ترک فعل شهرداری تهران در ساماندهی ساختمان های ناایمن شهر/ مصوبه شورا را اجرا نمی کند + صوت

به گزارش رکنا،  رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران بر اینکه شهرداری نسبت به ایمن سازی بازار تهران اهمال کرده است و انگشت اتهام باید به سمت شهرداری دراز شود تاکید کرد.

فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران که از سوی دادستانی کل سوم خرداد 1402 اعلام شد این اسامی را در بر می گیرد. پاساژ میری ۱، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، ساختمان پیروزی، بازارچه سنتی ستارخان، گل افشان، مجتمع خلیج فارس ۲، ساختمان هرمزان، مجتمع تجاری یادگار، مجتمع تجاری و پارکینگ توحید، برج بهاران، اداره مالیات غرب تهران و مرکز خرید سپهر، شرکت جار، بیمارستان حضرت رسول اکرم، پاساژ ناهید، اداری و تجاری بم، ساختمان افرا، پاساژ فجر، مجتمع تجاری و مسکونی ولیعصر، برج نگین رضا، انبار نفت شهران، مجتمع تجاری و اداری بوستان، مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارم و ساختمان جهاد کشاورزی از جمله ساختمان ‌های ناایمن در تهران است.

بازارچه سنتی ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم، انبار نفت شهران، مجتمع تجاری و اداری بوستان، مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارم، بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمارستان لولاگر، پاساژ میلاد قائم، پاساژ مهستان، ساختمان علاء الدین، کارخانه ارج، مجتمع تجاری بام لند، بیمارستان سینا و بیمارستان بوعلی از جمله ساختمان‌های ناایمن در پایتخت محسوب می‌شود

مجتمع ونک پارک، ساختمان ذوب آهن، بیمارستان امام خمینی (ره)، پاساژ کویتی‌های انقلاب، ساختمان ابتکار، شرکت بستنی پاک، انبار خانه کارگر، بیمارستان لولاگر، پاساژ میلاد قائم، پاساژ مهستان، مرکز تجاری افرا، ساختمان علاء الدین، سرای وحید، سرای حاج ملاعلی، پاساژ حمام قبله، پاساژ رضوی، پاساژ و سینما اروپا، پاساژ گراند هتل، سرای سید ولی، سرای اتفاق، پاساژ شناسا، پاساژ زورخانه، پاساژ وحدت، پاساژ بلور، سرای باغچه(علی گوله)، سرای رشتی، پاساژ طلازاده، پاساژ صفوی، پاساژ امین، پاساژعلمی، بیمارستان طرفه، بیمارستان سینا و بیمارستان بوعلی نیز از دیگر ساختمان‌های ناایمن در پایتخت محسوب می‌شود.

مجتمع های تاکسیرانی، مرکز گل شهید محلاتی، بنکداری خوانساری، انبار چای، ساختمان مسکونی امام رضا (ع)، بازار گل امام رضا، شهرک بروجردی، مجتمع مسکونی ابوالفضل، درمانگاه سلیم، پاساژ بهاران، پاکسان، زیره کفش نصیری‌زاده، پاساژ یکتا موسوی، بیمارستان شهدای یافت آباد، بیمارستان فیاض بخش، شرکت تکنو صنایع، خوابگاه دانشگاه شریعتی، خوابگاه دانشگاه شاهد، پاساژ زنجانی، مجتمع ۲۲ بهمن، تالار طوبی، مجتمع مسکونی بهار، مجتمع مسکونی ارکیده، مجتمع ارم، مجتمع مسکونی گلستان، مجتمع مسکونی تجاری امین، مجتمع مسکونی ولیعصر، مجتمع مسکونی رازی، مجتمع مسکونی خاتم الانبیاء، کارخانه ارج، هلدینگ خودکفایی آزادگان، شرکت صنایع نساجی هلال ایران، سازمان اموال تملیکی، مجموعه انبارهای شهید حدادی، مجتمع تجاری بام لند و مجتمع اداری تجاری طوبی هم در ادامه فهرست ساختمان‌های ناایمن قرار دارد.

باید جدی و عملیاتی به این موضوع وارد شد

مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در این خصوص به طور مستقیم گفت که مقصر شهرداری تهران است که در ادامه این گفت و گو، جزئیات آن را می خوانید.

مهدی بابایی در ابتدا گفت: لیستی که سازمان آتش نشانی از ساختمان های ناایمن آتش نشانی اعلام کرد شروع خوبی برای پیگیری این مورد بود. البته لیستی که منتشر شده است. لیست ساختمان های بحرانی  و خیلی پرخطر است که این روزها منتشر شده است اما مجموع ساختمان هایی آتش نشانی احصا کرده است مجموعا 33 هزار ساختمان است که از این بین 129 تا خیلی بحرانی بوده است که به 93 رسیده است؛ اما برای ساختمان های پرخطر و میان خطر آنطور که باید و شاید اقدام جدی صورت نگرفته است. 

وی افزود: برای عملیاتی کردن این اقدامات شهرداری در برنامه چهار ساله چهارم آوردیم که 129 ساختمان تا پایان سال 1402 تعیین تکلیف شود و ساختمان های پرخطر که در دسته بندی بعدی قرار گرفته است، قرار شده سالیانه حداقل مالکان هزار تا از آنها ملزم شوند تا ایمن سازی صورت گیرد. فرایند این کار مصوبه شورا را دارد ولی شورا می گوید اخطار، اطلاع رسانی و بعد درخواست قطع انشعابات و بعد از آن پلمب.

بابایی تاکید کرد: در این چند ماه اخیر، حریق های بزرگ که اتفاق افتاد که نمونه مهم آن حریق در خیابان بهار بود که منجر به جان باختن یک آتش نشان نیز شد و همچنین حریق در بازار تهران که روز گذشته رخ داد، در دسته بندی ساختمان های پرخطر و میان خطر بوده اند یعنی شناسایی، اخطار انجام شده است. برای مثال همین ساختمانی که در بازار دیروز دچار حریق شد، 6 بار اخطار گرفته بود و دستورالعمل ایمنی هم صادر و ابلاغ شده بود به مالکان اما نکته این است که فرایند درخواست قطع انشعابات و پلمب صورت نگرفته است. این سوال را از شهرداری پرسیدم که چرا این اقدام اجرایی صورت نمی گیرد؟ اینکه آنها صرفا بگویند اخطار داده ایم، برای ما قابل قبول نیست. اگر بگویند که بر فرض درخواست قطع انشعاب یا پلمب داده ایم ولی قوه قضائیه ورود نکرده است، خب تکلیف را شهرداری انجام داده است ولی در حال حاضر شرایط اینگونه نیست و توپ در زمین شهرداری است و باید برای کلیه این ساختمان ها قطع انشعابات و پلمب درخواست شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه در سیاست گذاران دغدغه ای وجود داشت که برنامه چهار ساله چهارم تدوین می شود؛ اما شهرداری ممکن است به برنامه عمل نکند و بگوید به هر دلیلی اجرایی کردن آن امکان پذیر نبود. تبصره ای ذیل برنامه در نظر گرفته شده است که در صورتی که برنامه ای که توسط شورا تصویب شده است، عملیاتی نشود، تجدید احکام مدیران مربوطه نباید صورت بگیرد. بر فرض اگر شهرداری تهران اهمال کاری کند و درخواست قطع انشعابات  و پلمب را پیگیری نکند، مدیران مربوطه احکامشان تمدید نمی شود.

او در پاسخ به اینکه چرا از واژه «تمدید» به جای «لغو» برای حکم مدیران اهمال کار استفاده نمی شود، گفت: از زمانی که آقای زاکانی بر مسند شهرداری تهران آمده اند، احکام یک ساله شده اند. خیلی ها مخالف این موضوع بودند ولی من فکر می کنم تجدید احکام سالیانه باید منوط باشد به اینکه قول هایی که داده شده بود عملی شده اند یا خیر. من دو هفته پیش تذکر کتبی پیرو آتش سوزی در گمرک به شهرداری تهران دادم و این موضوع را جویا شدم که علت درخواست نکردن قطع انشعابات از قوه قضائیه چه بوده است و من پیگیر این در شورای شهر هم هستم. 

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران تاکید کرد: سوال اینجاست وقتی شورای شهر مصوبه مکتوب دارد، چرا توسط شهرداری اجرایی نشده است؟ دقیقا در مصوبه سال 1398 شورا تمام این موارد روشن کرده شده بود.

وی افزود: من در جلسات شهر ایمن که در مناطق برگزار می شود، از شهرداران مناطق خواستم که این اتفاق بیفتد و مصوبه شورا پیگیری شود و کارساز هم بود و از تعداد 129 ساختمان کاسته شده است.

او تاکید کرد: در فرایند قطع انشعابات، در مرحله اول گفته مشخص شده است که انشعابات گاز قطع شود و بعد از آن آب و برق. در واقع وقتی یک ساختمانی که به ارائه خدمات می پردازد، انشعاب برق نداشته باشد، با پلمب شدن برایش فرقی ندارد. 

مهدی بابایی در پایان گفت: باید جدی و عملیاتی به این موضوع وارد شد؛ اما این را هم باید دانست که این موضوع، کار پیچیده و سختی نیست. قبلا مشکل اجرایی نشدن این موارد، مربوط به ضعف قانون بود که الان قوه قضائیه از جایگاه مدعی العموم ورود کرده است و دیگر مشکل اساسی در رسیدگی به این موارد وجود ندارد. در این شرایط، اگر شهرداری تهران توجهی به این مهم نداشته باشد و کم کاری کند، حتما از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می کنم که به این موضوع ورود کند و با جدیت بیشتر پیگیر باشد.