابایت 40 هزار تومان، آن هم به افراد خاص می فروشند. این در حالی است که تا قبل از محدودیت اینترنت، ترافیک تمام سایتها هر گیگابایت حدود 8 هزارتومان بود و با روش جدید به نام «اینترنت پرو» در واقع اپراتورها با منت گذاشتن بر سر عده ای خاص از مردم و به ظاهر قانونی، قیمت هر گیگابایت را 5 برابر کردند.
این روند، نه تنها نشانه ای از حل مسئله نیست، بلکه به نوعی تثبیت یک ساختار نابرابر در دسترسی به اطلاعات است. ساختاری که در آن، شهروندان نه بر اساس حقوق برابر، بلکه بر اساس توان مالی یا موقعیت شغلی، به منابع جهانی دسترسی پیدا می کنند.
اینترنت؛ حق عمومی یا کالای لوکس؟
بر اساس اصول قانون اساسی و اسناد بین المللی، دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی، بخشی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می شود. هرچند در این متون به طور مستقیم به «اینترنت» اشاره نشده اما مفهوم آن به وضوح در چارچوب آزادی دریافت و انتقال اطلاعات قابل تفسیر است.
با این حال، آنچه در عمل در حال وقوع است، فاصله ای جدی با این اصول دارد. وقتی دسترسی به اینترنت جهانی به یک سرویس گران قیمت و محدود تبدیل میشود، عملا این حق عمومی به یک امتیاز ویژه بدل شده است. امتیازی که همه از آن برخوردار نیستند.
این وضعیت، پیامدهایی فراتر از حوزه فناوری دارد. از شکاف آموزشی و اطلاعاتی گرفته تا افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی. در چنین شرایطی، اینترنت دیگر تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یکی از شاخص های عدالت اجتماعی تبدیل می شود.
اقتصاد در سایه خاموشی
قطع اینترنت، تنها به معنای اختلال در ارتباطات نیست؛ بلکه ضربه ای مستقیم به شریان های اقتصادی کشور است. میلیون ها نفر که معیشت شان به اقتصاد دیجیتال وابسته است، در این مدت با کاهش یا قطع کامل درآمد مواجه شده اند.
فریلنسرها، استارتاپ ها، شرکت های فناوری، فعالان تجارت الکترونیک و حتی کسب و کارهای سنتی که به زیرساخت های آنلاین وابسته اند، همگی در معرض آسیب قرار گرفته اند. بسیاری از این کسب و کارها تاب آوری محدودی دارند و ادامه این وضعیت می تواند به موجی از تعطیلی و بیکاری منجر شود.
در این میان، ارائه راهکارهایی مانند «اینترنت پرو» نه تنها این بحران را حل نمی کند، بلکه آن را به شکلی ناعادلانه بازتوزیع می کند؛ به گونه ای که تنها گروهی محدود قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.
گفتنی است، آنچه امروز در کشور در جریان است، صرفا یک چالش فنی یا ارتباطی نیست؛ بلکه مسئله ای عمیق در حوزه سیاست گذاری عمومی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی است.
اینترنت، در جهان امروز، یک زیرساخت عمومی است؛ همانند آب، برق یا راه. نمی توان آن را به کالایی لوکس تبدیل کرد و دسترسی به آن را به توان مالی یا جایگاه اجتماعی گره زد. فروش اینترنت در قالب های ویژه، در حالی که دسترسی عمومی محدود شده، بیش از هر چیز این پیام را منتقل می کند که «حق» می تواند به «امتیاز» تبدیل شود؛ امتیازی که قابل خرید است و برای عده ای مانند فیتلرشکن فروش ها، سودآور است.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا قرار است اینترنت در ایران به عنوان یک حق همگانی باقی بماند، یا به بازاری برای فروش دسترسی محدود تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده اقتصاد دیجیتال، بلکه سطح اعتماد عمومی و احساس عدالت در جامعه را تعیین خواهد کرد.
ارسال نظر