«نه به اینترنت پرو» و «بستن داوطلبانه سیم‌کارت‌های سفید»؛ هر «نه» آجر دیگری از دیوار اینترنت طبقاتی را بر می دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  محور ماجرا روشن است؛ نخریدن اینترنت پرو و بستن فردبه‌فرد سیم‌کارت‌های دارای اینترنت بین‌الملل آزاد، از هر نوع و با هر رنگ و عنوان، می‌تواند به یک کنش مدنی معنادار در برابر شکل‌گیری اینترنت طبقاتی تبدیل شود. در شرایطی که دسترسی به اینترنت آزاد، از یک حق شهروندی به کالایی قابل خرید و فروش تقلیل یافته، هر خرید تازه از این بستر تبعیضی و هر تداوم استفاده از «سیم‌کارت سفید» نه فقط یک انتخاب فردی، بلکه مشارکت ناخواسته در تثبیت ساختاری است که شهروندان را طبقه‌بندی می‌کند. نخر، و اگر اینترنت سفید بر اساس شغل و کار به تو داده شده است، تحت هر عنوان و هر شغل، آن را رد کن و خاموش کن تا هم‌وطن تو در تبعیض نسبت به یک حق ابتدایی زندگی در روزگار فعلی و قرن حاضر دور نماند. بگذار درد مشترک شود.

سال‌ها مطالبه عمومی جامعه، دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برای همه بود؛ اکنون جامعه در مسیری قرار گرفته که حتی از آن نقطه عقب‌تر است، نفس دسترسی به اینترنت بین‌الملل، خود به کالا تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، آنچه اهمیت پیدا می‌کند، نه فقط نقد این روند، بلکه شکل‌دهی به واکنش جمعیِ آگاهانه است؛ واکنشی که محور آن نه گفتن به خرید اینترنت پرو و بستن داوطلبانه سیم‌کارت‌های اینترنت آزادِ ویژه مشاغل و سمت هاست.

از حق ارتباط تا کالایی‌سازی نفس اینترنت

در دهه گذشته، بحث اینترنت در ایران عمدتاً حول محور فیلترینگ، محدودسازی پلتفرم‌ها و دسترسی نابرابر به خدمات جهانی می‌چرخید. مطالبه اصلی روشن بود، اینترنت بدون فیلتر، به‌مثابه حق مسلم شهروندان در عصر دیجیتال. این مطالبه در قالب بیانیه‌ها، گزارش‌ها، گفت‌وگوهای تخصصی و حتی برنامه‌های توسعه مطرح شد.

اما ورود «اینترنت پرو» و سیم‌کارت‌های دارای اینترنت بین‌الملل آزاد، وضعیت را به سطح دیگری منتقل کرد. دسترسی به اینترنت جهانی، به‌جای آن‌که در قالب سیاست عمومی و شفاف تعریف شود، در قالب «بسته‌های فروشی» و «درگاه‌های اختصاصی» سامان یافت. به‌این‌ترتیب، موضوع از سطح «محدودسازی دسترسی» به «تجاری‌سازی دسترسی» انتقال یافت؛ تحولی که ماهیت مسئله را از امنیتی به اقتصادی و سودمحور تغییر داد.

در چنین مدلی، حق به کالا تبدیل می‌شود. آنچه پیش‌تر به عنوان «حق دسترسی به شبکه جهانی» مطرح بود، اکنون در قالب خدمات فروشی با عنوان‌هایی چون «پرو»، «ویژه»، «طلایی» یا «سفید» بازتعریف شده است؛ دسترسی‌ای که نه همه شهروندان، بلکه تنها دارندگان قدرت خرید یا برخورداران از جایگاه‌های خاص اداری و برخی مشاغل مثل تجار و دانشگاهیان و روزنامه نگاران می‌توانند به آن وصل شوند.

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس سطح دسترسی ارتباطی

فروش اینترنت پرو و ارائه سیم‌کارت‌های دارای اینترنت بین‌الملل، در عمل جامعه را به طبقات ارتباطی تقسیم می‌کند. این طبقات، بر اساس «سطح دسترسی به جهان» تعریف می‌شوند، نه بر اساس مسئولیت یا نقش اجتماعی.

در این معماری تبعیض‌آمیز، دست‌کم سه سطح قابل تشخیص است،

طبقه برخوردار از دسترسی کامل و آزاد

صاحبان سیم‌کارت‌های سفید، دارندگان اینترنت پرو، برخی کارکنان نهادها و بخش‌هایی از بدنه کارشناسی و مدیریتی؛ کسانی که به شبکه‌های جهانی، پلتفرم‌ها، ابزارهای ارتباطی، منابع علمی و بازارهای بین‌المللی دسترسی فعال دارند و می‌توانند ببینند، بشنوند، منتشر کنند و کسب‌وکار خود را ادامه دهند.

طبقه نیمه‌برخوردار

کسانی که با استفاده از ابزارهای گران، دورزدن محدودیت‌ها یا خرید بسته‌های محدود، دسترسی‌های مقطعی، ناقص و پرهزینه به بخشی از اینترنت بین‌الملل پیدا می‌کنند؛ دسترسی‌ای فرساینده، ناپایدار و پرهزینه که در تعارض مستقیم با جیب تورم‌زده و جنگ‌زده بسیاری از خانواده‌هاست.

طبقه محروم از دیدن و شنیدن

اکثریتی که نه توان خرید بسته‌های چندمیلیونی دارند و نه دسترسی شغلی به اینترنت آزاد؛ شهروندانی که عملاً از امکان حضور در فضای دیجیتال جهانی محروم شده‌اند و یک «دستور نانوشته» آنها را از شنیدن و دیدن منع کرده است.

این تقسیم‌بندی، صرفاً یک تفاوت فنی نیست؛ یک تفاوت ساختاری در امکان و حق مشارکت در جهان امروز است. طبقه‌بندی ارتباطی، به‌سرعت به طبقه‌بندی آموزشی، شغلی و اقتصادی ترجمه می‌شود و شکاف‌های اجتماعی را تعمیق می‌کند.

چگونه خرید اینترنت پرو به تداوم ساختار تبعیض کمک می‌کند

خرید اینترنت پرو یا بهره‌مندی از سیم‌کارت‌های دارای اینترنت بین‌الملل، برای بسیاری از اصحاب رسانه، دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال، در نگاه نخست اقدامی دفاعی و اضطراری به‌نظر می‌رسد؛ تلاشی برای نجات شغل، حرفه یا حیات یک کسب‌وکار،اما در سطح تحلیلی، این خرید به معنای جابه‌جایی موقعیت فرد از «شهروند صاحب حق» به «مصرف‌کننده امتیاز» است. فرد، به‌جای آن‌که در جایگاه مطالبه‌گرِ حق دسترسی برابر بایستد، در جایگاه خریدارِ دسترسی ویژه قرار می‌گیرد.

این جابه‌جایی دو پیامد مشخص دارد،هر خرید جدید، چرخه اقتصادی اینترنت طبقاتی را تغذیه می‌کند. تا زمانی که بازار اینترنت پرو و سیم‌کارت‌های سفید مشتری دارد، ادامه این مدل، نه تنها ممکن، بلکه سودآور است. تقاضا، به عرضه مشروعیت می‌دهد.

وقتی بخشی از جامعه با پرداخت هزینه‌های سنگین از دیوار محدودیت عبور می‌کند، خاموشی اینترنت آزاد، دیگر تجربه‌ای عمومی و مشترک نیست. بخشی می‌بیند و می‌شنود؛ بخشی محروم می‌ماند. در چنین وضعیتی، زمینه شکل‌گیری مطالبه جمعی تضعیف می‌شود، زیرا بخش برخوردار، کمتر در صف مطالبه‌گران می‌ایستد.

در نتیجه، استفاده مداوم و «عادی‌شده» از اینترنت پرو و سیم‌کارت‌های ویژه، ناخواسته به عادی‌سازی تبعیض کمک می‌کند؛ تبعیضی که خریدار را نیز، هرچند در طبقه بالاتر، درون همان ساختار نابرابر حبس می‌کند.

چرا نخریدن، خود یک اقدام فعال است نه انفعال

در ادبیات کنش مدنی، ترکِ مشارکت در سازوکارهای تبعیض‌آمیز، یکی از ابزارهای مؤثر برای سست کردن پایه‌های یک نظام نابرابر است. نخریدن اینترنت پرو، در این چارچوب، یک «امتناع فعال» است؛ امتناعی که پیام آن روشن است:،حق دسترسی به اینترنت بین‌الملل فروشی نیست.

در سطح عملی، این امتناع چند لایه دارد،شهروندی که حتی با آگاهی از فشار بر کار و زندگی خود، از خرید اینترنت پرو خودداری می‌کند، موقعیتش را از «مستفید از تبعیض» به «معترض به تبعیض» تغییر می‌دهد.

خبرنگاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه‌های فکری و مدنی، با نپیوستن به بستر تبعیض یا خروج از بستری که برای او با خواست او یا ناخواسته ایجاد شده است، وزن نمادین این امتناع را افزایش می‌دهند. نپذیرفتن اینترنت پرو و خروج از این فضا، از سوی گروه‌های مرجع، پیام روشن‌تری به جامعه مخابره می‌کند.

اگر رسانه‌ها، انجمن‌های علمی و صنفی و مراکز دانشگاهی از پذیرش اینترنت پرو به‌عنوان یک «راه‌حل» رسمی پرهیز کنند، مسیر مشروعیت‌بخشی نهادی به اینترنت طبقاتی مسدود می‌شود.

به این ترتیب، نخریدن اینترنت پرو نه به معنای تسلیم، بلکه به معنای انتخاب آگاهانه یک مسیر پرهزینه‌تر، اما معنادارتر، برای دفاع از حق عمومی دسترسی است.

بستن سیم‌کارت‌های سفید؛ تبدیل امتیاز به اعتراض

اگر نخریدن اینترنت پرو، جلوگیری از ورود به بستر تبعیض است، بستن سیم‌کارت‌های سفید، خروج آگاهانه از این بستر است. این خروج، به‌ویژه در مورد کسانی معنا پیدا می‌کند که اینترنت پرو و سیم‌کارت سفید را «نبض کار و کسب» خود می‌دانند.

بستن داوطلبانه این دسترسی‌ها، چند پیام روشن دارد، دارنده دسترسی ویژه، با خاموش کردن آن، امتیاز خود را به نشانه اعتراض تبدیل می‌کند. این اقدام، واجد بار نمادین بالاست؛ به‌ویژه اگر از سوی گروه‌هایی صورت گیرد که نقش مرجعیت حرفه‌ای دارند.

خروج از دسترسی ویژه، انتخابی است برای قرار گرفتن در وضعیت اکثریت؛ اکثریتی که از دیدن و شنیدن محروم شده‌اند. این هم‌سطح شدن، پیش‌شرط شکل‌گیری درد مشترک است.

وقتی کسانی که می‌توانستند ببینند و می‌شنیدند، داوطلبانه به خاموشی تن می‌دهند، مطالبه بازگشایی اینترنت بین‌الملل برای همه، اعتبار و مشروعیت بیشتری پیدا می‌کند. مطالبه‌ای که فقط از سوی محرومان مطرح شود، کمتر شنیده می‌شود تا وقتی که برخورداران نیز به آن بپیوندند.

به‌این‌ترتیب، هر سیم‌کارت سفیدی که خاموش می‌شود، یک امتیاز کمتر و یک اعتراض بیشتر در برابر اینترنت طبقاتی است.

هزینه سنگین دیدن و شنیدن؛ حذف تدریجی طبقه متوسط دیجیتال

مدل فروشیِ اینترنت بین‌الملل، در سطح اقتصادی بر فرض نادرستی بنا شده است، این‌که شهروندان می‌توانند و خواهند توانست هزینه‌های سنگین دسترسی را بپردازند. در واقعیت، اکثریت جامعه با جیب‌های تورم‌زده، درآمدهای فرسوده و فشار ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.

در این زمینه، چند تضاد روشن است،بسته‌های چندمیلیونی برای دسترسی محدود، با سطح درآمد بخش بزرگی از کارگران، معلمان، کارمندان، دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارهای خرد هیچ تناسبی ندارد.

هزینه دیدن و شنیدن، برای بسیاری به «هزینه غیرممکن» تبدیل شده است؛ یعنی ساختاری که به‌صورت نانوشته آنها را از مشارکت در فضای ارتباطی جهانی حذف می‌کند.

طبقه متوسط دیجیتال،شامل کسب‌وکارهای کوچک آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها، توسعه‌دهندگان و فعالان خلاق ، در این مدل در حال حذف تدریجی‌اند، زیرا نه به اندازه طبقات بالا از امتیازات برخوردارند و نه توان پرداخت مستمر چنین هزینه‌هایی را دارند.

نتیجه این روند، چیزی فراتر از یک محدودیت ارتباطی است؛ شکل‌گیری فقر دیجیتال ، که به معنای عقب‌ماندن پایدار بخش بزرگی از جامعه از جریان جهانی اطلاعات، اقتصاد و دانش است.

قوه قضائیه و مسئولیت جلوگیری از شکاف عدالتی دیجیتال

با تبدیل دسترسی به اینترنت بین‌الملل به کالایی فروشی، موضوع از سطح سیاست‌گذاری ارتباطی فراتر رفته و به مسئله‌ای در حوزه عدالت عمومی و برابری فرصت‌ها وارد شده است. در چنین وضعیتی، نقش قوه قضائیه به عنوان قوه‌ای که وظیفه ممانعت از شکاف طبقاتی و فاصله عدالتی در جامعه را برعهده دارد، برجسته می‌شود.

ورود قوه قضائیه به این حوزه، می‌تواند از تثبیت وضعیت به‌عنوان «واقعیت اجتناب‌ناپذیر» جلوگیری کند و زمینه را برای بازاندیشی در مدل دسترسی فراهم سازد.

از تجربه مشترک قطع، تا بازگشایی به‌عنوان حق همگانی

منطق محوری این گزارش روشن است، تا زمانی که خاموشی اینترنت آزاد، تجربه‌ای مشترک نشود، بعید است بازگشایی آن به مطالبه‌ای عمومی و غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل شود.

به‌همین دلیل است که «نه گفتن به خرید اینترنت پرو» و «بستن سیم‌کارت‌های سفید» در این لحظه، از سطح انتخاب فردی فراتر می‌رود و به یک کنش مدنی جمعی تبدیل می‌شود؛ کنشی که هدف آن، بازگرداندن معنای اصلی دسترسی به اینترنت بین‌الملل است: حق همگانی، نه امتیاز فروشی.

در این چارچوب، این جمله دیگر فقط یک توصیه احساسی نیست، بلکه خلاصه یک منطق تحلیلی است، اینترنت پرو نخر، حتی اگر تصور می‌کنی ادامه حیات شغلی‌ات به آن وابسته است.اینترنت سفیدت را ببند، حتی اگر فکر می‌کنی نبض کار و کسب توست.

هر «نه» به خرید، یک آجر از دیوار مشروعیت اینترنت طبقاتی را برمی‌دارد.و هر سیم‌کارت سفید خاموش، یک قدم جامعه را به سمت تبدیل دوباره اینترنت آزاد به حق مسلم همه شهروندان نزدیک‌تر می‌کند.