زلزله در بازار کار؛ ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شدند/ اعتراف رسمی معاون وزیر کار به حق اعتراض جوانان

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  امروز معاون وزیر کار گفته است:"  ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده است. جوانان حق دارند معترض باشند. بزرگترین خدمتی که برای مردم ایران و جوانان کشور در شرایط فعلی می توان صورت داد، توسعه زیرساخت‌های توانمندسازی و مهارت افزایی است"

سایه سنگین خروج نیروی کار از بازار اشتغال، این روزها به یکی از نگران‌کننده‌ ترین نشانه‌های بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که خود را در افزایش جمعیت غیرفعال و ناامیدی بخشی از جوانان برای یافتن شغل نشان می‌دهد. اعلام اضافه شدن ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیر فعال کشور، تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ ای است از عمیق‌ تر شدن شکاف میان ظرفیت‌های جمعیتی و توان جذب بازار کار.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این آمار، از رشد قابل توجه افرادی خبر داد که نه شاغل‌ اند و نه در جست‌ و جوی کار قرار دارند؛ جمعیتی که در ادبیات اقتصادی «غیرفعال» نامیده می‌شود اما در واقعیت، بخشی از سرمایه انسانی کشور است که از چرخه تولید و درآمد کنار مانده است. او با صراحت تأکید کرد جوانان حق دارند معترض باشند؛ چرا که فشار معیشتی، چشم‌انداز مبهم شغلی و فاصله میان تحصیل و اشتغال، بخش بزرگی از نسل جوان را با احساس بی‌عدالتی و بی‌آیندگی مواجه کرده است.

افزایش جمعیت غیرفعال، تنها به معنای بالا رفتن یک شاخص آماری نیست؛ بلکه پیامدهای مستقیمی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نظام تأمین اجتماعی و حتی سرمایه اجتماعی کشور دارد. هرچه سهم افراد خارج از بازار کار بیشتر شود، بار تأمین هزینه‌های عمومی بر دوش جمعیت شاغل سنگین‌تر خواهد شد و این چرخه می‌تواند به تشدید نابرابری و کاهش بهره‌وری منجر شود.

در چنین شرایطی، معاون وزیر کار راهکار اصلی را توسعه زیرساخت‌های توانمندسازی و مهارت‌افزایی دانست و تأکید کرد بزرگ‌ترین خدمتی که در وضعیت کنونی می‌توان برای مردم ایران و به‌ویژه جوانان انجام داد، سرمایه‌گذاری جدی در آموزش‌های مهارتی و کاربردی است. به گفته او، فاصله میان آموزش رسمی و نیازهای واقعی بازار کار یکی از دلایل مهم بروز بیکاری پنهان و خروج جوانان از چرخه جست‌وجوی کار است.

کارشناسان بازار کار نیز معتقدند بدون اصلاح ساختار آموزش‌های مهارتی، تقویت پیوند میان صنعت و نظام آموزشی، حمایت هدفمند از کارآفرینی و تسهیل فضای کسب‌وکار، بازگرداندن جمعیت غیرفعال به عرصه تولید دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، ایجاد امید اجتماعی و ترسیم چشم‌انداز روشن برای آینده شغلی جوانان، شرط اساسی برای جلوگیری از گسترش بی‌انگیزگی و انصراف از مشارکت اقتصادی است.

افزایش ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال، هشداری است که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند به تعمیق رکود بازار کار و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. اکنون پرسش اصلی این است که سیاست‌گذاری اشتغال تا چه اندازه می‌تواند از مرحله آمار و وعده عبور کرده و به ایجاد فرصت‌های واقعی، پایدار و متناسب با مهارت‌های نسل جوان منتهی شود.