فیلترشکن فروش ها طی چهار ماه امسال؛15 هزار میلیارد تومان در ایران خرید و فروش کردند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهای اخیر گزارشی از آخرین وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف جهان منتشر شد که جایگاه ایران در رتبه 67 در بین 140 کشور جهان قرار دارد. این گزارش نشان می دهد که سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران در ماه ژوئن سال 2023 حدود 11 مگابیت برثانیه، میانه سرعت آپلود اینترنت ثابت ۲.۳۶ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه است.

هزینه فیلترشکن 3 تا 5 برابر هزینه اینترنت در ماه است

در چند ماه گذشته، بازار فیلترشکن های پولی به شدت داغ شد این مساله تاجایی پیش رفت که هم اکنون و روزهای پایانی اولین ماه تابستان 1402 قیمت استفاده از فیلترشکن پولی برای افرادی که نمی توانند ساعت ها منتظر وصل شدن فیلترشکن های رایگان بمانند چیزی حدود 3 تا 5 برابر اینترنتی است که به صورت ماهانه خریداری می کنند.

اینکه فیلترینک در کشور و جلوگیری از دسترسی شهروندان و به جریان آزاد اطلاعات تا چه میزان عملی قانونی و مطابق اصول قانون اساسی است و همچنین حقوق شهروندی مردم ایران را زیرپای می گذارد جای بحث بسیاری دارد اما در حالتی که به صورت فرضی قانونی بودن فیلترینگ را به دلایل مختلف بپذیریم بازهم شائبه جدی در مورد آزاد بودن فروش فیلترشکن های پول به وجود می آید. این سوال که آیا فروش فیلترشکن های پولی با چراغ سبز دولت در حال انجام است یا نه؟ نیازمند بررسی بیشتر است اما اینکه پشت این تصمیم به ظاهر سیاسی چه منافع اقتصادی نهفته است می تواند قطعه گم شده پازل سیاه فیلترینگ در ایران باشد.

خسارت اختلال در اینترنت در هر ساعت 100 میلیارد تومان بر مبنای دلار بیست و پنج هزار تومان در حالیکه با نرخ ارز در حال حاضر این رقم به دو برابر یعنی 200 میلیارد تومان در هر ساعت می رسد و شهروندان ایرانی نمی دانند باید به چه دلیلی برای دسترسی به نرم افزارهایی که عرضه آنها در بازار به چند ساعت نرسیده باید هزینه فیلترشکن پرداخت کنند. نرم افزارهایی که حتی نه خود و نه کاربران آن مرتکب عمل مجرمانه ای نشده اند و حتی فرصتی برای فعالیت خارج از قانون و عرف نیافته اند اما در نخستین ساعات عرضه آن در بازار جهانی باید بعد از روشن کردن فیلترشکن به آن دسترسی داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان ارتباطات معتقدند که باید قبل از اعمال محدودیت ها در پلتفرم ها اطلاع رسانی های لازم انجام شود تا امکان پیش بینی پذیری برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. ثانیا دولت باید یک زمان و رویه مشخصی اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بستر فعالیتشان را در زمینه های آنلاین انتخاب کنند و این بسترها از حداقل کیفیت و دربرگیرندگی لازم در بین مردم برخوردار باشند تا بتوان حداقل فعالیت اقتصادی را در این بسترها انجام داد.

در این فضایی که دولت ها با تصمیماتشان فعالیت های اقتصادی خرد را تحت شدیدترین تاثیرات منفی قرار می دهند و فعالان کسب و کارهای اینترنتی به صورت جدی دچار آسیب شده و تحت فشارهای زیادی قرار می گیرند باد این سوال را از تصمیم گیران برای فیلترینگ پرسید که آیا ضرر اقتصادی این شرایط را کسب و کارها باید بپردازند؟ و آیا درآمدهای حاصل از فروش فیلترشکن بخشی از سازو کار و روند قانونی اما نانوشته تامین بودجه در کشور هستند که پیش تر فعالان اقتصادی در مورد افزایش نرخ ارز ان اتهام را به دولت ها وارد می کردند.

واقعیت این است که فعالان اقتصادی نمی دانند وضع فیلیترینگ تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و تکلیف آنها چیست. هرچند هر ازگاهی شاهد واکنش های نسنجیده و دور از انتظار از سوی مسوولان در این خصوص هستیم همانطور که چندی پیش، معاون وزیر ارتباطات درباره اعتراض کسب و کارها به فیلترینگ اینستاگرام گفته بود: «خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.» این اظهارات در حالی بیان می شد که رییس دولت سیزدهم در شعارهای انتخاباتی رقبای خود را متهم می کرد که به نادرست او را متهم می کنند که چنین سیاست هایی را در دولت در پیش خواهد گرفت و بارها در مناظرات انتخاباتی به این مساله اذعان کرده بود که قصدی برای اعمال فیلترینگ در دولت آینده نخواهد داشت.

این وقایع در حالی رخ داده است که مطابق بررسی های انجام شده بازار فیلترینگ در ایران نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان در ماه بوده است و این رقمی است که تا پایان سال گذشته اعلام شده و با توجه به نوسانات بازار در ماه های اخیر پیش بینی می شود این رقم در 4 ماهه نخست سالجاری به رقمی نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان در ماه برسد. رقمی که می تواند حیات خلوتی برای شرکت های شبه دانش بنیان نزدیک به دولت باشد.

بررسی های خبرگزاری رکنا نشان می دهدکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان به صورت میانگین حدود 30 درصد است که این میزان در ایران کمتر از 7 درصد است. این نشان می دهد که تکیه دولتمردان ایرانی بر توسعه اقتصادی و عمل به سیاست های نامگذاری امسال در خصوص مهار تورم و رشد تولید، بر روی روش های بدوی توسعه اقتصادی است و اقتصاد هیچ جایگاهی در اولویت های کشور ندارد.

به گزارش رکنا، به نظر می رسد دولتمردان و تصمیم گیرندگان شرایط اینترنت در کشور گوش شنوایی برای بهبود حداقلی این شرایط ندارند و نه تنها نگاه محافظت کننده که خود مدعی آن هستند، بر روی این بستر آزاد تبادل اطلاعات ندارند بلکه به چشم فضایی برای کسب درآمدهای پنهان به آن می نگرند.