مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!

به گزارش رکنا، در حالی بحران‌ های اقتصادی و تخلفات مالی در کشور هر روز ابعاد تازه ای پیدا می‌ کند که امروز یکشنبه 29 تیر ماه، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه بین‌ المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد. این نمایشگاه که به‌صورت دائمی و از سال گذشته راه‌اندازی شده، در ظاهر به هدف افزایش آگاهی و به‌ روزرسانی اطلاعات در زمینه جرایم مالی طراحی شده اما پرسش اصلی این است که اینگونه نمایشگاه‌ ها چه تأثیر ملموس و واقعی در کاهش پدیده پولشویی و فساد مالی داشته است؟

در شرایطی که پرونده‌ های متعدد اقتصادی همچنان بی‌ سرانجام مانده و نظارت مؤثر از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دیگر نهادها و سازمان های مربوطه خصوصا در حوزه اختلاس های کلان، رانتخواری، اعطای تسهیلات کلان و بی بازگشت به برخی موسسات و بانک ها و هلدینگ ها و شرکت های خاص، وجود ندارد و در شرایطی که مردم عادی برای اخذ یک وام خرد باید ماه ها در صف باشند و با هزاران مانع مواجه شوند و در شرایطی که بانک ها مطابق با قانون به وظایف خود عمل نمی کنند و اعطای وام های مردم از جمله وام مسکن، وام ودیعه مسکن، وام ازدواج، وام فرزندآوری و ... به تعویق افتاده است، برگزاری نمایشگاه و تأسیس لابراتوارهای آموزشی هرچند به ظاهر مفید، بیشتر به هزینه‌ تراشی برای بیت‌ المال شباهت دارد تا اقدام راهبردی و مؤثر.

مردم امروز بیش از بازدیدهای نمایشی، از وزیر اقتصاد انتظار دارند که با اقدامات جدی، قاطعانه و عملیاتی، ریشه‌ های پولشویی را بخشکاند و نظارت بیشتری بر بانک مرکزی داشته باشد. مبارزه با فساد مالی و پولشویی نه در تابلوها و بروشورها بلکه در اجرای قاطع قانون، شفاف‌ سازی واقعی و پاسخ‌ گویی نهادها معنا پیدا می‌ کند.

بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بنابر اعلام وزارت امور اقتصادی و داریی، این نمایشگاه که از سال گذشته راه‌اندازی شده، به‌طور مستمر بروزرسانی می‌شود و محتوای آن متناسب با آخرین تحولات و اقدامات، ارتقاء می‌یابد. نمایشگاه مذکور در چهار محور اصلی طراحی شده است:

- اهمیت و ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم:

این بخش به تأثیرات گسترده این جرایم و نقش مقابله با آن‌ها در ارتقای امنیت ملی، به‌ویژه با توجه به سابقه ایران به‌عنوان یکی از قربانیان تروریسم، می‌پردازد.

- اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای:

شامل ارائه سند ارزیابی ریسک و مجموعه اقدامات شفافیت‌زا در حوزه‌های اقتصادی.

- پیشینه و مسیر تحول قوانین مرتبط:

مروری بر تاریخچه قانون‌گذاری و اقدامات اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

- ابعاد بین‌المللی و پروژه‌های موفق:

معرفی نمونه‌هایی از جرایم منشأ، به‌ویژه قاچاق، و بررسی شیوه‌های ردیابی مالی که در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان نهاد ناظر بر موضوعات اقتصادی و امنیتی کشور، در این زمینه نقش‌آفرینی راهبردی دارد.

در ادامه این بازدید، وزیر اقتصاد از لابراتوار آموزشی بین‌المللی این مرکز نیز دیدن کرد؛ آزمایشگاهی که برای نخستین‌بار در کشور و با همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد راه‌اندازی شده است. این لابراتوار بستری نوین برای آموزش و تعامل کارشناسان و مدیران مرکز اطلاعات مالی و سایر نهادها با متخصصان بین‌المللی فراهم کرده است.