جان دانش آموزان بازیچه نیست؛ وزیر باید پاسخ دهد !

 مرگ تلخ دانش‌آموز زنجانی که گفته می‌شود در پی برخورد فیزیکی معلم رخ داده، بار دیگر افکار عمومی را در شوک فرو برده است. حادثه‌ای که نه تنها به لحاظ انسانی و اخلاقی تکان‌دهنده است، بلکه از نارسایی‌های جدی در ساختار نظارتی و گزینشی وزارت آموزش‌وپرورش خبر می‌دهد. اکنون کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نامه‌ای رسمی به وزیر آموزش‌وپرورش ارسال کرده و خواستار روشن‌شدن ابعاد این ماجرا شده است، اما هنوز پاسخی از سوی وزارتخانه اعلام نشده است؛ سکوتی که بیش از خود حادثه نگران‌کننده است.

عبدالوحید فیاضی ، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم نور و محمودآباد، تأکید کرده است که شخص وزیر باید در این زمینه پاسخگو باشد. او گفته است که هدف نامه کمیسیون، روشن‌شدن حقیقت و بررسی دقیق همه ابعاد این اتفاق بوده، اما تاکنون پاسخی از وزارتخانه دریافت نشده است و البته به صراحت اعلام کرده که تنبیه بدنی در مدارس کشور ممنوع است و هیچ توجیهی برای چنین رفتاری پذیرفتنی نیست.

حادثه زنجان نه فقط یک خطای فردی، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام گزینش و تربیت نیروی انسانی آموزش ‌و پرورش است. از این روی، ملاحظات گزینشی باید تغییر ماهوی دهد و از پرسش و پاسخ‌های معمولِ عموماً مذهبی یا سیاسیِ یکسویه، به سمت ملاحظات روانشناختی حرکت کند.

ناگفته پیداست طی سال‌های اخیر بارها نسبت به ضعف در فرآیند جذب و آموزش معلمان هشدار داده شده است. از یک‌سو، کمبود نیرو در مدارس باعث شده سیاست‌های جذب تسهیل شود و از سوی دیگر، دوره‌های تربیت معلم و آموزش مهارت‌های رفتاری و روان‌شناختی به‌درستی اجرا نمی‌شود. نتیجه چنین شرایطی بروز رفتارهایی است که می‌تواند امنیت روانی کودکان را در فضای آموزشی تهدید کند.

اکنون از وزیر آموزش‌وپرورش انتظار می‌رود نه‌تنها درباره حادثه زنجان توضیح روشنی ارائه دهد، بلکه طرحی جامع برای اصلاح سازوکار گزینش، آموزش و نظارت بر معلمان تدوین کند. پاسخگویی در این سطح، صرفاً یک الزام سیاسی نیست؛ تعهدی اخلاقی در برابر خانواده‌ای داغ‌دیده و میلیون‌ها دانش‌آموزی است که باید در فضای امن و محترمانه درس زندگی بیاموزند.

وزارت آموزش‌وپرورش نیاز دارد نگاه خود به گزینش نیرو را از فرآیند اداری به فرآیند انسانی و روان‌شناختی تغییر دهد. تا زمانی که مهارت‌های رفتاری، کنترل هیجان، و درک تربیتی در اولویت آموزش معلمان نباشد، هر از چندگاهی شاهد تکرار فجایع مشابه خواهیم بود.

جامعه امروز دیگر پذیرای سکوت و بی‌تفاوتی نیست. مجلس با طرح موضوع در سطح ملی مسئولانه عمل کرده، اما انتظار افکار عمومی این است که پاسخ نهایی از سوی بالاترین مقام دستگاه آموزش‌وپرورش داده شود. وزیر باید شفاف و صریح بگوید چه اتفاقی افتاد، چه کسی مسئول است و چه اصلاحاتی قرار است انجام شود چرا که آموزش، بیش از هر حوزه‌ای، به اعتماد نیاز دارد  و اعتماد تنها با صداقت و پاسخگویی بازسازی می‌شود.