دستمزد در کلانشهرها باید بیشتر از حداقل دستمزد باشد / افزایش 300درصدی مزد هم بدون نظارت قوه قضائیه فایده ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت و گو با رکنا گفت: ​روزهای پایانی سال و هیجان رسانه ای دستمزد کارگران و مصاحبه فعالان کارگری در صفحات و تیترهای خبری زیاد به چشم می خورد. امسال بعد از افزایش ۵۷ درصدی که برای وزیر وقت گران تمام شد، آثار هدفمندی برای دولت داشت و برکت اخذ عوارض از مالیات تا سهم بیمه برایش محسوس؛ ولی کافی نبود.

این فعال کارگری تاکید کرد: در گام بعدی، اقدام به جراحی اقتصادی بود؛ ولی غفلت از مراقبت های ویژه بعد از جراحی، برای کارگران سنگین تمام شد و نقش دولت در افزایش قیمت ها فشار مضاعفی بر آنها ایجاد کرد که در بازار، رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی را موجب شد؛ در صورتیکه که دولت می بایست نقش تعدیلی را ایفا می کرد که البته تاکنون موفق هم نبوده و نسخه پیچیده شده، برای درمانِ معیشت مفید نبوده است.

آزادسازی قیمت کالاها، مشکل دولت در کسری بودجه را جبران نکرد

وی در ادامه افزود: وزیر کشور ابتدای سال اعلام کرد که فقط در چهار کالای اساسی افزایش خواهیم داشت و اکنون، برآیند آن افزایش قیمت ۴ کالا را می توان در تمام سبد معیشتی مردم مشاهده کرد. در واقع آزاد سازی قیمت ها، مشکل دولت و کسری بودجه آنان را جبران نکرده است. سالها، دولتمردان به بزنگاه های مهم توجه نکرده و حال با سوء مدیریت برخی از مدیران، عرصه معیشت، گرسنگی و درمان را تنگ تر کرده اند. این اتفاق منجر به انباشت بحران ها از جمله در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ، بحران آب ، بحران برق و گاز، تورم و سقوط مستمر ارزش پول ملی، بحران بیکاری ، بحران ازدواج ، تامین مسکن، انباشت پرونده‌های قضایی و... شده است.

اثر تورم برای سرمایه اجتماعی، مخرب تر از جنگ است

سهرابی گفت: امروز ثابت شده است که نسخ جبری و قهری در خصوص کنترل قیمت ها جواب نداده است و خروجی غیر از آشفتگی و بی انضباطی اقتصادی عایداتی نخواهد داشت. جهش ارزی و سکه و همچنین افزایش سونامی تورم افسار گسیخته، به یک امر عادی تبدیل شده است که باید گفت آثار تورم از جنگ مخرب تر است و برای سرمایه اجتماعی فاجعه به بار می آورد.

این فعال کارگری در ادامه تاکید کرد: امروز در همین وضعیت و در زمانی درگیر رکود تورمی هستیم، باز عناصر فرصت طلب و سودجو دنبال مزد منطقه ای هستند. ریشه این تفکر در خیریه های با تفکر سیاسی و اقتصادی دیده می شود که قواعد و ضوابط حداقل های قانونی کارگران را هم رعایت نمی کنند. این تفکر، در مورد کشورهایی است که به صورت فدرال اداره می شوند که ایالت ها یا مناطق کشور خود مختار هستند.

دستمزد در کلانشهرها باید بیشتر از حداقل دستمزد باشد

وی افزود: عامل دوم به دلیل تفاوت در استانداردهای زندگی بین مناطق اتفاق می افتد که زیر ساخت آن در کشور مهیا نیست. همه اذعان دارند باید در کلان شهرها فراتر از حداقل دستمزد دریافت کرد. باید تاکید کرد که مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد است که بعنوان شیوه ای برای تضمین یک سطح استاندارد مناسب زندگی است. فارغ از قصه درام مزد منطقه ای، امروز خواسته جامعه کارگری را که در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده است این است که به غیر از دو پارامتر شاخص تورم و سبد معیشتی، پیش شرطی را باید سیاستگذاران مزدی در نظر بگیرند.

سهرابی تاکید کرد: برای سال ۱۴۰۲، دستمزد سالیانه را زمانی طبق داده ها و متغیرها در نظر می گیرند که ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد؛ نه اینکه مبنا، شاخص تورم سال ۱۴۰۱ باشد! میانگین تورم ۱۲ گروه کالا و خدمات، برای کارگران باعث شده تا اولویت اول آنان مسکن و خوراکی ها باشند. اگر به طور مصداقی به آمار بانک مرکزی توجه کنیم صرفا تطبیق یک سال دستمزد با خرید مایحتاج زندگی در کلان شهرها بالاخص پایتخت، معادل خرید ۲ متر خانه می شود که اگر اضافه کار و نوبت کاری هم وجود داشته باشد، می توان دو متر و ده سانتی متر اسکان را تامین کرد.

احسان سهرابی در ادامه افزود: امروز باید اذعان کرد آنچه که در شورای عالی کار مصوب می شود، چند درصد از دستمزد هزینه مسکن را می بلعد. آنچه ملموس است؛ در جلسه شورای عالی کار، سالهاست سایر شرکاء اجتماعی، اجاره نشینی را تجربه نکرده اند و حتی نمی دانند کارگران چگونه ماه را سپری می کنند!

کارگران اجرای اصل 31 قانون اساسی را خواستارند

وی افزود: کارگران به میانگین ۱۲ گروه کالا و خدمات فعلا نیاز ندارند. خواسته کارگران این است که سبد معیشت؛ یعنی ۷۴ درصدِ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه و مسکن، در اولویت مسئولان قرار گیرد. همچنین خواسته دیگر، اصل ۳۱ قانون اساسی است. با توجه شرایط موجود و کاهش قدرت خرید و سرکوب مزدی، به جای فشار حداکثری به کارگران، بخشی از تعدیل آن را توسط معافیت مالیات و نرخ بیمه انجام دهد، نه افزایش، درصد تسهیلات مسکن  در سال ۱۴۰۲.... مسئولان، لوایح فقرزدایی را بازخوانی کنند تا بتوانند منطبق با واقعیت جامعه تصمیم بگیرند تا از کاهش پروتئین ها و کربوهیدرات ها در سرانه غذایی و کاهش حداقل های معمولی یک زندگی ساده، از تغییر استانداردها به جای تحقق استانداردها در زندگی جامعه کارگری آگاه باشند.

مزد را 300 درصد هم افزایش دهند؛ بدون نظارت قوه قضاییه فایده ای ندارد

سهرابی گفت: اگر امسال مزد را ۳۰۰ درصد هم افزایش دهند ولی نظارت توسط نهاد نظارتی از جمله قوه قضائیه صورت نگیرد، عده ای فرصت طلب باز از این افزایش سوء استفاده خواهند کرد و کارگران روز به روز بیشتر شرمنده خانواده هایشان خواهند شد.

نگرانی از افزایش قیمت بنزین در سال 1402 ؛ کمر کارگران خواهد شکست

احسان سهرابی، فعال کارگری، در پایان گفت: با کسری بودجه و گران اداره کردن دولت، دغدغه اساسی می تواند جراحی بنزین در سال ۱۴۰۲ باشد که با این جراحی، کمر کارگران خواهد شکست. دولت باید در سال جدید نقش تنظیم گری را ایفاء کند چراکه کارگران دیگر توان جراحی ندارند.