پشت پرده بازنگری در طرح جامع مسکن / سناریوی تازه برای افزایش تجردگرایی و کوچ مردم به خانه‌های مینیاتوری

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، با انتقاد شدید از روند بازنگری طرح جامع مسکن، این اقدام را فاقد توجیه دانسته و آن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌ها قلمداد کرد.

وی معتقد است این بازنگری‌ها در نهایت به توقف پروژه‌هایی چون نهضت ملی مسکن منجر خواهد شد، همان‌طور که در گذشته بازنگری طرح جامع در اوایل دهه ۹۰، موجب توقف مسکن مهر شد.

تکرار تاریخ؛ بازنگری در سایه بی‌عملی

ایلاتی با اشاره به سابقه بازنگری طرح جامع مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی در سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: «اکنون نیز تاریخ در حال تکرار است و همان تیم با همان رویکرد در حال انجام این کار هستند.»

وی تاکید کرد که طرح جامع مسکن در ابتدا برای بهبود شرایط بازار طی یک دوره ۱۰ ساله امکان‌سنجی شده بود و اگر تکالیف پیش‌بینی‌شده در آن اجرا می‌شد، وضعیت کنونی بازار مسکن بسیار بهتر از این بود.

خروجی بازنگری‌های گذشته؛ توقف طرح‌های کلان

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه خروجی بازنگری طرح جامع مسکن در اوایل دهه ۱۳۹۰، توقف مسکن مهر بود، هشدار داد: «امروز نیز توقف نهضت ملی مسکن را شاهد خواهیم بود. به نظرم این بازنگری به سمتی می‌رود که کم‌کاری‌ها توجیه شود.»

وی پیش‌بینی کرد که طرح جامع مسکن نیز عاقبتی بهتر از سرنوشت بازنگری قبلی خود نخواهد داشت.

جایگزینی راهکار با توجیه؛ از تجردگرایی تا خانه‌های کوچک

ایلاتی در ادامه افزود: «به جای حل مسئله، ممکن است تلاش شود وضع موجود توجیه و ادبیات جدیدی وارد بازار مسکن شود؛ از جمله اینکه تجردگرایی رسمیت پیدا کند یا خانه‌های مینیاتوری و کوچک‌متراژ تبلیغ شوند، در حالی که این موضوع با سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است.»

تکالیف قانونی مغفول مانده؛ برنامه هفتم توسعه در اولویت

وی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: «قانون در برنامه هفتم توسعه تکالیف مشخصی را تعیین کرده و نباید صرفاً برای جمعیت فعلی شهرها سرانه‌های بیشتری فراهم کنیم؛ بلکه باید زمینه ایجاد مسکن و پذیرش جمعیت جدید را نیز فراهم کنیم.»

ایلاتی تاکید کرد که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه به‌روشنی تکلیف را مشخص کرده و رئیس‌جمهور نیز بارها تاکید کرده که دولت مجری قانون است و بنابراین باید همین قانون اجرا شود.

چرا مشکل مسکن حل نمی‌شود؟ ناتوانی در اعطای زمین

ایلاتی تاکید کرد: «در بازنگری طرح جامع مسکن نیز باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. اگر همان یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده را می‌ساختیم، امروز با وضعیت بغرنج کنونی بازار مسکن مواجه نبودیم.»

وی در پایان دلیل اصلی عدم رفع مشکل مسکن را ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در موافقت با ساده‌ترین و بهترین روش خانه‌دار کردن مردم، یعنی اعطای زمین در شهرها و کلانشهرها دانست.

وی افزود: «همه کسانی که طرفدار اعطای زمین در کلانشهرها هستند، مشکلات شهرهای بزرگ را می‌دانند اما ضرورت‌های دیگری را هم در نظر می‌گیرند؛ اما وزارت راه و شهرسازی به نام کارشناسی، آن ضرورت‌ها را نادیده می‌گیرد.»

ایلاتی خاطرنشان کرد که کار کارشناسی واقعی، ارائه راهکار با عنایت به مشکلات و ضرورت‌ها به‌صورت همزمان است و نیاز به «سیاستمدار کارشناس» دارد.

وی تاکید کرد که اعطای زمین، علاوه بر خانه‌دار کردن سریع مردم، باعث افزایش اشتغال، توانمندسازی اقتصاد خانوار و کشور، رفع حاشیه‌نشینی و تبعات آن، بازآفرینی سبک زندگی بومی مردم ایران و رونق ۲۰۰ حوزه کاری می‌شود.