«چهل بازه» اولین رودخانه کشور که به نام دو نهاد دولتی سند خورد!/ نماینده مجلس: این حکم قابلیت فرجام خواهی دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روند واگذاری های غیرمعمول در کشور در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است. از واگذاری جنگل های آق مشهد تا واگذاری یک یازدهم از کوه دماوند در قالب وقف همگی در کشور جنجال های خبری متعددی را به وجود آوردند که باعث حیرت همگان و تعجب افکار عمومی شد اما هیچ گاه این مساله به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار نگرفت که چرا هر از گاهی چنین اخباری در فضای رسانه ای منتشر می شود و نسبت به بازخورد آن در افکار عمومی شاهد برخورد های مسولان با مساله هستیم و چه بسا شاید اگر یک خبری آنچنان که باید مورد توجه افکار عمومی قرار نگیرد این روند ادامه داشته باشد و آن واگذاری غیرقانونی انجام گیرد.

این روند یعنی خبر واگذاری عرصه های طبیعی و انفال برای طرح های به اصطلاح توسعه یا بهره برداری های غیرشفاف به صورت سینوسی تا همین امروز ادامه داشته است. از خبر واگذاری کوه صاحب الزمان در کرمان و دریاچه سوها در اردبیل برای احداث هتل تا واگذاری اراضی 4 گانه برای احداث مسکن برای جوانان همگی موید این مساله است که مسوولان ما بعد از نزدیک به نیم قرن حکمرانی در کشور همچنان درک درستی از مفاهیمی مانند توسعه، منابع ملی، انفال عمومی و حتی آبادانی سرزمین ندارند.

خبر غیرقابل باوری که این روزها در بین خیل عظیمی از خبرهای داخلی و خارجی گم شد، سند خوردن رودخانه « چهل بازه » مشهد به نام ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید بود که به لحاظ مغایرت با قانون اساسی و استناد آن به بهره بردای یک فرد نزدیک به رژیم پهلوی و صدور سند برای آن در نوع خود بی نظیر است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در سالهای اخیر رییس قوه قضاییه از حساسیت بالای این نهاد در مورد واگذاری و بهره برداری های غیرقانونی از عرصه های طبیعی و انفال بارها سخن به میان آورده و حتی اقدامات عملی برای رفع این دست اندازی ها انجام داده است.

رودخانه چهل بازه که سرچشمه های آن از رشته کوه های سیاه خوانی در غرب مشهد است به طول 15 کیلومتر می باشد که از دورن شهر مشهد گذشته و کشف رود ملحق می شود و اهمیت ویژه ای در آبادانی شهر مشهد در سالهای اخیر داشته است. این رودخانه را می توان یکی از پرچالش ترین رودخانه های کشور به لحاظ حقوقی در کشور دانست زیرا روند ادعای مالکیت بر آن از پیش از انقلاب آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد.

سند خوردن رودخانه به نام یک نهاد مغایر قانون اساسی است

موافقان این اتفاق به لزوم مصادره اموال و دارایی‌های وابستگان رژیم پهلوی به دستور امام خمینی (ره) و دادگاه انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان اشاره می کنند اما مخالفان صدور سند برای این رودخانه به نام ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید را مغایر با اصل 45 قانون اساسی می دانند. این اصل که بر لزوم حفظ ثروت های عمومی کشور اشاره دارد، تصریح می کند: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

روند واگذاری و صدور سند برای این رودخانه پروسه طولانی و پیچیده ای را داشته است اما این روند هیچ خللی در اصل موضوع ایجاد نمی کند زیرا در هر صورت برای اولین بار سند یک رودخانه به نام دو نهاد دولتی صادر شده است و فارغ از تبعات زیست محیطی آن، این حکم می تواند محلی برای استناد سایر احکام قضایی برای صدور سند بسترهای رودخانه، دریاچه ها و تالاب های خشک شده به نام نهادهای دیگر قرار بگیرد و این شرایط می تواند اتفاقات ناگوار دیگری را در پی داشته باشد.

در این باره سعی کردیم با نمایندگان خراسان رضوی و اعضای کمیسیون انرژی و کشاورزی در مجلس صحبت کنیم که برخی از آنها از مصاحبه در این خصوص امتناع کردند اما احمد علیرضا بیگی ، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور در این باره در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا بیان کرد: مجموعه اقداماتی که در چند سال گذشته به صورت برجسته توسط دولت و قوه قضاییه انجام گرفته است، بازپس گیری حریم رودخانه ها و سواحل دریا از متجاوزین بوده است که حتی سال گذشته رییس قوه قضاییه روند تخریب بناهایی که در بستر یا حریم بستر ساخته شده بود را به صورت ویژه پیگیری می کرد.

وی گفت: اساسا وقتیکه ملکی در بستر یا حریم یک عرصه مشخص طبیعی باشد نمی تواند دارای مالکیت خصوصی باشد و قانون و مقررات در این زمنیه کاملا روشن است و حتی نوع بهره برداری نیز نمی تواند منجر به تغییر رویه در این زمینه شود.

بیگی اضافه کرد: دستگاه قضایی نهادی است که در ابتدا می توان این تخلف را از طریق آن پیگیری کرد اما با توجه به اینکه در این مورد حکم توسط مقام قضایی صادر شده است می توان آن را از طریق اعمال ماده 477 پیگیری کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور تاکید کرد: همچنین این مساله قابلیت پیگیری از طریق کمیسیون اصل نود را هم دارد و من قول پیگیری این مساله را از طریق کمیسیون اصل نود می دهم و به نظر می رسد این رای برای صدور سند قابلیت فرجام خواهی دارد.

خبرنگار: مسعود لاهوت