رکنا گزارش می دهد
زبالهگردی در 1405 تهران کم شده اما هنوز هست / تخلفی که از حاشیه خیابان تا قراردادهای شهری امتداد دارد
رکنا، اظهارات دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره زبالهگردی، بار دیگر نگاهها را به یکی از جدیترین آسیبهای شهری معطوف کرده است؛ پدیدهای که در تهران اگرچه نسبت به سال گذشته کمتر دیده میشود، اما همچنان در محلات حضور دارد. تداوم فعالیت زبالهگردها، بهویژه در ارتباط با پیمانکاران پسماند شهری، نشان میدهد مسئله فقط فقر فردی نیست، بلکه با ضعف نظارت، اجرای ناقص قانون مدیریت پسماند و مسئولیت مستقیم مدیریت شهری گره خورده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اظهارات اخیر دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره زبالهگردی، بار دیگر یکی از آشکارترین و در عین حال عادیسازیشدهترین چهرههای فقر شهری را به صدر توجه عمومی بازگرداند؛ پدیدهای که دیگر نمیتوان آن را صرفاً نتیجه فقر خانوار یا بیسامانی اجتماعی دانست. زبالهگردی، بهویژه زمانی که کودکان در آن بهکار گرفته میشوند، هم نقض کرامت انسانی است، هم تهدیدی برای بهداشت عمومی و هم نشانهای از اختلال در نظام مدیریت شهری.
در تهران، سال گذشته حضور زبالهگردها در کوچهها، خیابانها و مخازن پسماند تقریباً به بخشی از منظره روزمره شهر تبدیل شده بود. در بسیاری از محلهها، در ساعات مختلف شبانهروز، افرادی دیده میشدند که با گونی، چرخدستی یا وانتهای کوچک، پسماند خشک را از مخازن جمعآوری میکردند. امسال، هرچند مشاهدات میدانی از کاهش نسبی این حضور حکایت دارد، اما واقعیت این است که زبالهگردی همچنان در محلات ادامه دارد و حذف نشده است. کاهش دیدهشدن، بهمعنای حل مسئله نیست؛ گاهی فقط نشان میدهد شکل فعالیتها منظمتر، پنهانتر یا به ساعات و مسیرهای خاص منتقل شده است.
نکته مهمتر آن است که زبالهگردی در تهران غالباً فعالیتی فردی و پراکنده نیست. بسیاری از زبالهگردها بهصورت سازمانیافته و در چارچوب شبکههایی فعالیت میکنند که به پیمانکاران پسماند متصلاند. این پیمانکاران نیز در نهایت در زنجیره مدیریت شهری و زیرمجموعه قراردادهای مرتبط با شهرداری قرار میگیرند. بنابراین اگر فردی، بهویژه کودک، در چرخه جمعآوری غیرایمن پسماند فعالیت میکند، موضوع تنها یک آسیب اجتماعی مستقل نیست؛ بلکه میتواند نشانه ضعف نظارت، تخلف پیمانکاری و ناکارآمدی در اجرای قانون مدیریت پسماند باشد.
بر اساس قانون مدیریت پسماند و آییننامههای اجرایی آن، شهرداریها مکلف به مدیریت اصولی پسماند، اجرای تفکیک از مبدأ و جلوگیری از شیوههای غیربهداشتی و غیررسمی جمعآوری زباله هستند. وقتی زبالهگردی در سطح شهر ادامه دارد، معنای آن این است که چرخه رسمی مدیریت پسماند یا نتوانسته ارزش اقتصادی پسماند خشک را در مسیر شفاف و قانونی هدایت کند، یا نظارت کافی بر پیمانکاران ندارد، یا در برابر بهرهکشی از نیروی کار ارزان و بیدفاع، بهویژه کودکان، مماشات کرده است.
در این میان، حضور حتی یک کودک زبالهگرد برای شهری مانند تهران زیاد است. زیرا مسئله فقط جمعآوری چند کیلو پسماند خشک نیست. کودک زبالهگرد در معرض زخم، عفونت، بیماریهای پوستی، تماس با پسماند بیمارستانی و خانگی آلوده، خشونت خیابانی، بازماندگی از تحصیل و استثمار اقتصادی قرار دارد. این وضعیت، مصداق روشن تضییع حقوق کودک است و با تعهدات قانونی و بینالمللی کشور در حوزه حمایت از کودکان تعارض دارد.
از منظر بهداشت عمومی نیز زبالهگردی، صرفاً مسئله فرد زبالهگرد نیست. دستکاری مخازن، پراکندگی پسماند، انتقال آلودگی، تماس بیواسطه با زبالههای تر و خشک و جابهجایی غیراستاندارد پسماند، هم سلامت شهروندان را تهدید میکند و هم مدیریت شهری را از مسیر علمی و بهداشتی خارج میسازد. شهری که تفکیک از مبدأ را بهدرستی اجرا نکند، ناگزیر ارزش اقتصادی پسماند را به دست شبکههای غیررسمی و نیمهرسمی میسپارد.
اکنون پرسش اصلی متوجه شهرداری و نهادهای ناظر است. اگر پیمانکاران پسماند در مناطق مختلف شهری فعالیت میکنند، سازوکار نظارت بر نیروی انسانی آنها چیست. آیا در قراردادهای شهرداری با پیمانکاران، منع بهکارگیری کودک، مهاجران فاقد حمایت، نیروهای غیررسمی و زبالهگردهای خیابانی بهصراحت درج شده است. آیا تخلف پیمانکاران با فسخ قرارداد، جریمه مؤثر و معرفی به مراجع قضایی روبهرو میشود یا صرفاً با تذکرهای اداری پایان مییابد.
راهحل این مسئله، برخورد مقطعی با زبالهگردها نیست. جمعآوری خیابانی افراد، بدون اصلاح چرخه اقتصادی پسماند، تنها صورت مسئله را جابهجا میکند. نقطه آغاز باید شفافسازی قراردادهای پسماند، رصد پیمانکاران، اجرای واقعی تفکیک از مبدأ، ایجاد سامانه رسمی جمعآوری پسماند خشک و ممنوعیت قطعی استفاده از کودکان در هر سطح از این چرخه باشد. در کنار آن، خانوادههای درگیر فقر باید از مسیر نهادهای حمایتی شناسایی شوند تا کودک از خیابان به مدرسه و حمایت اجتماعی بازگردد، نه اینکه فقط از یک مخزن زباله به مخزن دیگر رانده شود.
زبالهگردی، بهویژه زبالهگردی کودکان، خطای فردی حاشیهنشینان نیست؛ محصول یک زنجیره اقتصادی، ضعف نظارت و ناکامی مدیریت شهری در اجرای قانون است. تا زمانی که پسماند برای پیمانکار سودآور، برای کودک خطرناک و برای شهروند آلودهکننده باشد، هیچ گزارش رسمی از کاهش زبالهگردی نمیتواند نشانه پایان بحران باشد. معیار واقعی موفقیت، خیابانی است که در آن حتی یک کودک برای امرار معاش، دست در مخزن زباله نبرد.