تورم نقطه به نقطه اسفند بین 55 تا 60 درصد خواهد بود

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آبان ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور ۴۰/۴ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۱/۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به عدد ۴۱۷/۵ رسیده است. این آمارها از دید برخی کارشناسان اقتصادی نگران کننده و علامتی برای لزوم مداخله هرچه سریعتر دولت برای کنترل نرخ تورم فزاینده محسوب می شوند.

به گزارش فرارو، وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به بررسی وضعیت موجود و چشم اندازهای پیش رو در حوزه تورم و راهکارهای مهار این وضعیت  پرداخته است:

تورم نقطه به نقطه اسفند بین 55 تا 60 درصد خواهد بود

وحید شقاقی گفت: «امسال برآورد من این است که تورم سال 1404 به حدود 45 درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه اسفند به احتمال زیاد بین 55 تا 60 درصد خواهد شد. این وضعیت تورم سال 1404 است. مشکل اصلی این است که همه موتورهای تورم، همزمان روشن هستند و افق پیش رو با توجه به این موضوع، سخت به نظر می رسد. یکی از موتورهای تورم، کسری های بودجه دولت است. آمارهای سال جاری و برآوردهای سال آینده حکایت از این دارد که کسری های بودجه روندی افزایشی خواهد داشت. امسال احتمالا بالای هزار همت کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود. در برخی برآوردهای بدبینانه، گاهی تا 1500 همت هم، ذکر می شود. اما برای سال آینده نیز شرایط کسری بودجه دولت، شرایط خوبی نیست و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد حتی از سال جاری هم فراتر خواهد رفت. بنابراین، این یکی از موتورهای تورم است.»

وی افزود: «موتور دیگر تورم، ناترازی های گسترده کشور است. ما با تعدادی از بحران های کنونی و پیش رو، رو به رو هستیم که هم بر کسری بودجه می افزاید و هم نااطمینانی های اقتصادی و تولیدی و بی ثباتی های اقتصادی را تشدید می کند. بحران فرونشست زمین، بحران آلایندگی، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران بانکی، بحران انرژی(برق، گاز و بنزین) و امثالهم، مجموعه بحران‌هایی است که در کشور وجود دارد. بخشی از این بحران ها از گذشته انباشت شده و به این دولت رسیده، برخی نوظهور هستند و برخی، در سال‌های آینده، وخیم تر خواهند شد. این ها مجموعه بحران هایی است که کشور با آن ها مواجه شده است. این بحران ها بر کسری های بودجه دولت می افزاید و بی ثباتی ها را نیز تشدید می کند و بحران های تولیدی را نیز می افزاید در نتیجه فضایی غبارآلود و مبهم در اقتصاد کشور ترسیم می کند. این بحران ها، هم افزا هستند. یعنی روی یکدیگر اثر می گذارند. بحران هایی مثل بحران فرونشست زمین، روی سایر حوزه ها نیز اثرگذارند.»

سیاست‌های نظام چندنرخی ارز فاجعه‌انگیز شد

این اقتصاددان در ادامه گفت: «موتور سوم تورم، فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران و ضرورت سرمایه گذاری در این زیرساخت ها است. متاسفانه به دلیل تحریم هایی که در 14 سال اخیر، بر کشور تحمیل شده، رشد اصطهلاک از رشد سرمایه گذاری سبقت گرفته است. همین موضوع موجب شده وارد دوره فرسودگی زیرساخت‌ها شویم. بسیاری از زیرساخت های اقتصاد ایران اکنون فرسوده اند و به سرمایه‌گذاری نیاز دارند و این در حالی است که دولت اکنون سرمایه کافی ندارد و بنابراین، این موضوع نیز بر بحران های موجود می افزاید و کسری بودجه را تشدید می کند.»

وی افزود: «مسئله مذاکرات و عدم گشایش های سیاست خارجی، موتور چهارم شکل دهنده تورم است. موضوع آخر نیز شرایط بلاتکلیفی است. درواقع هیچ فعال اقتصادی، اکنون نمی‌داند چه می شود. همه این موارد دست به دست هم داده اند تا فشار سنگینی بر بودجه دولت و متغیرهای پولی اقتصاد کشور وارد شود. اکنون هم کسری بودجه داریم و هم رشد پایه پولی و نقدینگی فزاینده داریم. بر اساس همه این موارد می توان پیش بینی کرد که سال آینده یک سال بسیار سخت خواهد بود. سیاست های نظام چندنرخی ارز نیز فاجعه انگیز شد. آمارهایی منتشر حکایت از یک رانت بزرگ ارزی دارند. افزایش قیمت کالاهای ضروری که با ارز 28500 تومانی وارد شده اند رشدی بیشتر از کالاهایی دارند که با دلار بازار آزاد وارد شده اند و این یک فاجعه است. همین موضوع نشان می دهد که رانتی بزرگ و انحراف منابع شکل گرفته و گروهی، ثروت هایی افسانه ای را به جیب زده اند. در حالی که قیمت کالاهای اساسی و یارانه ای سر به فلک می زند. بنابراین ما در سیاست های چند نرخی ارز نیز، شکست خورده ایم و تجربه مکرر شکست را داشته ایم. مجموعه این عوامل آینده تورمی را سخت توصیف می کند.»

ذینفعان اجازه اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور را نمی‌دهند

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «معتقدم اگر ریل حکمرانی اقتصادی تغییر نکند حتی تورم‌های شدیدتری را ببینیم. ما تا کنون تورم های 2 رقمی ثبت کرده ایم.اما نگرانم سال آینده وارد تورم های سه رقمی شویم که در آن صورت کار بسیار دشوارتر خواهد شد. محیط اقتصادی غیررقابتی، رانتی و غیرشفاف و رفاقتی همراه با اقتصاد دستوری، باعث شکل گیری همین بحران های اقتصادی شده است. تا زمانی که چنین سیاهچاله شبه دولتی، انحصاری و دستوری را داریم، هرچیزی داخل آن، به شکل بحران خارج می شود. تورم مثل تب است. تب علت نیست، معلول است. باید مشکلات اقتصاد ایران را برای کاهش تب اقتصاد پیدا کنیم. باید به فکر حل مشکل سیاهچاله باشیم. چون هرچه در این سیاهچاله وارد شود، به شکل بحران خارج می شود. از آب تا انرژی و منابع ارزی در این سیاهچاله تبدیل به بحران می شود. تورم تب حاصل از این بحران ها است. هنوز  دولت تصمیمی برای منهدم کردن این سیاهچاله نگرفته و محیط اقتصاد ایران، غیررقابتی و ناسالم و رانتی است. شبه دولتی ها در اقتصاد کشور جولان می دهند و بخش خصوصی فضای تنفس ندارد. گردش پول در این اقتصاد غیرشفاف است و خروجی این وضعیت هم چیزی به جز افزایش تورم نیست. میانگین تورم سال 1404 تا پایان سال به 45 درصد می رسد و نقطه به نقطه آبان ماه که نزدیک به 50 درصد بود احتمالا در اسفند ماه، به حدود 55 تا 60 درصد می رسد. اما هنوز دینفعان اجازه نداده اند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری در اقتصاد شکل بگیرد.»