تناقض در ادعاهای وزارت بهداشت درباره افزایش قیمت دارو / نماینده مجلس: پرداختی دارو از جیب مردم نباید بیشتر شود + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از زمانی که دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت با حضور در خبر سراسری تلویزیون از آغاز اجرای طرح «دارویار» از پنجشنبه 23 تیرماه خبر داد، گمانه زنی های زیادی درباره نحوه اجرای این طرح و تاثیر آن بر قیمت دارو در فضای رسانه ای کشور مطرح شد. از یک سو، وزارت بهداشت تاکید کرد که با اجرای طرح دارویار، هزینه پرداختی از جیب مردم برای خرید دارو هیچ تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر، بعضی رسانه های داخلی خبری را منتشر کردند مبنی بر این که در جلسه ای در تاریخ 23 تیرماه، به شرکت های دارویی اجازه داده شده است که قیمت 1630 قلم داروی ایرانی و تولید داخل را بین 5 تا 30 درصد افزایش دهند.

با وجود این که مسئولان وزارت بهداشت تا کنون موضع مشخصی درباره این خبر مشخص نگرفته اند، اما آنها اعلام کرده اند که با اجرای طرح دارویار، قیمت فروش دارو توسط شرکت های دارویی به داروخانه ها و دانشگاه های علوم پزشکی حداکثر 30 درصد افزایش خواهد یافت، اما با توجه به افزایش پوشش بیمه ای داروهای مختلف و تحت پوشش قرار گرفتن بسیاری از داروهایی که اکنون تحت پوشش بیمه نیستند و البته اجرای طرح بیمه همگانی برای عموم مردم، عملا هزینه اضافه ای بابت افزایش قیمت دارو به شهروندان تحمیل نخواهد شد.

اما با وجود تاکید مسئولان وزارت بهداشت بر افزایش حداکثر 30 درصدی قیمت فروش دارو به داروخانه ها و دانشگاه های علوم پزشکی، اخیرا شرکت داروسازی فارابی به عنوان یکی از تولیدکنندگان داخلی دارو با اعلام فهرست قیمت های جدید داروهای تولیدی خود، اعلام کرده است که متوسط افزایش قیمت داروهایش حدود 107 درصد بوده است؛ مساله ای که تناقض در ادعاهای وزارت بهداشت با یکی از شرکت های دارویی ایرانی را ثابت می کند.

اجرای طرح دارویار برای ساماندهی ارز دارو

وزارت بهداشت اعلام کرده که هدف اصلی از اجرای طرح دارویار، ساماندهی تخصیص ارز ترجیحی به دارو و مواد اولیه دارویی است و قرار است با اجرای این طرح، توزیع یارانه دارو به صورت عادلانه و متناسب با نیاز بیماران انجام شود، تمام دهک های اقتصادی کشور از یارانه دارو بهره مند شوند، بیمه همگانی برای آحاد مردم اعمال شود، برخی دارو‌هایی که پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای نبودند، بیمه شوند، قاچاق معکوس دارو کنترل شود، الگوی مصرف دارو اصلاح شود و از همه مهمتر، پرداختی دارو از جیب بیماران تغییر نکند.

این نکته ای است که سید جلیل میرمحمدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفت و گو با رکنا روی آن تاکید کرد و اظهار داشت: مجلس در بودجه 1401 به دولت اجازه داد که ارز ترجیحی دارو را ساماندهی کند و در صورت فراهم بودن زیرساخت ها، مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد دارو را از طریق افزایش پوشش های بیمه ای دارو تامین کند تا قیمت انواع دارو برای مصرف کنندگان از نرخ های شهریور 1400 بیشتر نشود.

وی افزود: با وجود این که با ساماندهی ارز دارویی، قیمت فروش دارو توسط شرکت های دارویی به داروخانه ها و دانشگاه های علوم پزشکی افزایش می یابد، اما چون قرار است مابه‌التفاوت قیمت های جدید با نرخ های شهریور 1400 توسط شرکت های بیمه پرداخت شود، عملا نباید هزینه پرداختی مردم برای هیچ دارویی افزایش یابد. منابع مالی اجرای این طرح نیز در بودجه 1401 پیش بینی شده و قرار است با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این منابع مالی به بیمه ها اختصاص یابد.

مضیقه مالی شدید شرکت های دارویی پیش از اجرای "دارویار"

میرمحمدی با بیان این که در ماه های اخیر زیرساخت های اجرای طرح دارویار هنوز آماده نشده بود، عنوان کرد: با توجه به این که وزارت بهداشت در ماه های ابتدایی امسال هنوز زیرساخت های ساماندهی ارز ترجیحی دارو را آماده نکرده بود، این وزارتخانه در ابتدای سال جاری از دولت درخواست کرد که یک میلیارد دلار ارز 4200 تومنی برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی اختصاص دهد تا بتواند تا پایان چهارمین ماه از سال جاری، زیرساخت های لازم برای ساماندهی ارز دارویی را فراهم کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: با توجه به هماهنگی هایی که در ماه های اخیر بین مجلس، دولت و شرکت های بیمه انجام شده و پیرو جلساتی که در چند هفته گذشته در کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت برگزار شده است، از چند هفته پیش شرکت های بیمه اعلام کردند که زیرساخت های آنها برای اجرای طرح دارویار آماده شده است، اما تا زمانی که نرخ های جدید دارو اعلام نشود، آنها حاضر به اجرای این طرح نخواهند شد.

وی در ادامه تاکید کرد: از حدود دو ماه پیش قیمت های جدید دارو توسط سازمان غذا و دارو تعیین شده بود، اما این سازمان به دلیل فراهم نشدن زیرساخت های ساماندهی ارز دارویی، هنوز این قیمت ها را ابلاغ نکرده بود. به همین دلیل، شرکت های دارویی به شدت در تنگنای مالی قرار گرفته بودند، بخصوص که در چهار ماه گذشته هزینه تولید دارو به دلیل افزایش حقوق کارگران، رشد هزینه حمل و نقل و افزایش نرخ حامل های انرژی به شدت بالا رفته بود.

مراحل مقدماتی اجرای طرح دارویار در هفته های اخیر

از اظهارات نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس این طور برمی‌آید که در چند هفته گذشته شرایط به گونه ای بود که وزارت بهداشت زیرساخت های ساماندهی ارز دارویی را فراهم کرده بود، بیمه ها آماده اجرای طرح دارویار بودند و فقط منتظر ابلاغ قیمت های جدید دارو بودند، سازمان غذا و دارو قیمت های جدید را تعیین کرده بود، اما هنوز ابلاغ نکرده بود و شرکت های دارویی هم به دلیل عدم افزایش قیمت فروش دارو متناسب با بالا رفتن هزینه های تولید، به شدت در مضیقه بودند.

در چنین شرایطی به گفته میرمحمدی، وزارت بهداشت چاره ای جز اجرای طرح دارویار نداشت. در قدم اول اجرای این طرح نیز سازمان برنامه و بودجه منابع مالی حدود 7 هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های دارویی را تامین کرد تا عملا دست شرکت های دارویی برای ارائه دارو به داروخانه ها و دانشگاه های علوم پزشکی بازتر شود. این مبلغ بخش قابل توجهی از بدهی نظام سلامت کشور به شرکت های دارویی محسوب می شود که هم اکنون منابع آن تامین شده است و بعد از طی فرآیندهای قانونی به شرکت ها پرداخت خواهد شد.

مزایای مهم اجرای طرح دارویار

میرمحمدی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مهمترین مزایای اجرای طرح دارویار توضیح داد: با اجرای طرح جدید وزارت بهداشت، 366 قلم دارو که هم اکنون تحت پوشش حمایت های بیمه ای نیستند، بیمه خواهند شد. در واقع، پوشش بیمه ای این داروها به گونه ای تعیین شده است که پرداختی بیماران در هنگام تهیه آنها پس از اجرای طرح نسبت به قبل از اجرای آن، ثابت بماند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: با توجه به این که قیمت آزاد دارو با اجرای طرح دارویار افزایش می یابد، وزارت بهداشت قصد دارد که در راستای اجرای این طرح، تمام آحاد مردم را بیمه کند و بیمه همگانی رایگان را برای سه دهک پایین جامعه در نظر بگیرد تا پرداختی هیچ قشری برای خرید دارو افزایش نیابد. در سه ماه گذشته نیز حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر در طرح بیمه همگانی وزارت بهداشت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از مزایای اجرای طرح دارویار نیز این است که در این طرح 116 قلم داروی پرمصرف OTC و خارج از نسخه تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. قرار است مصوبه مربوط به این طرح به زودی در شورای عالی بیمه تصویب شود و به این صورت، پرداختی از جیب مردم برای این داروها با ارائه نسخه پزشک کاهش پیدا می کند.

بیمه ها مابه‌التفاوت قیمت قبلی و جدید دارو را پرداخت می کنند

میرمحمدی با تاکید بر عدم تغییر پرداختی از جیب مردم با اجرای طرح دارویار گفت: در طرح دارویار قرار است با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت های جدید دارو با نرخ های قبلی توسط شرکت های بیمه، هیچ گونه افزایش قیمتی از جیب مردم برای داروهای مختلف رخ ندهد. البته برای تحقق این هدف، ما نیاز به همکاری سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت های بیمه جهت پرداخت این مابه‌التفاوت داریم. همچنین بیمه ها باید روزانه با داروخانه ها تسویه حساب کنند تا آنها در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل نشوند. البته مجلس هم در راستای وظایف نظارتی خود، تلاش خواهد کرد تا هدف اصلی از اجرای طرح دارویار یعنی عدم افزایش قیمت دارو محقق شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: درست است که با اجرای طرح دارویار و ساماندهی ارز دارویی، عملا قیمت فروش دارو به داروخانه ها و دانشگاه های علوم پزشکی افزایش خواهد یافت، اما هم در مصوبه مجلس و هم در برنامه های وزارت بهداشت تاکید شده است که نباید پرداختی مردم برای خرید دارو افزایش یابد. یعنی قرار است سازمان برنامه و بودجه منابع مالی مورد نیاز شرکت های بیمه را فراهم کند تا این شرکت ها بتوانند مابه‌التفاوت نرخ های قبلی و نرخ های جدید را به گونه ای پرداخت کنند که مردم هیچ گونه هزینه اضافه ای برای خرید دارو نپردازند.

وی در پایان تصریح کرد: شرط اصلی مجلس برای وزارت بهداشت در اجرای طرح دارویار، این است که هیچ گونه هزینه ای درباره افزایش قیمت دارو به مردم تحمیل نشود و مسئولان این وزارتخانه هم به عنوان متصدی اجرای این طرح وعده داده اند که در صورت همراهی سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح، عملا قیمت دارو برای مردم افزایش نخواهد یافت.