خشخاش را می‌زنند، فقر دوباره می‌کارد/ کشت خشخاش جرم است؛ اما علل و ریشه‌های اقتصادی و کشت آن هنوز بی‌درمان مانده + فیلم

مسئله اصلی این نیست که قانون چه می‌گوید. قانون در این زمینه صریح است. مسئله این است که چرا در برخی مناطق، بخشی از کشاورزان یا مالکان زمین با وجود آگاهی از جرم بودن کشت خشخاش، باز هم به سمت آن می‌روند.

تا زمانی که علت این گرایش شناسایی نشود، برخوردهای قانونی فقط سطح مسئله را مدیریت می‌کند و ریشه‌های آن در اقتصاد روستا، معیشت کشاورزان، کم‌آبی، نبود بازار مطمئن و فعالیت شبکه‌های غیررسمی باقی می‌ماند.

کشت خشخاش را نمی‌توان صرفاً یک تخلف کشاورزی دانست. این موضوع در نقطه اتصال چند بحران قرار دارد؛ بحران معیشت در روستا، ضعف الگوی کشت، فشار اقتصادی بر کشاورزان، جذابیت بازارهای غیرقانونی، نیاز دارویی کشور و نگرانی‌های جدی درباره گسترش اعتیاد و حتی بحران آب.

از همین رو، سیاست مؤثر در این حوزه نیز نمی‌تواند صرفاً محدود به اعلام ممنوعیت یا برخورد قضایی باشد.

بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش در کشور ممنوع است. در عین حال، در برخی مواد قانونی امکان کشت بسیار محدود و کنترل‌شده برای مصارف علمی، تحقیقاتی یا دارویی پیش‌بینی شده است. همین تمایز باید با دقت حفظ شود. کشت محدود پژوهشی یا دارویی، اگر ضرورتی برای آن وجود داشته باشد، باید در چارچوب‌های کاملاً شفاف، محدود، قابل ردیابی و تحت نظارت کامل انجام شود. این موضوع نباید به معنای عادی‌سازی کشت خشخاش در سطح عمومی یا تبدیل آن به یک گزینه اقتصادی برای کشاورزان تلقی شود.

یکی از دلایلی که گاهی برای طرح دوباره موضوع کشت خشخاش بیان می‌شود، نیاز کشور به داروهای مخدرپایه و موادی مانند مرفین است. این نیاز واقعی است و نظام درمان برای بیماران دارای دردهای شدید، بیماران سرطانی و برخی موارد پزشکی به این داروها احتیاج دارد. با این حال، تأمین نیاز دارویی کشور الزاماً به معنای توسعه کشت خشخاش نیست. واردات قانونی، تولید دارویی تحت مجوز، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دارویی و کشت بسیار محدود تحقیقاتی، مسیرهایی هستند که می‌توانند بدون باز کردن راه برای کشت عمومی بررسی شوند.

خطر اصلی در این میان، ایجاد ابهام سیاستی است. هرگاه مرز میان کشت کنترل‌شده دارویی و کشت اقتصادی خشخاش نامشخص شود، بازار غیرقانونی از این ابهام استفاده می‌کند.

تجربه نشان داده است که شبکه‌های قاچاق به سرعت از خلأهای قانونی، ضعف نظارت و پیام‌های دوپهلو بهره می‌برند. بنابراین، هرگونه تصمیم درباره کشت محدود باید همراه با شفافیت کامل، نظارت چندلایه و اعلام صریح ممنوعیت کشت عمومی باشد.

در کنار بحث حقوقی و دارویی، باید به واقعیت‌های روستا نیز توجه کرد. بسیاری از کشاورزان در سال‌های اخیر با افزایش هزینه تولید، کاهش سود محصولات قانونی، کمبود منابع آب، نوسان قیمت‌ها، نبود بیمه مؤثر و تأخیر در پرداخت مطالبات روبه‌رو بوده‌اند. در چنین شرایطی، بازار غیرقانونی خشخاش برای برخی افراد به‌عنوان بازاری نقد، پرتقاضا و ظاهراً پرسود معرفی می‌شود. این تصور، حتی اگر با خطر مجازات و آسیب اجتماعی همراه باشد، در مناطق گرفتار فقر و ناامنی اقتصادی می‌تواند وسوسه‌انگیز شود.

خشخاش برای کشاورز فقیر لزوماً راه نجات نیست. در بسیاری از موارد، فقیرترین روستاییان مالک زمین نیستند و فقط به‌عنوان کارگر روزمزد در فرایند کشت یا برداشت مشارکت می‌کنند. سود اصلی معمولاً در اختیار مالکان بزرگ‌تر، واسطه‌ها، تأمین‌کنندگان بذر و خریداران غیرقانونی قرار می‌گیرد. در مقابل، کارگران و خانوارهای کم‌درآمد در معرض خطر اعتیاد، برخورد قضایی، آسیب اجتماعی و وابستگی به شبکه‌های غیررسمی قرار می‌گیرند.

از این منظر، استدلال فقرزدایی از مسیر کشت خشخاش، استدلالی پرخطر و ساده‌انگارانه است. فقر روستایی با محصولی درمان نمی‌شود که خود می‌تواند زمینه‌ساز اعتیاد، فساد، قاچاق و تضعیف امنیت اجتماعی شود. اگر هدف، حمایت از روستا و کشاورز است، باید به جای ورود به مسیر پرهزینه و پرخطر کشت غیرقانونی، سیاست‌های جایگزین اقتصادی تقویت شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای پیشگیری، اصلاح الگوی کشت است. کشاورزی در مناطق کم‌آب نمی‌تواند با همان الگوهای قدیمی ادامه پیدا کند. اگر محصولات قانونی سودآور، کم‌آب‌بر و دارای بازار تضمین‌شده در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، صرفاً گفتن اینکه خشخاش ممنوع است، اثر پایداری نخواهد داشت. کشاورز باید بداند محصول جایگزین چه میزان درآمد دارد، چه نهادی آن را می‌خرد، هزینه تولید آن چقدر است و در برابر خسارت‌های احتمالی چگونه حمایت می‌شود.

کشت جایگزین زمانی موفق است که روی کاغذ باقی نماند. معرفی چند محصول بدون ایجاد بازار، زنجیره خرید، آموزش، تسهیلات و بیمه، نمی‌تواند با جذابیت بازار غیرقانونی رقابت کند. کشاورزی قراردادی، خرید تضمینی، حمایت از محصولات کم‌آب‌بر، توسعه گلخانه‌ها، فرآوری محصولات محلی و تقویت صنایع کوچک روستایی می‌تواند بخشی از پاسخ باشد، اما فقط در صورتی که به‌صورت واقعی و پایدار اجرا شود.

نقش واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی نیز در گرایش به کشت خشخاش تعیین‌کننده است. در بسیاری از موارد، این شبکه‌ها با تأمین بذر، پرداخت پیش‌پرداخت، تضمین خرید و پرداخت نقدی، کشاورز را وارد چرخه‌ای می‌کنند که خروج از آن دشوار است. بنابراین، مبارزه با کشت خشخاش نباید فقط در مزرعه انجام شود. مسیر بذر، سرمایه، خرید، حمل، فرآوری و فروش نیز باید رصد شود. اگر زنجیره سود قطع نشود، برخورد با زمین‌های کشت‌شده فقط بخش کوچکی از مسئله را هدف می‌گیرد.

نظارت نیز باید پیشگیرانه باشد. کشت خشخاش فرایندی زمان‌بر است و از آماده‌سازی زمین تا برداشت، نشانه‌های قابل شناسایی دارد. اگر دستگاه‌های محلی، جهاد کشاورزی، دهیاری‌ها، شوراها، نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی در زمان مناسب ورود کنند، می‌توان از گسترش کشت جلوگیری کرد. برخورد در مرحله برداشت، دیرهنگام و پرهزینه است و معمولاً پس از آن انجام می‌شود که بخش مهمی از آسیب‌ها شکل گرفته است.

از سوی دیگر، برخورد قانونی باید هدفمند و عادلانه باشد. میان کشاورز خرد، کارگر روزمزد، مالک زمین، تأمین‌کننده بذر، واسطه، خریدار و شبکه قاچاق تفاوت وجود دارد. اگر همه بازیگران یکسان دیده شوند، سیاست کیفری نه عادلانه خواهد بود و نه کارآمد. فشار اصلی باید بر سازمان‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و سودبران اصلی کشت غیرقانونی متمرکز شود؛ همان‌هایی که بدون حضور مستقیم در مزرعه، بیشترین سود را از این چرخه می‌برند.

مناطق درگیر کشت غیرقانونی، فقط به برخورد انتظامی نیاز ندارند. این مناطق به مداخله اجتماعی، اقتصادی و درمانی نیز نیاز دارند. حضور کارشناسان کشاورزی، مددکاران اجتماعی، شبکه بهداشت، آموزش‌وپرورش، نهادهای حمایتی و گروه‌های توسعه محلی می‌تواند از تبدیل مسئله کشت به بحران اجتماعی گسترده‌تر جلوگیری کند. در روستایی که خشخاش کشت می‌شود، ممکن است هم‌زمان با فقر، بدهی، اعتیاد، ترک تحصیل، مهاجرت و کاهش سرمایه اجتماعی نیز مواجه باشیم.

قانونی‌سازی یا تساهل در برابر کشت خشخاش، بدون زیرساخت نظارتی قوی، می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. افزایش سطح زیرکشت غیرقانونی در پوشش فعالیت مجاز، تقویت شبکه‌های قاچاق، افزایش دسترسی محلی به مواد مخدر، رشد اعتیاد در مناطق روستایی، تضعیف امنیت غذایی و ایجاد فساد در فرایند مجوزدهی از جمله خطرهایی است که نباید نادیده گرفته شود.

بنابراین، اصل ممنوعیت کشت خشخاش باید روشن و بدون ابهام باقی بماند. اما سیاست کشور نباید در همین گزاره متوقف شود. ممنوعیت، زمانی مؤثر خواهد بود که در کنار آن، اقتصاد روستا ترمیم شود، الگوی کشت اصلاح شود، محصولات جایگزین سودآور شوند، بازارهای رسمی تقویت شوند، شبکه‌های قاچاق هدف قرار گیرند و نظام حمایت از کشاورزان به‌درستی کار کند.

کشت خشخاش در ایران جرم است، اما گرایش به آن فقط با زبان جرم‌شناسی قابل فهم نیست. این گرایش، نشانه‌ای از فشارهای انباشته در بخش کشاورزی و روستا نیز هست. اگر این فشارها درمان نشود، ممنوعیت قانونی هر سال باید تکرار شود، در حالی که زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی تخلف همچنان باقی می‌ماند.

راهکار مؤثر، ترکیب قاطعیت حقوقی با واقع‌بینی میدانی است. باید با کشت غیرقانونی خشخاش برخورد کرد، اما هم‌زمان باید علت‌های شکل‌گیری آن را از میان برد. قانون می‌تواند بگوید خشخاش ممنوع است؛ اما سیاست کشاورزی، توسعه روستایی و حمایت اجتماعی باید شرایطی بسازند که کشاورز دیگر خشخاش را گزینه‌ای سودآورتر از کشت قانونی نبیند.