رکنا گزارش می دهد؛
سامانه جامع تجارت یا مانع تجارت؟ / محمد صادق مفتح معاون بازرگانی وزارت صمت هم رفع مسئولیت کرد!
رکنا اقتصادی: درحالی اختلالات گسترده در سامانه جامع تجارت و بلاتکلیفی 4 هزار کامیون ایرانی در ترکیه، که برخی از آنها مصادره شده است، ادامه دارد که مسئولان وزارت صمت پاسخ روشنی نمی دهند و وزارتخانه های دیگر را مقصر میدانند. اگرچه روز گذشته وزیر صمت در نشست مهم اصناف، غایب بود اما قائم مقام وی نیز پاسخ روشنی برای مشکلات مطرح شده بیان نکرد.

به گزارش رکنا، روز گذشته نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها با اعضای فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف و بازرگانی درحالی برگزار شد که محمد اتابک، وزیر صمت به عنوان متولی اصناف کشور در این نشست حضور نداشت. محمدصادق مفتح، معاون وزیر صمت در امور بازرگانی که سالیان سال در این سمت در وزارت صمت مشغول به کار است، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا و در پاسخ به این سوال که چرا محمد اتابک در این نشست مهم حضور ندارد؟ گفت: "به دلیل مسائلی که در کشور است و برگزاری جلسات فوری، ایشان نتوانستند در این جلسه شرکت کنند."
این درحالی است که روز گذشته در نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها با اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق های اصناف و بازرگانی، مشکلات اساسی و مسائل مهم کشور مطرح شد که اغلب آنها به وزارت صمت مربوط است، به وزارتخانه ای که عملکرد آن در سال های اخیر و خصوصا در دوره دولت چهاردهم حاکی از آن است که بسیاری از مشکلات اساسی به حال خود رها شده و هیچ کس هم پاسخگو نیست. برخی از این مشکلات، اختلال گسترده در سامانه جامع تجارت و بلاتکلیفی 4 هزار کامیون ایرانی در ترکیه است.
مشکل 4 هزار کامیون ایرانی در ترکیه در وزارتخانه های دیگر متوقف مانده است
حل مشکل سامانه جامع تجارت شاید وقتی دیگر...
روز گذشته محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در نشست هم اندیشی اصناف در پاسخ به خبرنگار اقتصادی رکنا درخصوص مشکل سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت و ساماندهی تجارت داخلی و خارجی که مدتها است با مشکلات جدی مواجه شده است و همچنین بلاتکلیفی 4 هزار کامیون ایرانی که در ترکیه در معرض مصادره است، گفت: مشکل 4 هزار کامیون ایرانی به سامانه جامع تجارت مربوط نیست. این مسئله در مرحله تصمیم گیری در وزارتخانه های مختلف متوقف مانده است.
وی درباره مشکلات و اختلالات اساسی سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت مانند هر سامانه و تشکیلات دیگری، مشکلاتی دارد که حتما برطرف می شود اما نمی توان زمانی برای حل این مشکل بیان کرد، زیرا مشکلات تمام شدنی نیست و باید خدمات جدیدی به آن افزوده شود. مشکلات به طور دائم در حال حل شدن است و مشکلات جدیدی به آن افزوده می شود. بنابراین فرآیند اصلاح یک روند کاملا مستمر و دائمی است.
اختلالات گسترده در سامانه جامع تجارت آن هم در سال "سرمایه گذاری برای تولید"!
طبق گزارش های اخیر از گمرک، فعالان اقتصادی و تذکرات پی در پی نمایندگان مجلس، عملکرد سامانه جامع تجارت با اختلالات گسترده ای مواجه شده است. سامانه ای که با هزینههای کلان قرار بود تمامی حوزه های تجارت را برای تسهیل و شفافیت تجارت خارجی کشور پوشش دهد، اکنون خود با عملکرد غیر شفاف، ابهام در چگونگی سهمیه بندی واردات، شخصی سازی مجوزها پشت درهای بسته، عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، توقف پرونده ها در مرحله کارشناسی، توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی، عدم امکان رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دلیل قطعی های مکرر و اختلالات فنی سامانه و عدم امکان انجام عملیات خروج کالا از گمرک و ابهامات دیگر به معظلی بزرگ تبدیل شده و لقب «سامانه مانع تجارت» را به خود گرفته است.
بر اساس گزارش ها اختلالات فنی و قطعی های پی در پی در این سامانه، که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند، باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان گرفته تا واردکنندگان و تأمینکنندگان مواد اولیه، در انجام امور جاری خود با مشکلات جدی روبهرو شوند. این اختلالات که از حدود دو ماه پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و اثرات مخرب آن روز به روز بیشتر احساس میشود و چرخه تولید و اقتصاد واقعی کشور را با تهدید مواجه کرده است. این درحالی است که رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1404، سال جدید را سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری کردند اما همچنان وزارت صمت در خواب زمستانی به سر می برد.
4 هزار دستگاه کامیون ایرانی در معرض مصادره در ترکیه!
4 هزار دستگاه کامیون کشنده خریداری شده توسط رانندگان ایرانی با ارز صادراتی هفته ها است که در انبارهای ترکیه بلاتکلیف مانده و در معرض مصادره است و طبق گفته نمایندگان مجلس تعدادی از این کامیون ها نیز از سوی دولت ترکیه مصادره شده است. عدم ثبت سفارش و تعطیلی سامانه جامع تجارت، این خودروها را گرفتار کرده و وزارت صمت تاکنون پاسخ روشنی نداده است.
رانندگان ایرانی که این کامیون ها را به سختی و با سرمایه های خود خریداری کرده اند، حالا شاهد سرنوشت مبهم این کامیون ها هستند که در انبارهای ترکیه خاک می خورد و در معرض مصادره است و این بلاتکلیفی باعث شده است که رانندگان در راهروهای مجلس شورای اسلامی منتظر بمانند تا شاید مشکل آنها حل شود و همین مسئله باعث موج انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت صمت شده است.
محمد صادق مفتح یا بی اطلاع است و یا مشکل را از سر وزارت صمت باز می کند
درحالی محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت می گوید که مشکل بلاتکلیفی 4 هزار کامیون رانندگان ایرانی در ترکیه، ارتباطی به سامانه جامع تجارت ندارد و به دلیل توقف تصمیماتی در وزارتخانه های مختلف است، که مهدی قلی زاد، مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا با بیان اینکه این موضوع به طور مستقیم مربوط به وزارت صمت است، گفت: بحث ثبت سفارش و واردات کامیون های کشنده به وزارت صمت مربوط است و ارتباطی به سازمان راهداری ندارد و اگر مراحل اداری و ثبت سفارش از طریق وزارت صمت انجام شده باشد، مجاز به واردات هستند، اگر نه براساس ضوابط وزارت صمت باید عمل کنند.
وی درخصوص پیگیری های سازمان راهداری گفت: پیگیری این موضوع انجام شده است و دستگاه های نظارتی ورود کردند. بر اساس جلساتی که در وزارت صمت برگزار شد، مصوبه هایی از طریق این وزارتخانه در حال اجرا است. قرار شد کسانی که تاریخ ثبت سفارش آنها منقضی شده و مربوط به سال های 1401 و 1402 است، به ازای اینکه هر کدام متعلق به کدام راننده است که دارای کارت هوشمند است، یک بار دیگر مجوز ویرایش بدهند و بتوانند واردات را براین اساس انجام دهند و کسانی که فاقد تاریخ ثبت سفارش در سال های 1401 و 1402 باشند، از طریق آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (59) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که برای سال 1404 اجرایی می شود، می توانند مراحل ثبت سفارش را انجام و کامیون های کشنده را وارد کنند.
مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه اصل موضوع و مسئولیت اجرا با وزارت صمت است، گفت: نتیجه توسط محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ابلاغ شده است و جلساتی با حضور ایشان و با حضور سازمان بازرسی کل کشور، مدیران وزارت صمت و مدیران سازمان راهداری تشکیل شد. همچنین جلساتی نیز در کمیسیون صنایع و کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد و قرار شد موضوع پیگیری شود.
ارسال نظر