وزارت کشور دو معاون وزیر مجزا برای یک کار یکسان دارد! / رنج شهرداری ها از نبود اتحادیه شهرداری

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، علی نوذرپور ، شهردار سابق منطقه ۲۲ و کارشناس مسائل شهری در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه پیش از انقلاب اسلامی ایران، موسسه ای به نام اتحادیه شهرداری های کشور برای حمایت و پشتیبانی از شهرداری ها ایجاد شده بود و دلیل تاسیس این بود که بعد از انجام اصلاحات ارضی این را پیش بینی می کردند که روستاییان به سمت شهرها کوچ می کنند و شهرها باید پذیرای جمعیت روستایی باشند. این مهاجران جدید و شهرهای ناآماده می توانست مشکلات جدی برای مدیریت شهرها ایجاد کند و برای ایجاد زیرساخت ها نیاز بود تا تشکیلاتی در مرکز باشد که از شهرداری ها حمایت و پشتیبانی کند و به آنها آموزش دهد و پشتیبانی کند. همچنین زمینه ارتباط شهرداری ها را در داخل و با مجموعه های مشابه در خارج از کشور برای انتقال تجارب ایجاد کند. لازم به ذکر است که در دنیا هم اتحادیه جهانی شکل گرفته است. این اتحادیه که در سال 1335 شکل گرفته بود، در سال 1359 توسط وزیر وقت کشور، منحل و همه وظایف و اختیارات آن هم به حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور داده شد.

وی افزود: نکته اینجاست که همیشه یکی از بحث هایی که شهرداران سراسر کشور مطرح می کنند این است که چرا مجددا این اتحادیه تشکیل نشد؟ در نبود این اتحادیه، مجمع کلانشهرها و شهرداران مراکز شهرها و استانها که غیر رسمی است شکل گرفت؛ چراکه ضرورت داشت که شهرداری های سراسر کشور با هم ارتباط داشته باشند. همچنین، باز هم در نبود این اتحادیه، تشکل هایی بدون دستور العمل، آیین نامه و قانون تشکیل شدند که حتی در سطح ملی هم با نام دبیرخانه مجمع شهرداری های کلانشرها و مراکز استانها برایشان شکل گرفت.

نوذرپور تاکید کرد: همچنین قبل از انقلاب قرار بوده تا بر اساس ماده 62 قانون شهرداری ها، تشکیلاتی در وزارت کشور برای نظارت بر عملکرد شهرداری ها و همچنین پشتیبانی اداری، قانونی، مالی و فنی از آنها ایجاد شود. در همان قانون اولیه، اداره کل شهرداری ها شکل می گرفت که بعدها در سال 1345 که قانون شهرداری دچار اصلاح شد، ماده 62 تغییر و آن اداره کل نیز تغییر کرد و سازمانی به نام سازمان شهرداری ها تاسیس شد.

وی افزود: بعد از انقلاب، سازمان شهرداری ها در سال 1380 به معنای واقعی ایجاد شد. سازمان شهرداری ها با استناد به ماده 62 قانون شهرداری ها ایجاد و بعدها با شکل گیری ده یاری ها در سال 1382، به سازمان شهرداری ها و ده یاری ها تغییر عنوان داد. چیزی که همیشه درباره آن اختلاف نظر وجود داشته و تا کنون، وزارت کشور هم درباره آن به نتیجه ای نرسیده، این است که ماده 62 قانون شهرداری ها ذکر می کند که تمام وظایفی که وزارت کشور در حوزه شهرداری ها دارد، باید برای اجرایشان، سازمان شهرداری ها ایجاد شود؛ اما در سال 1380 که سازمان شهرداری ها ایجاد شد، همچنان حوزه عمرانی وزارت کشور، سه دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی، دفتر حمل و نقل و ترافیک و دفتر امور شهرداری ها و شوراها را برای خودش حفظ کرده است؛ در حالی که سازمان شهرداری ها برای همین موضوع شکل گرفته است. 

این کارشناس حوزه شهری در ادامه تاکید کرد: در آن زمان، معاون عمرانی وزارت کشور، رئیس سازمان شهرداری ها هم شد. اخیرا، در سکوت خبری، وزیر کشور سازمان شهرداری ها را از حوزه عمرانی جدا کرد و رئیس مجزا برای آن در نظر گرفت و این رئیس، حکم معاون وزیر هم دریافت کرد. در کنار این مهم، معاونت عمرانی و توسعه شهری و روستایی هم وجود دارد. وجود چند گروه موازی برای یک کار مشترک، شرایط را بدتر می کند. وقتی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موجود است و حوزه عمران و توسعه شهر و روستاها هم در وزارت کشور موجود است و هر دو، دو رئیس مجزا دارند که حتی ممکن است نظراتشان با یکدیگر بر سر خیلی از مسائل یکی نباشد، نشان از یک موازی کاری بیهوده ای در وزارت کشور دارد. درست این است که اگر قرار است همه وظایف دولت در حوزه شهرداری ها و دهیاری ها در یک جا جمع شود، یا در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یا در حوزه عمران باشد. برای مثال فرض کنید در حوزه عمران و توسعه، یک دفتر حمل و نقل وجود دارد و در حوزه سازمان های شهرداری ها و دهیاری ها نیز دو دفتر حمل و نقل موجود است. اینها هر کدام کارکنان و تشکیلات مستقلی دارند که هزینه های جداگانه ای برایشان در نظر گرفته می شود!

شهردار سابق منطقه 22 تهران تاکید کرد: پیشنهاد به وزارت کشور این است که به جای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، می توانند اتحادیه شهرداری ها را احیا کنند. اگر هم نه، باید بدانند که به طور کلی داشتن دو تشکیلات با یک ماموریت معین اشتباه است.

علی نوذرپور افزود: در قانون درآمد و هزینه های شهرداری و دهیاری ها بندی وجود دارد که وزارت کشور اساسنامه سازمان های شهرداری ها و دهیاری ها را مجددا تنظیم و برای هیئت دولت جهت تصویب ارسال کند. حتی در پیش نویس این اساسنامه هم ایراداتی وجود دارد. مثلا در بند 2 ماده 5، جزء وظایف و اختیارات سازمان شهرداری ها، تهیه و تدوین آیین نامه های مورد نیاز شهرداری ها، موسسات وابسته، و دهیاری ها اعم از استخدامی، مالی و معاملاتی است و آیین نامه ها را مختص مسائل مالی و استخدامی دانسته؛ در حالی که آیین نامه ها در این سازمان مختص به این موضوع نیست بلکه در حوزه های شهرسازی، خدمات شهری و... هم باید دستورالعمل و هم آیین نامه تهیه می شد. از سویی دیگر، برخی از بندها با هم همپوشانی هم دارند. اگر متخصصان در این خصوص وارد بحث و گفت و گو با دولت و وزارت کشور نشوند، هیچ بعید نیست که این اساسنامه با ایراداتی که دارد تصویب شود.

این کارشناس مسائل شهری تصریح کرد: اگر این مهم تصویب شود، سردرگمی و تفصیل امور را در حوزه کلان در شهرداری ها و دهیاری های کشور خواهیم داشت.