مشکل مهار تورم در قوانین نیست؛ در اجراست

کنترل یا مهار تورم مشکلش در تصویب قانون نیست، در اجراست. متاسفانه علیرغم شعاری که در بین مجلس و دولت بر سر توافق و همکاری داده می شود عینی نیست ذهنی است. دولت به شدت در مقابل قوانین تصویبی مجلس مقاومت می کند و بسیاری از قوانین را اصلا اجرا نمی کند.

مجلس تبدیل به کارخانه تولید قوانین شده تا جایی که که دولت حتی آیین نامه‌های اجرایی آن را تصویب نمی‌کند. این معنایش اگر عدم اجرای قوانین نیست، پس چیست؟ 

وقتی بین تصویب قانون و الزام به اجرای آن توسط دولت هماهنگی وجود ندارد آیا می شود به مهار تورم امید داشت. قوانین مجلس وقتی توسط دولت اجرا نشود تمامی دستگاه های اجرایی کشور که متولی مهار تورم هستند دچار مشکل می شوند. ما تعارف را باید بگذاریم کنار، تورم و افزایش قیمت‌ها بیانگر ناکارآمدی مدیران در اجرای مأموریت های محوله است و می توان آن را در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور دید.

تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، ایجاد فضای عدم اطمینان و بی ثباتی در اقتصاد کشور، افزایش مستمر قیمت ها، کاهش اعتماد به جامعه سرمایه گذاران  اقتصادی  و تبعات بسیار خطرناک اجتماعی زیادی را به دنبال دارد. 

انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی 

داشتن برنامه‌ برای کاهش کسری بودجه

مدیریت بر بدهی بخش‌های دولتی به بانک مرکزی ، افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی 

لخاظ کردن بسته های تشویقی برای بخش خصوصی، انضباط مالی در اجرای طرح های عمرانی 

گسترش دیپلماسی اقتصادی و بازارسازی و توسعه بازار محصولات بنگاه‌های اقتصادی کشور  

توسعه بازارهای مالی و محدود ساختن فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری به‌خصوص در بازارهای اقلامی مانند خودرو، مسکن

مبارزه جدی با قاچاق کالا در راستای حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی داخلی و صیانت از بازارهای داخلی

دولت باید از مرحله گفتار درمانی در موضوع وضعیت اقتصادی کشور، مهار تورم، عبور کند و پاسخگوی شرایط سخت ایجاد شده در زندگی مردم باشد.

مردم اگر نماد قدرت ما در مقابل دشمن هستند. دولت و دولتمردان در قبال ناکارآمدی در بخش اقتصادی و ایجاد شرایط سخت زندگی برای مردم باید عذر خواهی کنند.