فرسایش قانون کار؛ ناتوانی دولت در مقابله با بحران بی‌ ثباتی شغلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در یک محله شلوغ و پر ترافیک تهران، در یکی از خیابان‌ های اصلی شهر، "کوروش" ایستاده است. او حدوداً ۳۵ سال دارد و از ساعت‌ ها پیش به این فکر می‌ کند که چطور باید زندگی‌ اش را اداره کند. روزها در یک فروشگاه بزرگ به‌ عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار است؛ کارهایی ساده اما سخت. نه قراردادی ثابت دارد، نه بیمه‌ ای که از آینده‌ اش محافظت کند. دستمزدش به‌ زور کفاف هزینه‌ های روزمره‌ اش را می‌ دهد و در هر ماه باید با این حس و نگرانی زندگی کند که شاید روزی دیگر، دیگر کسی از او استقبال نکند.

از وقتی که یادش می‌ آید، همیشه مشغول کار بوده است. اما هیچگاه امنیت شغلی نداشته. مدام قراردادهای موقت امضا می‌ کند که هرگز مدت آنها بیشتر از چند ماه نمی‌ شود. مثل بسیاری از همکارانش، کوروش نیز از همان ابتدا می‌ دانسته که این شغل، شغلی موقتی است و در هر لحظه ممکن است از دست برود. چندین بار این را تجربه کرده است، بارها و بارها برای ادامه‌ کار باید منتظر تماس‌ های بعدی می‌ مانده، و در میان این انتظارها، هیچ تضمینی برای یافتن کار جدید وجود نداشته است.

امروز هم در همین شرایط است؛ شغلی که نه تنها آینده‌ ای برایش ندارد، بلکه دستمزدش حتی به اندازه‌ کافی برای تأمین حداقل نیازهای زندگی‌ اش هم نیست. برای همین، مدام به این فکر می‌ کند که چطور باید در این شرایط پر از ناامنی کاری، ادامه دهد.

و این وضعیت، فقط مختص کوروش نیست. در یکی از محله‌ های دیگر تهران، "الهه"، مادر یک کودک کوچک، در حال دویدن از این سمت به آن سمت است تا وقت را از دست ندهد. او چندین سال است که به‌عنوان منشی در یک دفتر مشغول به کار است. هیچگاه به چیزی بیش از یک قرارداد موقت دست نیافته است. شاید روزی قرار است حقوق بیشتری بگیرد، اما این روزها آنقدر شرایط بی‌ ثبات شده که هر تصمیم جدید، به نظرش یک شوخی است.

حتی اگر بخواهیم از جنبه‌ های اقتصادی نگاه کنیم، این وضعیت در حال تهدید کردن جامعه است. در آمارهای جدید بازار کار، به وضوح می‌توان مشاهده کرد که تعداد بیشتری از افراد مثل کوروش و الهه از اشتغال رسمی خارج شده و در دنیای کار غیررسمی فرو رفته‌اند.

در این دنیای پر از بی‌ ثباتی، هیچکس هیچ چیزی را تضمین نمی‌ کند، حتی اگر کارشان درست و شرافتمندانه باشد. در این دنیای جدید، قراردادهای موقت و دستمزدهای ناکافی به‌جای حفظ امنیت، تنها به یک بازی خطرناک تبدیل شده‌اند.

دولت، به‌عنوان کارفرمای بزرگ و سنتی، نیز مدت‌ هاست که در این بازی نقش کمرنگ‌ تری دارد. مشاغل دولتی کمتر از پیش است و افراد باید به‌ طور فزاینده‌ ای به بنگاه‌ های خرد، مشاغل آزاد و شغل‌ هایی بدون حمایت قانونی روی بیاورند. 

این گزارش، روایت زندگی  افرادی است که هر روز به‌ طور مستقیم با مشکلات بازار کار ایران رو به‌ رو هستند. روزهایی که دیگر خبری از امنیت شغلی نیست و دستمزدهایی که هرگز کفاف معیشت روزمره را نمی‌دهد، به بخشی از زندگی روزمره آن‌ها بدل شده است.

نیروی کار بی‌حمایت

بی‌ ثباتی کاری دیگر یک مفهوم انتزاعی دانشگاهی نیست؛ تجربه‌ ای روزمره است که میلیون‌ ها نیروی کار در ایران آن را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند.

از قراردادهای موقت چند ماهه گرفته تا دستمزدهایی که حتی کفاف حداقل معیشت را نمی‌ دهد، از نبود تشکل‌ های مستقل کارگری تا حذف تدریجی حمایت‌های اجتماعی؛ همه و همه نشانه‌ های نظمی در بازار کار ایران‌ اند که امنیت شغلی را به امتیازی نادر تبدیل کرده است.

بی‌ثباتی کاری به شرایطی اطلاق می‌ شود که در آن سه رکن اساسی اشتغال شایسته،امنیت شغلی، دستمزد کافی و حمایت اجتماعی،یا به‌شدت تضعیف شده‌ اند یا اساساً وجود ندارند.

این گزارش می‌ کوشد نشان دهد که این وضعیت نه محصول انتخاب‌ های فردی نیروی کار، بلکه نتیجه برهم‌کنش عوامل ساختاری در نظام اشتغال و نهادی در چارچوب قوانین و سیاست‌های کار است.

عقب‌ نشینی اشتغال پایدار و مولد

بررسی تحولات بازار کار ایران در دهه‌ های اخیر حاکی از دگرگونی عمیق در پیکره‌ بندی نیروی کار است؛ دگرگونی‌ ای که بیش از آنکه نشانه نوسازی اقتصادی باشد، بیانگر عقب‌ نشینی اشتغال پایدار و مولد است.

نخستین نشانه این تغییر، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. بخش قابل‌ توجهی از جمعیت در سن کار، به‌ویژه زنان و جوانان، یا از بازار کار خارج شده‌ اند یا اساساً امیدی به ورود پایدار به آن ندارند. این عقب‌ نشینی خاموش، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌ شود.

در همین حال، اشتغال غیررسمی به شکل فزاینده‌ ای بر اشتغال رسمی غلبه یافته است. مشاغلی بدون قرارداد شفاف، بدون بیمه و بدون حداقل تضمین‌ های قانونی، اکنون به قاعده بدل شده‌اند، نه استثنا.

این وضعیت به‌ ویژه در بخش خدمات، بخشی که به‌ طور متورم رشد کرده، به‌ وضوح قابل مشاهده است؛ بخشی که اگر چه سهم بالایی از اشتغال را به خود اختصاص داده، اما اغلب فاقد بهره‌ وری، ثبات و امنیت شغلی است.

همزمان، سهم اشتغال در بخش عمومی کاهش یافته و دولت، به‌ عنوان یکی از اصلی‌ ترین کارفرمایان سنتی، به‌تدریج از نقش خود در ایجاد اشتغال پایدار عقب نشسته است. در مقابل، بنگاه‌ های خرد، مشاغل خود اشتغالی و فعالیت‌ های ناپایدار افزایش یافته‌اند؛ مشاغلی که بیش از آنکه انتخابی آگاهانه باشند، راه‌حل‌ های اجباری برای بقا در اقتصادی کم‌رمق‌اند.

فرسایش تدریجی قانون کار و ناتوانی آن در انطباق با ساختار جدید اشتغال

اما تحولات ساختاری تنها بخشی از ماجراست. در سطح نهادی، آنچه بی‌ثباتی کاری را تشدید کرده، فرسایش تدریجی قانون کار و ناتوانی آن در انطباق با ساختار جدید اشتغال است.

نخستین و شاید مهمترین مکانیسم، موقتی‌ سازی نیروی کار است. قراردادهای موقت، حتی در مشاغل با ماهیت مستمر، به رویه‌ ای عادی بدل شده‌ اند. تفسیری مبهم از ماده ۷ قانون کار، عملاً دست کارفرما را برای حذف قراردادهای دائم باز گذاشته و امنیت شغلی را به امری شکننده تبدیل کرده است.

دومین مکانیسم، تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و ظهور اشکال جدیدی از اشتغال مثلثی است؛ وضعیتی که در آن نیروی کار میان کارفرمای واقعی، پیمانکار و نهاد دولتی سرگردان است و مسئولیت‌ پذیری در قبال حقوق او به حداقل می‌رسد.

در کنار این‌ها، مستثنا‌ سازی‌های گسترده در قانون کار،از کارگاه‌ های کوچک گرفته تا مناطق آزاد، بخش بزرگی از نیروی کار را عملاً از شمول حمایت‌ های قانونی خارج کرده است. این استثناها، به‌ جای آنکه موقتی و هدفمند باشند، به حفره‌ هایی دائمی در نظام حمایتی کار بدل شده‌اند.

دستمزدی که خود به عامل باز تولید فقر و ناپایداری بدل شده است

چهارمین عامل، محدودیت‌ های جدی بر تشکل‌ یابی کارگری است. در غیاب تشکل‌ های مستقل و قدرتمند، نیروی کار به‌ صورت فردی و پراکنده با ساختاری نابرابر وارد مذاکره می‌شود؛ مذاکره‌ای که نتیجه آن از پیش روشن است.

و نهایتاً، سیاست ارزان‌ سازی نیروی کار، چه از طریق سرکوب دستمزدها و چه از راه بی‌اثر کردن ماده ۴۱ قانون کار، به کاهش مستمر قدرت خرید کارگران انجامیده است. دستمزدی که خود به عامل باز تولید فقر و ناپایداری بدل شده است.

ارتش کارگران حداقل‌ بگیر و بی‌صدا

برهم‌کنش این عوامل ساختاری و نهادی، در نهایت به شکل‌گیری خیل عظیمی از نیروی کار موقت، حداقل‌ بگیر و غی رسازمان‌ یافته انجامیده است؛ نیروی کاری که زیستی ناپایدار، آسیب‌پذیر و سرشار از نااطمینانی را تجربه می‌ کند. بی‌ ثباتی کاری در این معنا، صرفاً مسئله بازار کار نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی است.

عبور از این وضعیت، نیازمند تغییرات سطحی و مقطعی نیست. تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت برای تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد مشاغل پایدار و مولد مبتنی بر رابطه مزدی، شرط نخست است.

همزمان، به‌ روزرسانی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی متناسب با ساختار جدید اشتغال، رفع ابهام از مواد کلیدی همچون مواد ۷ و ۴۱ و بازگرداندن نقش حمایتی دولت در بازار کار، ضرورتی انکارناپذیر است. بی‌ثباتی کاری، اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا نه‌ تنها نیروی کار، بلکه کل جامعه هزینه آن را خواهد پرداخت.

و اما کوروش و الهه ، همچنان در دنیای بی‌ ثباتی شغلی غرق شده‌ اند، جایی که هیچ‌ چیز ثابت نیست و هر روز باید با امید به فردا ادامه دهند، حتی اگر آن فردا هیچ تغییری در شرایطشان نیاورد. برای آنها، آینده‌ روشن‌ تر از آنکه در نظرشان آمده باشد، به شکلی تاریک و مبهم به نظر می‌رسد.

و این، فقط داستان آنها نیست. میلیون‌ ها نفر در سراسر ایران با شرایطی مشابه مواجه هستند. نیروی کاری که نه تنها روز به روز از اشتغال پایدار و شایسته دورتر می‌شود، بلکه امنیت شغلی، دستمزد کافی و حمایت‌ های اجتماعی از آنها گرفته شده است. در این شرایط، نیروی کار هر چه بیشتر به سمت شغل‌های غیررسمی و بی‌ثبات سوق پیدا می‌کند؛ شغل‌هایی که در ظاهر می‌توانند چرخ زندگی را بچرخانند، اما در باطن تنها به افزایش ناامنی اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زنند.

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نه تنها افراد مانند کوروش و الهه که کل جامعه به بحرانی عمیق خواهد افتاد؛ جامعه‌ ای که زیر فشار فقر و نابرابری، شاید روزی در نقطه‌ای از تاریخ، به زانو درآید. بنابراین، تغییرات ساختاری و قوانین حمایتی نه تنها ضروری، بلکه اجتناب‌ ناپذیر است. این تغییرات باید از ریشه در نظام اشتغال و سیاست‌ های اجتماعی صورت گیرد، تا شاید روزی نه خیلی دور، آن‌هایی که امروز در دنیای بی‌ ثباتی شناورند، فرصتی برای زندگی بهتر، امن‌تر و شرافتمندانه‌تر پیدا کنند.

این تنها راه نجات از دام بی‌ثباتی است؛ بی‌ثباتی که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا نه تنها نیروی کار، بلکه تمامی ارکان جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.