حمله و تخریب ۱۲۰ اثر تاریخی ایران؛ نقض آشکار کنوانسیون لاهه و مصداق بالقوه «جنایت جنگی»

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،   حمله به بناهای تاریخی و اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه، از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اقدامی ممنوع و مغایر با تعهدات الزام‌آور دولت‌ها تلقی می‌شود. در نظام حقوقی بین‌المللی، حفاظت از میراث فرهنگی نه‌تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام حقوقی است که در اسناد متعدد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، به‌ویژه اصل تمایز میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی، آثار تاریخی، بناهای فرهنگی، موزه‌ها، محوطه‌های باستانی و سایر اموال فرهنگی به عنوان اهداف غیرنظامی شناخته می‌شوند و حمله به آنها ممنوع است، مگر در شرایط کاملاً استثنایی که ضرورت نظامی قاطع و غیرقابل اجتناب اثبات شود.

مهم‌ترین سند بین‌المللی در این حوزه، کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه و پروتکل‌های الحاقی آن است که دولت‌های عضو را ملزم می‌کند از هرگونه استفاده نظامی از اموال فرهنگی و نیز از هرگونه اقدام خصمانه علیه این اموال خودداری کنند. این کنوانسیون همچنین دولت‌ها را موظف می‌سازد که در زمان جنگ و حتی در شرایط اشغال نظامی، تدابیر لازم برای حفاظت و مصون‌سازی آثار فرهنگی را اتخاذ کنند. افزون بر این، پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو و همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز حمله عمدی به بناهای تاریخی، آثار هنری و اماکن مذهبی را در صورتی که اهداف نظامی محسوب نشوند، در زمره جرائم جنگی طبقه‌بندی کرده‌اند؛ جرائمی که می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حتی مسئولیت کیفری فردی فرماندهان و تصمیم‌گیران نظامی را به دنبال داشته باشد.

در همین چارچوب، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در بازدید از تالار اشرف و کاخ چهلستون اصفهان که در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند، اعلام کرده است که این بناها متعلق به دوره صفویه و دارای قدمتی حدود ۴۵۰ سال هستند و تا پیش از این حملات به شکل اصیل و تاریخی حفظ شده بودند.

به گفته وی، این آثار در نتیجه حملات نظامی دچار آسیب و تخریب شده‌اند؛ موضوعی که از منظر حقوق بین‌الملل فرهنگی می‌تواند مصداق تعرض به اموال فرهنگی محسوب شود. بر اساس برآوردهای اولیه نیز حدود ۱۲۰ بنای تاریخی در نقاط مختلف کشور در جریان این حملات مورد آسیب، تهدید یا تخریب قرار گرفته‌اند.

کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل فرهنگی و میراث جهانی تأکید می‌کنند که اموال فرهنگی صرفاً دارایی‌های یک دولت یا یک ملت نیستند، بلکه بخشی از میراث مشترک بشریت به شمار می‌روند و حفاظت از آنها یک مسئولیت جمعی برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود.

به همین دلیل در چارچوب نظام حقوقی بین‌المللی، اصل حمایت از میراث فرهنگی در زمان جنگ به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق بشردوستانه توسعه یافته است. تخریب یا آسیب رساندن به این آثار نه‌تنها خسارت مادی به یک کشور وارد می‌کند، بلکه به معنای نابودی بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی بشریت است؛ خسارتی که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است.

از این رو، در تمامی مخاصمات مسلحانه، طرف‌های درگیر موظف‌اند ضمن رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله اصل تمایز، تناسب و احتیاط در حملات، از هدف قرار دادن اموال فرهنگی و تاریخی خودداری کنند و در صورت بروز خسارت نیز سازوکارهای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بین‌المللی فعال شود.

رعایت این قواعد نه تنها یک تعهد حقوقی برای دولت‌ها و نیروهای نظامی محسوب می‌شود، بلکه بخشی از مسئولیت جهانی برای صیانت از میراث تمدنی و فرهنگی نسل‌های آینده است.