مهندسی معکوس؛ ممنوعیت تبلیغ اینترنت پرو؛ به جای توقف فروش / سرمایه‌داری دیجیتال در دوران انسداد؛ چرا فروش اینترنت ویژه متوقف نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، وزارت ارتباطات در مصوبه‌ای تازه اعلام کرده «هرگونه تبلیغ برای فروش اینترنت پرو ممنوع است». تیترش شاید برای چند ساعت، خوراک خبری باشد؛ اما واقعیت نمایان است.وقتی خودِ فروش برقرار است، ممنوعیت تبلیغ یعنی مدیریت افکار عمومی، نه حل مبحث.

 اگر اینترنت پرو مسئله‌دار است، چرا فروشش را متوقف نمی‌کنید؟ چرا به جای قطع شریان، روی برچسب و تابلو دست می‌گذارید؟ در اقتصاد، وقتی کالایی قرار است جمع شود، مسیرهای فروش بسته می‌شود یعنی پنل‌ها، درگاه‌ها، قراردادها، APIها، بسته‌ها، نمایندگان فروش. اما اینجا چه می‌بینیم؟ اینترنت پرو همچنان در بستر اپراتورهایی عرضه می‌شود که زیر چتر تنظیم‌گری و مدیریت وزارت ارتباطات‌اند؛ از همراه اول تا ایرانسل و رایتل. پس ممنوعیت تبلیغ چه کارکردی دارد؟ کارکردش روشن است، کاهش حساسیت عمومی، خواباندن موج مطالبه‌گری.

این تصمیم بیشتر شبیه این است که کسی وسط کمبود نان بگوید: «دیگه درباره نانِ ویژه حرف نزنید» اما همان نان ویژه را از درِ پشتی و با قیمت چند برابر توزیع کند.

مدیران وزارتخانه وزارت ارتباطات گویی فراموش کرده‌اند که اینترنت پرو، محصولِ برآمده از بدنه همان اپراتورهایی است که تحت نظارت مستقیم و مدیریت آن‌ها فعالیت می‌کنند. همراه اول، ایرانسل و رایتل، بازوهای اجراییِ توزیعِ این کالایِ انحصاری هستند و ممنوعیت تبلیغ برای محصولی که ماهیت وجودی‌اش بر پایه نقض عدالت ارتباطی است، تنها پنهان کردنِ نوری است که پیش‌تر افروخته‌اند.

طبقاتی‌سازی؛ تبدیل حق شهروندی به امتیازی اشرافی

بیش از هشتاد روز از آغاز محدودیت‌های گسترده بر شبکه جهانی اینترنت در ایران می‌گذرد. در این دوران، کسب‌وکارهای خرد، تاجران، دانشجویان و تمامی اقشاری که حیات اقتصادی و علمی‌شان به اینترنت گره خورده، شاهد این بودند که اینترنت که روزگاری به عنوان یک حق عمومی و زیرساختِ پایه شناخته می‌شد، اکنون به کالایی لوکس و امتیازی سهمیه‌بندی‌شده تنزل یافته است. نام‌های دهان‌پرکنی چون «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا  «اینترنت سفید و  طبقاتی»، پوششی است برای نهادینه کردنِ شکافی عمیق میان شهروندان. 

پیوند نامبارک سیم‌کارت‌های پرو و بازار وی‌پی‌ان

ظهور اینترنت پرو درست از بطنِ بحران‌ها و در بحبوحه‌ی محدودیت‌های امنیتیِ  نهم اسفندماه کلید خورد. در شرایطی که دسترسیِ عموم به شبکه جهانی با بهانه‌های امنیتی مسدود شده بود، فروشِ اینترنتِ بین‌الملل تحت عناوینِ پرطمطراق و با قیمت‌های گزاف، نه تنها یک فرصت‌طلبی اقتصادی، که یک بی احترامی آشکار به حقوقِ بنیادین شهروندان بود. بررسی‌های فنی بر روی الگوی مصرفِ این سیم‌کارت‌های خاص، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد، محدودیتِ روزانه دو گیگابایتی این سرویس‌ها، تطابقِ عجیبی با محدودیتِ سقفِ مصرفِ وی‌پی‌ان‌هایِ عرضه شده در بازارهای سیاه دارد. این هم‌خوانیِ الگوریتمیک، ظنِ شکل‌گیری یک بازارِ پرسودِ بازفروشی را به یقین نزدیک می‌کند. به نظر می‌رسد اینترنت پرو نه یک راهکار برای پایداریِ دسترسی، که ابزاری برای تنظیمِ جریانِ دسترسی به خارج از مرزهای دیجیتال از طریق واسطه‌ها و بازارهای غیررسمی است.

مطالبه اصلی؛ توقف توزیع، نه ممنوعیتِ بیانیه

در شرایطی که صدای گلایه بازاریانِ خرد، فریلنسرها و تمامی کسانی که زندگی‌شان در این حصارِ مجازی متوقف شده ، بلند است، وزارت ارتباطات به جای بازی با کلمات و ممنوع کردنِ تبلیغات، باید در مقامِ مسئولِ تنظیمِ مقررات، دست به اقدام اصلی بزند. اگر ادعای مخالفت با طبقاتی‌سازی جدی است، راهکار ساده است، سوزاندن سیم کارت های پرو و سفید و  توقفِ فوریِ فروش و توزیعِ اینترنت پرو در زیرمجموعه‌های اپراتورهای دولتی و خصوصی.

مسئولیتِ مستقیمِ این اختلال و تبعیضِ گسترده، بر عهده متولیانِ مستقیمِ شبکه است. تا زمانی که اراده‌ای برای جمع‌آوریِ این رانتِ دیجیتال وجود نداشته باشد، ممنوعیت‌هایِ تبلیغاتی، صرفاً نمایشی برای خریدن زمان و کاستن از بارِ انتقادات است؛ نمایشی که پرده‌هایش برای مخاطبِ هوشمند، مدت‌هاست که فروریخته است.