برنامه ریزی مالکیت مناطق چهارگانه برای سازمان محیط زیست /سازمان در بهره برداری از تالاب ها و املاک قائم مقام قانونی است

علیرضا نجیمی، سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، تصریح کرد: در راستای تمرکززدایی از تصمیم گیری در مرکز برخی از وظایف به اداره کل استان ها تفویض شد که موجب کاهش بروکراسی در روندهای مختلف اجرایی مربوط به سازمان محیط زیست می شود و امیدواریم روند پاسخگویی به درخواست ها و خدمات در این حوزه تسریع شود.

وی افزود: اختیارات متنوعی در این خصوص به استان ها واگذار شده است اما این اختیارات شامل پروژه های بزرگ و در سطح ملی نیست زیرا در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که مدیران استان ها توان مقاومت در برابر فشارهای استانی ندارند و تن به پروژه های توسعه ای مخرب می دهند که این اختیارات عمدتا شامل مواردی چون ورود گردشگران داخلی و خارجی به مناطق حفاظت شده، صدور مجوز فیلمبرداری و عکس برداری یا صدور مجوز نمونه برداری ازگونه های گیاهی و جانوری و موارد اینچنینی می شود.

سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست و به ویژه دفتر زیستگاه ها نهایت همکاری را با مسوولان سازمان منابع طبیعی در مورد حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور دارد، اضافه کرد: ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی تاکید دارد که کلیه عرصه و عیان واقع در محدوده ماده 3 یعنی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار سازمان محیط زیست است.

نجیمی تاکید کرد: این قانون اشاره دارد سازمان حفاظت محیط زیست در بهره برداری از تالاب ها و املاک مذکور قائم مقام قانونی است، در حقیقت قایم مقام سازمان منابع طبیعی است و در بسیاری موارد از جمله طرح های هادی روستایی، واگذاری اراضی و بسیاری از مسائل دیگر دچار مشکل هستیم.

وی اضافه کرد: در اغلب موارد هم سازمان منابع طبیعی سعی کرده است تا واگذاری ها بدون نظر سازمان محیط زیست نباشد و البته قانون گذار در مواردی نیز تاکید داشته است که هیچ سازمانی حق واگذاری عرصه های تحت مدیریت سازمان محیط زیست را ندارد.

سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در برخی از استان ها چالش هایی داریم و یکی از آنها این است که در دعاوی حقوقی بین سازمان محیط زیست و طرف های مختلف، قضات از مالکان عرصه که منابع طبیعی است، می خواهند تا در دادگاه نسبت به مساله اظهار نظر کنند و توضیحات سازمان محیط زیست را نمی پذیرند.

نجیمی یادآور شد: در برخی از استان ها این مساله رفع شده است اما در برخی از مناطق نماینده دستگاه قضا تاکید دارد که اگر تخلفی در پروژه ای صورت گرفته است باید نماینده سازمان منابع طبیعی نسبت به موضوع اظهار شکایت کند.

وی گفت: بحث دیگری هم در سالهای اخیر شکل گرفته بود که در آن انتقال مالکیت به سازمان محیط زیست مطرح شده بود که این امر نیز مسکوت ماند و چون تاکید بر این است که مالکیت عرصه های طبیعی کشور در اختیار یک نهاد باشد به همین دلیل به نتیجه نرسید.

سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: ما امیدواریم که در بلندمدت بتوانیم مالکیت زیستگاه ها را در مناطق چهارگانه به نام سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت برسانیم و در این راستا نیازمند این هستیم که قانونگذار همکاری لازم را با هر طرح یا لایحه احتمالی داشته باشد.

خبرنگار: مسعود لاهوت