جریمه طرح ترافیک هم گران شد؟

به گزارش رکنا به نقل از اقتصاد ۱۰۰؛ ناصر امانی با اشاره به تاثیر تصمیمات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران بر کاهش آلاینده‌ها توضیح داد: با اینکه برخی تصمیمات این کمیته می‌تواند اثرگذاری موقت بر حجم آلاینده‌ها در شهر داشته باشد، اما متاسفانه هیچ شاخصی برای اندازه گیری آن وجود ندارد؛ شاخصی که بر اساس آن متوجه شویم که مثلا زوج و فرد کردن تردد خودروها و یا تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی چه مقدار بر کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد.

این عضو شورای شهر تهران به اجرای برخی سیاست‌ها و اعمال محدودیت‌ها در تهران طی روزهای قبل اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت هایی نظیر توقف کار موقت برخی کارخانه‌ها و منع تردد خودروهای شخصی متاسفانه شاهد کاهش آلودگی هوا نبودیم.

امانی افزود: منابع اصلی آلودگی وسایل نقلیه متحرک هستند که حدود ۸۰ درصد آلاینده‌ها را ایجاد می‌کنند بنابراین تا وقتی که این خودروها به راحتی در شهر تردد می‌کنند، مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود ضمن اینکه مقدار جریمه منع آمد و شد ماشین‌های شخصی در شهر به قدری اندک است که قدرت بازدارندگی لازم را ندارد.

هزینه قانون شکنی پایین است

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تا وقتی که این جریمه ۲۰ هزار تومان است، برای شهروندان صرفه اقتصادی دارد که با وجود محدودیت‌ها در شهر با خودری شخصی رفت و آمد کنند. ضمن اینکه در مبادی ورود به محدوده‌های منع تردد، بسیاری از خودروها و موتورسیکلت‌ها با شیوه‌های مختلف و متعددی مثل پوشاندن پلاک هایشان، قوانین را دور می‌زنند.

امانی با بیان اینکه عدد جرایم، عوارض و حتی خرید طرح روزانه ترافیک نمی‌تواند برای محدودیت تردد در شهر کارایی لازم را داشته باشد، گفت: در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای مسیر متوسط در شهر دست کم ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان کرایه می‌گیرند، برای شهروندان دورزدن قانون و نادیده گرفتن آن به صرفه است. بنابراین باید تا حد ممکن، هزینه قانون شکنی را بالا ببریم تا سیاست‌ها و محدودیت‌های اضطراری بتواند بیشتر اثرگذار باشد.

دو راهکار کاهش آلودگی هوا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در عین حال راهکار میان و بلند مدت کاهش آلودگی هوای پایتخت را توسعه حمل‌ونقل عمومی دانست و تاکید کرد: تا وقتی که حمل‌ونقل عمومی ارزان، پاک و به وفور در دسترس مردم نباشد و استفاده از وسایل نقلیه شخصی به شدت کاهش پیدا نکند، شاهد آلودگی هوای تهران خواهیم بود.

امانی ادامه داد: با اقدامات حال حاضر، نهایتا می‌توان ۲۰ درصد آلاینده‌ها را کاهش داد و مشکلات به قوت خود باقی است.همچنین تردد خودروهای فرسوده در شهر که آلایندگی شان چند برابر خودروهای دیگر است در کنار اجرا نشدن سیاست از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، باعث افزایش آلودگی هوای تهران شده است.

او با اشاره به اینکه قرار بود به ازای شماره‌گذاری هر خودروی جدید، دست کم یک خودرو از رده خارج و اسقاط شود، گفت: متاسفانه این سیاست هم روی کاغذ ماند و نتوانست به کاهش آلاینده‌های شهر کمک کند. بنابراین، وقتی پلیس می‌گوید تهران ۸ برابر معابرش خودرودارد، آلودگی هوا طبیعی است.

جریمه‌ها افزایش می‌یابد؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه شورای شهر چه زمانی برای افزایش عوارض و جرائم محدودیت‌های تردد در تهران اقدام می‌کند، تصریح کرد: این برنامه‌ریزی لازم است؛ اما طبیعتا چون نمی‌توانیم دروسط سال این عوارض و جرائم را افزایش دهیم، شورای شهر برای سال آینده ناگزیر است در این زمینه چاره اندیشی اساسی بکند و هزینه تردد غیر قانونی در مراکز منع تردد و همچنین تردد خودروهای شخصی در روزهای محدودیت آمد وشد را افزایش دهد.

امانی به راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی کوتاه و بلند مدت در سطح ملی و نه صرفا در سطح شهری راهکار لازم و جدی برای کاهش انباشت آلاینده‌های شهر است. مدیریت شهری طبق قانون وظایف محدودتری نسبت به برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این زمینه دارد؛ در حالی که بسیاری از آنها وظایف سنگین تری در کاهش آلودگی هوا برعهده دارند و خودشان هم قبول دارند در در چند سال گذشته به هر دلیلی از وظایفشان بازمانده‌اند.آنها باید در سطح ملی برای کاهش آلودگی هوای تهران اقدام کنند.

مهمان‌های مزاحم در آسمان شهر

او افزود: هوای تهران درحال‌حاضر از آلودگی هوای شهرها و استان‌های اطراف هم متاثر است. مثلا طبق برخی گزارش ها، بخشی از آلاینده‌های قزوین و کرج هم به‌تدریج وارد تهران می‌شوند و این انباشت آلاینده‌ها در پایتخت چیزی نیست که شهرداری و شهر تهران به تنهایی بتواند برایش تصمیم بگیرند ؛ بنابراین تصمیمات ملی می‌تواند در این زمینه به کمک تهران بیاید. ضمن اینکه برای اثرگذاری حداکثری، محدودیت‌های سخت گیرانه تر ضروری است.

امانی گفت: جرائم مربوط به تردد خودروهای شخصی باید به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی در اختیار شهرداری و پلیس راهور قرار بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و پرداخت نقدی به شهرداری در این زمینه انجام نمی‌شود.