۲۶۰۰ بنای تاریخی تهران بدون ثبت میراثی است !
رکنا: رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با انتقاد از روند کند ثبت آثار تاریخی، گفت: از بیش از سه هزار نقطه فرهنگی و میراثی واجد ارزش در تهران، کمتر از ۴۰۰ اثر ثبت شدهاند و این به معنای آن است که بخش عمده میراث تاریخی پایتخت عملاً از چرخه نظارت، حفاظت و مرمت خارج ماندهاند.
به گزارش رکنا به نقل از ایسنا، سید احمد علوی با اشاره به عدم توجه به بناهای تاریخی – فرهنگی شهر تهران، اظهار کرد: آنچه از آمارهای رسمی بر میآید این است که در شهر تهران بیش از ۳۰۰۰ نقطه فرهنگی و میراثی واجد ارزش وجود دارد که از این تعداد، کمتر از ۴۰۰ اثر به ثبت میراث رسیدهاند. این موضوع به چه معناست؟ یعنی طبیعتاً حدود ۲۶۰۰ اثر، علیرغم واجد ارزش بودن، حتی ثبت میراث نشدهاند. به این معناست که سازمان میراث فرهنگی ، حتی اگر بودجه یا امکان نظارت داشته باشد، تمرکز خود را بر همان حدود ۴۰۰ اثر ثبت شده میگذارد و نظارت، حفاظت، مرمت و احیای منابع مالی احتمالی خود را صرف همان آثار میکند.
به گفته عضو شورای شهر تهران ، این تعداد حتی ۲۰ درصد کل آثار میراثی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران را نیز شامل نمیشود. در نتیجه اگر بخواهیم محاسبه کنیم چه میزان از آثار میراثی و تاریخی شهر تهران تحت نظارت، حفاظت و مرمت قرار دارند ـ از جمله نظارت بر عدم تغییر کاربری، حفاظت فیزیکی و انجام عملیات مرمتی ـ با سهمی بسیار محدود مواجه هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل این وضعیت چیست؟ خاطرنشان کرد: دلیل اصلی آن این است که فرآیند ثبت آثار، کاری زمانبر و پرهزینه است. ثبت آثار نیازمند مطالعات گسترده، پژوهشهای تخصصی و صرف زمان طولانی است که هم هزینهبر است و هم مستلزم بهرهگیری از اساتید، پژوهشگران و ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشگاهی، از جمله پژوهشگاه میراث فرهنگی. به همین دلیل، سرعت ثبت آثار چندان بالا نیست. از سوی دیگر، هزینه مرمت این بناها نیز عموماً از هزینه ساختوساز جدید بیشتر است؛ بنابراین هر میزان بودجهای هم که در اختیار باشد، در مقایسه با حجم کل آثار، بسیار محدود خواهد بود.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که تمامی این آثار در اختیار سازمان میراث فرهنگی نیست. بخشی از آنها تحت مدیریت شهری قرار دارند، بخشی در اختیار سازمان اوقاف، بخشی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش قابل توجهی نیز در اختیار بخش خصوصی است. بنابراین در عمل، امکان وضع قوانین الزامآور عمدتاً برای املاک میراثی متعلق به نهادهای دولتی و عمومی وجود دارد. درباره املاک میراثی بخش خصوصی نیز قوانینی وجود دارد، اما وقتی بخش خصوصی منفعتی در این فرآیند نمیبیند، طبیعتاً به دنبال منافع شخصی خود میرود. مجموع این عوامل نشان میدهد که موضوع نگهداری و صیانت از میراث تاریخی و کهن ما، در اولویت اصلی تصمیم گیران قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد: البته در برخی موارد میتوان شرایط معیشتی و اولویتهای رفاهی را نیز درک کرد، اما باید بپذیریم که میراث فرهنگی مستقیماً با هویت ما مرتبط است و به اندازه معیشت برای کشور اهمیت دارد و فرهنگ مانند هوا، برای ادامه حیات ضروری است و این میراث، بخش جداییناپذیر هویت ماست. یکی از مشکلات اصلی این بوده که نتوانستهایم برای این مجموعهها راهکارهای مؤثری تعریف کنیم.
ارسال نظر