بانکداری کشور متهم گرانی بازار سکه، مسکن و ارز / نماینده مجلس: سال آینده از نهادهای خاص مالیات می گیریم + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مجلس قانون بودجه سال 1402 را در حالی بررسی کرد که به باور کارشناسان با شرایط فعلی اقتصادی در کشور این مدل بودجه که مطابقت حداکثری با اسناد بودجه سالهای گذشته دارد و عدم اتخاذ سیاست های اقتصادی مطابق با شرایط روز می تواند به بحران های اقتصادی بیشتر و شدیدتر از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی بیانجامد این در حالیست که تمامی این مشکلات به صورت مستقیم بر معیشت مردم تاثیرگذار است و در کنار این اتفاقات دولت، اقدامات موثری را نیز برای بهبود چرخه تولید و خلق ثروت در کشور انجام نمی دهد و تحریم های ظالمانه کشورهای غربی نیز روز به روز اقتصاد کشور را آسیب پذیرتر می کند.

نرخ پایین بهره بانکی سرمایه های مردم را به سوی بازارهای غیررسمی سوق می دهد و این امر باعث ایجاد بازارهای شبه مافیایی در نظام مسکن، ارز و سکه و امثال اینها می شود. تمامی این اتفاقات در حالی رخ می دهد که حتی خبری از تجویز نسخه های مقطعی برای کنترل نقدینگی از جمله افزایش سود سپرده گذاری توسط بانک ها و اتخاذ سیاست های پولی و ارزی درست برای حفظ سرمایه های ملی نیست و التهاب در بازار بیشتر از ضربه به اقتصاد ایران و افزایش میل سرمایه گذاران به خروج سرمایه از کشور به روح و روان مردم ضربه وارد می کند و این آسیب های جبران ناپذیر اجتماعی و فرهنگی را باخود به دنبال دارد که تبعات آن در سالهای آینده بیشتر مشهود خواهد شد.

این وضعیت در حالی ادامه پیدا می کند که مجلس اعلام کرده است با یک افزایش 50 درصدی در خصوص درآمدهای مشخص شده در بودجه برای دولت از محل اخذ مالیات در سال آینده تعیین گردیده است در کنار این مسایل همچنان نزدیک به 90 درصد بودجه کشور در سال آینده صرف امور جاری دولت خواهد شد و با توجه به اینکه احتمال کسری بودجه در سال آینده نیز دور از ذهن نیست 10 درصد باقی مانده بودجه برای امور عمرانی و توسعه ای نیز به صورت کامل تخصیص پیدا نخواهد کرد. تشریح این مسایل تنها یک وضعیت نامشخص و حتی تیره و تاری را برای آینده کشور ترسیم می کند که در خوشبینانه ترین حالت هم نمی توان به تثبیت شرایط فعلی فکر کرد و تمامی این توصیفات نهایتا خود را در سفره معیشت مردم به نمایش خواهد گذاشت.

بودجه سال آینده انقباضی است

در این باره با سید علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی گفتگو کردیم او معتقد است: مساله ای که ما در قانون بودجه سال آینده مشاهده می کنیم این است که چیزی حدود 85 تا 90 درصد بودجه صرف حقوق کارمندان خواهد شد و 10 درصد باقی مانده نیز صرف هزینه های جاری دیگر دولت می شود که عملا رقم خاصی برای پروژه های عمرانی باقی نمی ماند.

وی افزود: اختصاص بودجه در شرایط فعلی به امور زیربنایی و توسعه ای و عمرانی از جمله توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای می تواند سودآوری اقتصادی بیشتری برای دولت داشته باشد اما متاسفانه به این مهم توجهی نمی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بودجه سال آینده کاملا انقباضی است، بیان داشت: تمام تکاپوی دولت برای تامین نیازهای هزینه ای خود است و به نظر می رسد طرح های توسعه ای بزرگ کشور قربانی اصلی این روند خواهند بود.

حسینی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه نیز از سال آینده آغاز خواهد شد، یادآور شد: تاکنون در بهترین حالت 30 تا 35 درصد برنامه های توسعه کشور به صورت موفق عملی شده است و این امر نشان می دهد که بودجه کشور با وضعیت فعلی پاسخگوی نیازهای توسعه ای کشور نیست.

وی بیان کرد: دولت اگر از کارهای زیربنایی اقتصادی خودش را کنار بکشد تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور پررنگ خواهد بود و بزرگ بودن دولت و کثرت ماموریت های وزارتخانه ها باعث شده است تا کشور به لحاظ اقتصادی دچار مشکلات جدی باشد.

عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: یارانه ها و مسایل اقتصادی و سیاسی موجود باعث خواهد شد دولت نتواند یارانه ها را مدیریت و کنترل کند و در این خصوص اولین و مهم ترین کار این است که ساختار جدیدی را برای یارانه های سوخت ایجاد کنند.

وی با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور، تصریح کرد: مردم سعی می کنند سرمایه خود را در بخشی که مولد است نگه دارند به همین دلیل سرمایه ها به بخش های غیر رسمی مانند بازار ارز و طلا و مسکن سوق پیدا می کند و این باعث تورم بیشتر می شود.

3 و نیم میلیون ایرانی 30 همت مالیات دادند

همچنین در این خصوص خلیل بهروزی فر، نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال آینده تحقق 55 تا 60 درصدی در درآمدهای مالیاتی دولت پیش بینی شده است، تصریح کرد: این امر می تواند مسیر اقتصادی دولت را در سالهای آینده برای کاهش اتکای بودجه ای به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و آن را به صفر برساند.

وی افزود: با توجه به لیستی که دولت در اختیار مجلس قرار داده است میزان مالیات پرداخت شده توسط 3 و نیم میلیون نفر از اقشار کم درآمد جامعه، 30 همت بوده است و این نشان می دهد اگر شفاف سازی بیشتری صورت گیرد افراد، بنگاه های اقتصادی یا نهادهای دولتی که مالیات نمی دهند یا مالیات واقعی پرداخت نمی کنند، رقم بیشتری را تشکیل می دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم دولت و مجلس بر دریافت مالیات حتی از نهادهای خاص است، بیان داشت: متاسفانه برخی از افراد یا نهادها به دلیل روابطی که دارند مالیات واقعی را پرداخت نمی کنند و امیدواریم این مساله با شفاف سازی از سو دولت در سالهای آینده به طور کامل رفع شود.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت اراده جدی در این زمینه دارد تا مساله پرداخت مالیات توسط تمامی نهادها و ارگانها را محقق کند اما بعضا برخی از شرکت های بزرگ و حتی برخی از افراد هستند که از پرداخت مالیات سرباز می زنند اما مجلس مسر است که این قانون حتما به صورت کامل اجرایی شود.

بهروزی فر یادآور شد: در هیچ کجای دنیا همچین مساله ای وجود ندارد که یک نهاد یا بنگاه اقتصای درآمدی را کسب کند و مالیات آن را نپردازد و اگر این امر به صورت کامل محقق شود و اراده دولت تا پایان کار باقی بماند ما هیچ نیازی به منابع درآمدی نفتی نخواهیم داشت و درآمد مالیاتی کشور می تواند تامین کننده پایداری برای هزینه های دولت باشد.

وی با اشاره به اینکه رهبری نیز بر تحقق این امر تاکید جدی دارند، عنوان کرد: ما سالیان زیادی است که رویه گذشته را طی می کنیم و اصلاح این امر کار سختی است و باید به مرور زمان این اتفاق محقق شود اما ریل گذاری جدیدی که در حال انجام است قطعا فرهنگ نادرست قبلی را اصلاح خواهد کرد.