کارگران و بخش خصوصی قربانی نبود برنامه حمایتی شفاف دولت برای روزهای جنگ/ سهم حمایت از غیردولتی ها کجاست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سی و پنج روز از آغاز جنگ گذشته است؛ شهری که هنوز در تب‌وتاب روزهای ناآرام به سر می‌برد، آرام‌آرام به نخستین روزهای کاری سال ۱۴۰۵ نزدیک می‌شود. خیابان‌ها اگرچه دوباره نشانه‌هایی از رفت‌وآمد به خود گرفته‌اند، اما پشت بسیاری از درهای بسته مغازه‌ها و شرکت‌های خصوصی، نگرانی از آینده‌ای نامعلوم موج می‌زند. در حالی که دولت اعلام کرده کارمندان دستگاه‌های دولتی از ۱۵ فروردین با ظرفیت ۲۰ درصد در محل کار حاضر می‌شوند و حقوق آنان طبق روال پرداخت خواهد شد، بخش بزرگی از اقتصاد که بر دوش کسب‌وکارهای خصوصی، کارگاه‌های کوچک و فعالیت‌های آنلاین قرار دارد، هنوز در ابهام و بلاتکلیفی به سر می‌برد. هزاران کارگر و کارفرمای بخش خصوصی که طی هفته‌های گذشته با تعطیلی یا رکود کسب‌وکار خود مواجه شده‌اند، اکنون این پرسش را مطرح می‌کنند که در میان تصمیم‌های دولت برای مدیریت شرایط جنگی، جایگاه معیشت و آینده شغلی آنان کجاست؟

بی‌برنامگی و بی‌توجهی دولت به معیشت بخش خصوصی

برای بررسی این شرایط با محمدرضا ابراهیمی کارشناس حوزه کار و اشتغال گفت و گویی داشتیم که در ادامه می توانید بخوانید.

خبرنگار اجتماعی رکنا در گفت‌وگو با محمدرضا ابراهیمی، فعال حوزه کار و اشتغال، این پرسش را مطرح کرد: دولت اعلام کرده است که از امروز، ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ و با گذشت ۳۵ روز از آغاز جنگ، کارمندان دولت در نخستین روز رسمی کاری سال با ظرفیت ۲۰ درصد در محل کار خود حاضر می‌شوند. به نظر می‌رسد دولت برای کار، درآمد، حقوق و معیشت کارمندان خود برنامه‌ریزی کرده است، اما از ابتدای جنگ و همزمان با تعطیلی گسترده بخش خصوصی ـ، بخشی که سهم بزرگی از اشتغال و درآمد مردم ایران را در بر می‌گیرد ــ توضیح روشنی درباره اینکه چه برنامه‌ای برای وضعیت شاغلان این بخش و کسب‌وکارهای کوچک و آنلاین که در این مدت عملاً بیکار شده‌اند دارد، ارائه نکرده است. به نظر می‌رسد برنامه مشخصی برای این بخش وجود ندارد. نظر شما در این باره چیست؟

محمدرضا ابراهیمی کارشناس حوزه کار و اشتغال  در پاسخ به خبرنگار رکنا گفت: منابع درآمدی دولت متنوع است و از بخش‌های مختلف تأمین می‌شود. هر جا که دولت خدماتی ارائه می‌دهد، معمولاً در قبال آن هزینه‌ای از مردم دریافت می‌کند. یکی از مهم‌ترین این منابع، مالیات مردم است. علاوه بر مالیات، برخی خدمات دولتی نیز در قبال دریافت هزینه ارائه می‌شود؛ هرچند ممکن است این مبالغ چندان زیاد نباشد، اما در مجموع به بودجه دولت واریز می‌شود.

برای مثال، جریمه‌های راهنمایی و رانندگی نیز یکی از منابع درآمدی دولت به شمار می‌رود. به طور کلی هرجا که دولت به صورت مستقیم خدماتی به مردم ارائه دهد و در قبال آن مبلغی دریافت کند، این درآمد به خزانه دولت وارد می‌شود. از سوی دیگر در کشور کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز وجود دارند که درآمد آنها در نهایت به دولت تعلق می‌گیرد. دولت در حوزه صادرات و واردات نیز نقش دارد و از این محل نیز درآمدهایی کسب می‌کند. در نهایت، بودجه دولت بر اساس مجموعه این درآمدها تنظیم می‌شود. البته فروش نفت نیز یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی در تأمین بودجه دارد و از همین محل حقوق کارمندان دولت پرداخت می‌شود.

خبرنگار رکنا در ادامه پرسید: در شرایطی که جنگی شکل گرفته و فارغ از اینکه طرف حمله‌کننده چه کسی بوده، عملاً حدود ۹۰ میلیون ایرانی به نوعی درگیر این وضعیت شده‌اند. در حالی که بخش کارمندی دولت، هرچند با ظرفیت ۲۰ درصد، همچنان فعال است و حقوق خود را دریافت می‌کند، بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی در بخش خصوصی مشغول به کار هستند؛ بخشی که طی یک ماه گذشته یا ورشکسته شده، یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و یا با موج تعدیل نیرو روبه‌رو شده است. با توجه به اینکه تا امروز، ۱۵ فروردین، هیچ بسته حمایتی مشخصی برای بخش خصوصی اعلام نشده، کارگران و کارفرمایان این بخش عملاً نخستین روز کاری خود را با بیکاری یا تعدیل نیرو آغاز می‌کنند. در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد حمایت‌ها بیشتر متوجه بخش دولتی است، از نظر حقوقی و اجرایی دولت چه وظیفه‌ای دارد و چه اقدامی باید انجام دهد؟

ابراهیمی در پاسخ گفت: واقعیت این است که دولت در چنین مقاطعی تا امروز نشان داده به نوعی چشم خود را بر این اتفاقات بسته است؛ گویی نه وزارت کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و نه سازمان تأمین اجتماعی که کارگران زیرمجموعه آن هستند. در این مدت هیچ ورود جدی و مسئله‌محوری از سوی این نهادها برای حمایت از بخش خصوصی، کسب‌وکارهای خرد و کارگرانی که آسیب جدی دیده‌اند مشاهده نمی‌شود.

دولت می‌توانست و همچنان می‌تواند بسته‌های حمایتی مشخصی برای کارفرمایان تعریف کند تا این حمایت در نهایت به کارگران منتقل شود، اما چنین اقدامی صورت نگرفته است. این مشکل در بسیاری از صنوف به شکل جدی وجود دارد و آنها به‌شدت تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته‌اند. البته باید پذیرفت که همه بخش‌ها به یک اندازه آسیب ندیده‌اند. برخی صنوف اساساً تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند و حتی با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ به‌ویژه صنایع مرتبط با مواد غذایی و کارخانه‌های مهم کشور که بسیاری از آنها حتی از روزهای ابتدایی تعطیلات نوروز نیز ملزم به فعالیت بوده‌اند.

در مقابل، بخش بزرگی از جامعه دارای کسب‌وکارهای خرد است که اکنون شرایط بسیار دشواری را تجربه می‌کنند. با این حال دولت عملاً از این وضعیت چشم‌پوشی کرده و سخنی درباره حمایت از این بخش به میان نمی‌آورد. وزرای مربوطه، از جمله وزیر کار و وزیر رفاه، بیشتر درباره موضوعات ظاهری صحبت می‌کنند؛ برای مثال اعلام می‌شود که فروشگاه‌ها پر هستند یا کالا در بازار وجود دارد. بله، کالا هست، اما سؤال اینجاست که کارگری که پول ندارد چگونه باید این کالاها را تهیه کند؟این یک معضل جدی است. 

ابراهیمی تأکید کرد: تا جایی که من پیگیری کرده‌ام، هیچ اقدام جدی برای حمایت از کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد برای این روزها انجام نشده است. این مسئله نیازمند گفت‌وگو و چاره‌اندیشی فوری است و نمی‌توان به سادگی با این استدلال که «بودجه وجود ندارد» از کنار آن عبور کرد.

خبرنگار رکنا در ادامه پرسید: شما به موضوع تعدیل نیرو اشاره کردید. برخی کارفرمایان برای کمک به کارگران خود، آنها را به سمت استفاده از بیمه بیکاری هدایت می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی، آیا سازمان تأمین اجتماعی که پیش از این نیز با مشکلات مالی مواجه بوده، توان پرداخت بیمه بیکاری به این حجم از بیکاران را دارد؟ و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، دورنمای شما از شرایط معیشتی و واکنش‌های اجتماعی جامعه چیست؟

محمدرضا ابراهیمی در پاسخ گفت: بیمه بیکاری قوانین و شرایط خاص خود را دارد و بسیاری از افرادی که اکنون به دلیل نیمه‌ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای خصوصی تعدیل یا اخراج می‌شوند، ممکن است اساساً شرایط لازم برای دریافت این بیمه را نداشته باشند. از سوی دیگر، بیمه بیکاری عملاً تنها بسته حمایتی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران بیکار شده است؛ آن هم با مدت‌زمان محدود و ضوابط مشخص.

به نظر من تأمین اجتماعی در شرایط فعلی می‌تواند تا حدی این پرداخت‌ها را انجام دهد. یکی از مشکلات سال‌های گذشته خروج بانک رفاه از زیرمجموعه تأمین اجتماعی بود که اکنون دوباره به این مجموعه بازگشته و منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارد که می‌تواند در چنین شرایطی مورد استفاده قرار گیرد.البته باید توجه داشت که برخی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی نیز آسیب دیده‌اند. برای مثال در اخبار آمده است که برخی شرکت‌های کشتیرانی فعال در جنوب کشور که با این مجموعه مرتبط هستند هدف حمله قرار گرفته‌اند و طبیعی است که درآمد آنها نیز دچار اختلال شده باشد. همچنین بخشی از مجموعه شستا درگیر قراردادها و تعهداتی است که فشار مالی ایجاد می‌کند. بنابراین تأمین اجتماعی شاید بتواند بخشی از این بار را تحمل کند، اما بدون تردید فشار بسیار سنگینی به آن وارد خواهد شد.

خبرنگار رکنا در ادامه گفت: به نظر می‌رسد در چنین شرایطی رئیس دولت و وزیر کار باید به‌صورت شفاف اعلام کنند چه بسته حمایتی برای بخش بزرگی از جامعه کارگری در نظر گرفته‌اند. اعلام کالابرگ با مبلغی در حدود یک میلیون تومان برای هر نفر، به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز یک خانواده نیست. بخش قابل توجهی از جامعه مستأجر هستند، فرزند دارند و هزینه‌های آموزش، سلامت و معیشت بر دوش آنهاست و با چنین کالابرگی نمی‌توان شرایط جنگی را مدیریت کرد.از سوی دیگر حتی اگر بیمه بیکاری نیز پرداخت شود، باید به پیامدهای اجتماعی آن توجه کرد. بیکاری گسترده می‌تواند به افسردگی جمعی منجر شود. خانه‌نشین شدن افراد و نداشتن شغل و فعالیت، تبعات روانی و اجتماعی سنگینی برای جامعه به همراه دارد.

این کارشناس حوزه کار و اشتغال در ادامه به این پرسش اینگونه پاسخ داد: بله، ما تجربه یک جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم و باید این احتمال را می‌دادیم که جنگ ممکن است دوباره و حتی در ابعادی گسترده‌تر تکرار شود. لازم بود پس از آن، تقسیم کار دقیقی صورت بگیرد. همان‌طور که در نیروهای نظامی این تقسیم کار به‌درستی انجام شد و با وجود شهادت فرماندهان، سلسله‌مراتب مشخص بود و پاسخ‌ها به سرعت داده شد، اما متأسفانه چنین نظم و برنامه‌ریزی‌ای در سایر بخش‌ها دیده نشد.پس از جنگ ۱۲ روزه تنها در نیروهای نظامی شاهد تقسیم کار بودیم؛ نه در دولت، نه در شرکت‌ها، نه در اتحادیه‌ها و نه در صنوف. هیچ سناریوی مشخصی برای مواجهه با تداوم جنگ یا بحران‌های مشابه طراحی نشد و این یک اشتباه بزرگ بود. همه صنوف باید برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی می‌کردند تا اگر جنگ ادامه پیدا کرد، هر بخش بداند چه وظیفه‌ای دارد و چگونه باید عمل کند تا از موج بیکاری، تعدیل نیرو و بحران اقتصادی ــ به‌ویژه در شهرهای بزرگ ــ جلوگیری شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد به این موضوع توجه جدی نشده است.