برزخ بی‌شناسنامه‌ها / ایرانِ ۱۴۰۴ و یک میلیون شهروندی که «وجود ندارند»

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  سه دی‌ماه ۱۲۹۷؛ روزی که برای نخستین‌بار «سجل» ایرانی صادر شد. شناسنامه‌ای که قرار بود مرز میان «بودن» و «نبودن» را مشخص کند؛ مرزی که بیش از یک قرن بعد، هنوز برای صدها هزار نفر در ایران کشیده نشده است. آن روز، دختری به نام «فاطمه پهلوی» نخستین ایرانی صاحب شناسنامه شد؛ اما امروز، در سال ۱۴۰۴، هنوز کودکانی در همین سرزمین به دنیا می‌آیند، بزرگ می‌شوند، پیر می‌شوند و می‌میرند، بی‌آنکه در هیچ دفتر رسمی‌ای ثبت شده باشند. این گزارش، روایت همان‌هاست؛ مردمانی که «هستند»، اما «به رسمیت شناخته نمی‌شوند».

زندگی بدون نام، زندگی بدون حق

در روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان، هویت مفهومی انتزاعی نیست؛ مسئله‌ای است به اندازه نان شب. کودکانی هستند که مدرسه را فقط از پشت دیوارهای کاه‌گلی می‌شناسند، چون شناسنامه ندارند. زنانی که زایمانشان در خانه انجام می‌شود، چون دفترچه بیمه ندارند. مردانی که کار می‌کنند، اما قرارداد ندارند؛ چون «وجود قانونی» ندارند.

«بی‌شناسنامه‌ها» عنوانی خشک و اداری است برای دردناک‌ترین شکل محرومیت. حذف کامل از نظام خدمات اجتماعی. نداشتن شناسنامه یعنی نداشتن آموزش، درمان، یارانه، بیمه، حساب بانکی، ازدواج رسمی و حتی گواهی فوت.

در جغرافیایی که سال‌هاست با فقر، خشکسالی، بیکاری و ناامنی دست‌به‌گریبان است، بی‌شناسنامه‌گی به رنج‌ها «می‌چربد»؛ زخمی کهنه بر تن زخمی سیستان و بلوچستان.

رکورددار بی‌هویتی در ایران

طبق آخرین آمارهای رسمی، بیش از یک میلیون نفر در پنج استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی با معضل بی‌شناسنامه‌گی مواجه‌اند. اما سیستان و بلوچستان، صدرنشین جدول بی‌هویت‌های کشور است.

آمارهای غیررسمی از جمعیتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر فقط در این استان حکایت دارد که در وضعیت بلاتکلیفی مطلق زندگی می‌کنند. مردمانی که نه اتباع خارجی‌اند و نه به‌طور رسمی ایرانی محسوب می‌شوند؛ ساکنان دائمی یک «برزخ حقوقی».

مرز، مهاجرت و هویت‌های گمشده

هم‌مرزی سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان، این بحران را پیچیده‌تر کرده است. سال‌ها مهاجرت، ازدواج‌های ثبت‌نشده، فقر ساختاری، بی‌سوادی و نبود دسترسی به نهادهای ثبتی باعث شده نسل‌هایی متولد شوند که هیچ سندی از پدر و مادر خود ندارند.

در این میان، دو گروه اصلی از افراد بدون شناسنامه در ایران شناسایی شده‌اند.فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی.این گروه با اصلاح قانون در مهرماه ۱۳۹۸، تا حد زیادی تعیین‌تکلیف شدند و امکان دریافت شناسنامه برایشان فراهم شد.

افرادی که مدرکی برای اثبات ایرانی‌بودن ندارند.کسانی که نام پدر و مادرشان مشخص نیست یا اسناد هویتی نسل‌های قبل را در اختیار ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این افراد اتباع افغانستانی هستند که تلاش می‌کنند شناسنامه ایرانی دریافت کنند؛ موضوعی که قانون اجازه آن را نمی‌دهد. همین نقطه، محل تلاقی «حق انسانی» و «ملاحظات حاکمیتی» است؛ جایی که تصمیم‌گیری نه ساده است و نه سریع.

قانون هست، اجرا زمان می‌برد

مسئولان تأکید می‌کنند از نظر قانونی، دیگر خلأیی برای صدور شناسنامه وجود ندارد. با رأی اخیر دیوان عالی کشور و ابطال بند ۸ مصوبه سال ۶۷، حتی برای افرادی که والدینشان «سجل اصیل ایرانی» ندارند نیز امکان تشکیل پرونده فراهم شده است.

قانون تابعیت ایران (مواد ۹۷۶ و ۹۸۹ قانون مدنی) به‌روشنی مشخص می‌کند چه کسانی ایرانی محسوب می‌شوند و چه کسانی نه. اگر فردی واقعاً ایرانی باشد، مانعی برای دریافت شناسنامه وجود ندارد.مشکل، اثبات است.

 اگر قانون هست، چرا بحران ادامه دارد؟

پاسخ را باید در فاصله میان «قانون» و «زندگی واقعی» جست‌وجو کرد. در روستاهای دورافتاده، دسترسی به نهادهای انتظامی، شوراهای تأمین، ثبت احوال و حتی سواد حقوقی وجود ندارد. روندهای اداری طولانی، هزینه‌بر و فرساینده‌اند. برای کسی که هیچ مدرکی ندارد، اثبات «ایرانی بودن» شبیه اثبات وجود خود است.

و در این میان، زمان می‌گذرد. کودک بزرگ می‌شود، از مدرسه بازمی‌ماند، وارد بازار کار غیررسمی می‌شود و چرخه بی‌هویتی تکرار می‌شود.

شناسنامه؛ تنها آرزو

وقتی از بی‌شناسنامه‌ها می‌پرسی چه می‌خواهند، پاسخ پیچیده‌ای نمی‌دهند.نه شغل دولتی، نه وام، نه مهاجرت. فقط یک چیز و آن شناسنامه است.

سندی کاغذی که برای بسیاری بدیهی است، اما برای آنان، مرز میان «زندگی» و «بازماندگی از زندگی» است.بیش از صد سال از صدور نخستین شناسنامه ایرانی گذشته، اما هنوز هویت برای همه «حق برابر» نیست. و تا زمانی که در گوشه‌ای از این کشور، انسانی بدون نام و شماره ملی زندگی کند، باید پرسید که دولت مدرن، بدون شناسنامه برای همه شهروندانش، چقدر کامل است؟