رکنا گزارش می دهد
۲۵۷ زن ایرانی کشته شدند؛ قوانین جهانی کجاست و نهادهای بینالمللی کجا ایستادهاند؟
رکنا، از نهم اسفند تا نوزدهم فروردین، دستکم ۲۵۷ زن غیرنظامی در ایران در پی حملات موشکی، هوایی و پهپادی کشته شدهاند؛ آماری که در هر نقطهای از جهان میتواند زنگ خطر نقض جدی قوانین جنگ را به صدا درآورد. کنوانسیونهای ژنو، اساسنامه رم و قطعنامههای شورای امنیت صراحتاً حمله به غیرنظامیان را ممنوع کردهاند، اما با وجود این چارچوبهای روشن حقوقی، هنوز واکنش قاطعی از نهادهای بینالمللی دیده نمیشود. پرسش ساده این است، وقتی زنان غیرنظامی قربانی جنگ میشوند، نظام حقوقی جهان دقیقاً چه زمانی قرار است وارد عمل شود؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ۲۵۷ زن ایرانی کشته شدند؛ نهادهای بینالمللی کجایند؟ از نهم اسفند، با آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران، آسمان بسیاری از شهرهای کشور شاهد موشکها، جنگندهها و پهپادهایی بوده است که در میان انفجارها و آوار، جان غیرنظامیان را گرفتهاند. بر اساس آمارهای اعلامشده، تا نوزدهم فروردین دستکم ۲۵۷ زن در ایران کشته شدهاند؛ زنانی که هیچ نقش نظامی نداشتهاند و در میان آنان مادران، دانشجویان، کارمندان و دختران جوان دیده میشوند.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، چنین تلفات انسانی تنها یک «پیامد جنگ» تلقی نمیشود؛ بلکه در بسیاری از موارد میتواند مصداق نقض صریح قوانین جنگ باشد.
بر اساس کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، یکی از بنیادیترین اصول جنگ اصل «تمایز» است. نیروهای درگیر موظفاند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفاوت قائل شوند. ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول بهصراحت اعلام میکند که حمله مستقیم به جمعیت غیرنظامی ممنوع است. ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو نیز تأکید دارد که زنان در زمان مخاصمه باید از احترام و حمایت ویژه برخوردار باشند.
اگر غیرنظامیان ــ از جمله زنان ــ بهطور مستقیم هدف قرار گرفته باشند، این اقدام میتواند در چارچوب حقوق بینالملل «نقض فاحش کنوانسیون ژنو» تلقی شود؛ جرمی که در طبقهبندی حقوقی، در ردیف جنایات جنگی قرار میگیرد.
در همین حال اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز در ماده ۸، حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی، حمله به اهداف غیرنظامی یا انجام حملاتی که تلفات غیرنظامی نامتناسب ایجاد کند را جنایت جنگی تعریف کرده است؛ جرمی که میتواند برای مسئولان نظامی یا سیاسی، مجازاتهایی تا حبس طولانیمدت یا حتی حبس ابد در پی داشته باشد.
علاوه بر این، در حقوق جنگ اصل دیگری به نام تناسب وجود دارد، حتی اگر هدف نظامی باشد، حملهای که بهطور قابل پیشبینی تلفات گسترده غیرنظامی ایجاد کند، غیرقانونی تلقی میشود. اصل سوم، احتیاط در حمله است؛ به این معنا که طرفهای درگیر باید همه اقدامات ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.
با این حال پرسشی جدی مطرح است، اگر چنین چارچوبهای حقوقی روشنی وجود دارد، چرا واکنش نهادهای بینالمللی تا این اندازه کمرنگ است؟
در سطح جهانی، چند نهاد مسئول بررسی و پیگیری چنین مواردی هستند. دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مرجع اصلی رسیدگی به جنایات جنگی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند تحقیقات بینالمللی یا کمیسیون حقیقتیاب تشکیل دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل قادر است گزارشگران ویژه و هیئتهای تحقیق اعزام کند. همچنین کمیته بینالمللی صلیب سرخ به عنوان ناظر اجرای کنوانسیونهای ژنو وظیفه نظارت بر رعایت قوانین جنگ را دارد.
در حوزه حقوق زنان نیز قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت بر ضرورت حفاظت از زنان در مخاصمات مسلحانه تأکید میکند و از دولتها و نهادهای بینالمللی میخواهد خشونت علیه زنان در جنگ را بهطور جدی پیگیری کنند.
اما در حالی که آمار قربانیان زن رو به افزایش است، هنوز هیچ تحقیق بینالمللی فراگیری درباره این تلفات اعلام نشده است. نه کمیسیون مستقلی برای بررسی این حملات تشکیل شده و نه روند قضایی مشخصی برای پاسخگویی عاملان آن آغاز شده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی همچنان پابرجاست،اگر قوانینی مانند کنوانسیونهای ژنو، اساسنامه رم و قطعنامههای شورای امنیت برای حفاظت از غیرنظامیان و زنان در جنگ تصویب شدهاند، مسئول اجرای آنها چه کسی است و چرا اکنون سکوت حاکم است؟
برای خانوادههای زنانی که در این حملات جان باختهاند، این پرسش تنها یک بحث حقوقی نیست؛ بلکه مطالبهای برای پاسخگویی، عدالت و دیدهشدن قربانیان جنگ است.
ارسال نظر