انتخابات شورای شهر از پشت فیلتر سیاست؛ رقابتی که پیش از آغاز محدود شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در میانه فضایی که پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها شکل گرفته، انتشار فهرست چهره‌های شاخص منتسب به جریان اصلاح‌طلب در میان ردصلاحیت‌شدگان، بار دیگر فضای انتخابات شوراها را از یک رقابت محلی به یک مناقشه ملی تبدیل کرده است؛ از نادره رضایی و علی پیرحسین‌لو تا مهدی شیرزاد، اسماعیل گرامی‌مقدم، علی تاجرنیا، محمد خون‌چمن، ابوالفضل رضوی، اسماعیل دوستی، حبیبه گلرخ، حسن فایضی و مینو خالقی. 

بررسی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی نشان می‌دهد اصل احراز شرایط نامزدها در اغلب کشورها وجود دارد، اما تفاوت اساسی در ماهیت و دامنه این احراز است. در بسیاری از دموکراسی‌های اروپایی و آمریکای شمالی، تأیید صلاحیت عمدتاً اداری و شکلی است؛ یعنی مراجع انتخاباتی صرفاً شرایط قانونی روشن مانند سن، تابعیت، اقامت و نداشتن محرومیت قضایی را بررسی می‌کنند. معیارها محدود و دقیق‌اند و تصمیم‌ها قابلیت رسیدگی مؤثر در دادگاه دارند. ردصلاحیت در این چارچوب استثنا محسوب می‌شود و اغلب به نقص مدارک یا محکومیت‌های مشخص قضایی مربوط است.

در مقابل، در ایران دامنه نظارت پیشینی فراتر از معیارهای صرفاً اداری تعریف شده و ارزیابی‌های سیاسی و تفسیری نیز در آن نقش پررنگ دارد. گستردگی ردصلاحیت‌ها، به‌ویژه زمانی که بخش قابل توجهی از یک جریان سیاسی را در بر می‌گیرد، این برداشت را تقویت می‌کند که فیلتر پیش از انتخابات نه صرفاً ابزار تطبیق با قانون، بلکه سازوکاری برای مهندسی میدان رقابت است. در چنین شرایطی، رقابت انتخاباتی پیش از آغاز رسمی تبلیغات دچار تغییر توازن می‌شود.

در بسیاری از کشورها، اصل بر دسترسی باز به رقابت است و محدودسازی نامزدها به حداقل‌های قانونی تقلیل یافته است. این رویکرد باعث می‌شود که وزن اصلی تعیین نتیجه بر عهده رأی‌دهندگان باقی بماند. در ایران اما تفسیرپذیری معیارها و گستردگی اختیارات نهاد ناظر سبب شده است که بخش مهمی از رقابت در مرحله پیش از رأی‌گیری تعیین تکلیف شود. این وضعیت، از منظر اجتماعی، بر ادراک عمومی از رقابتی بودن انتخابات اثر می‌گذارد.

اثر سیاسی بودن ردصلاحیت‌ها تنها به حذف چند نام محدود نمی‌شود؛ بلکه بر رفتار انتخاباتی جریان‌ها، سطح مشارکت و سرمایه اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد. هنگامی که یک جریان سیاسی احساس کند امکان حضور مؤثر در رقابت را ندارد، احتمال کناره‌گیری یا کاهش انگیزه برای بسیج اجتماعی افزایش می‌یابد. در نتیجه، انتخابات از صحنه رقابت گسترده به رقابتی محدود میان گزینه‌های تأییدشده تقلیل پیدا می‌کند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد وجود نظارت پیشینی به خودی خود غیرمتعارف نیست، اما سیاسی شدن این نظارت می‌تواند ماهیت رقابت را تغییر دهد. هرچه معیارها عینی‌تر و محدودتر باشند، نتیجه انتخابات بیشتر بازتاب آرای شهروندان تلقی می‌شود. هرچه دامنه تفسیر و اعمال سلیقه گسترده‌تر شود، تصور عمومی از مهندسی رقابت تقویت می‌شود و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

در ایران، محل اختلاف اصلی نه بر سر اصل وجود احراز صلاحیت، بلکه بر سر دامنه، معیارها و نحوه اجرای آن است. گستردگی ردصلاحیت‌ها و تمرکز آنها بر یک طیف سیاسی خاص، نشانه‌ای از غلبه رویکرد سیاسی بر رویکرد صرفاً حقوقی در فرآیند نظارت پیشینی تلقی می‌شود. در چنین فضایی، انتخابات بیش از آنکه عرصه رقابت آزاد دیدگاه‌ها باشد، به میدان رقابتی محدود میان گزینه‌هایی بدل می‌شود که پیش‌تر از صافی نهاد ناظر عبور کرده‌اند.

انتخابات، علاوه بر کارکرد حقوقی، آزمونی برای سنجش اعتماد عمومی است. هر میزان که فرایندهای پیشینی شفاف‌تر، محدودتر و مبتنی بر معیارهای دقیق و غیرسیاسی باشند، امکان بازسازی اعتماد و تقویت مشارکت افزایش می‌یابد. در مقابل، سیاسی شدن گسترده ردصلاحیت‌ها می‌تواند فاصله میان صندوق رأی و افکار عمومی را عمیق‌تر کند و کیفیت رقابت را تحت‌الشعاع قرار دهد.