گلپور: سکوت ممتد شورای عالی کار فلج‌کننده است/ با استهلاک بیولوژیک نیروی کار مواجهیم / در هیچ جنگی، هیچ حکومت و دولتی نباید سرباز خود را گرسنه نگه دارد/ کارخانه‌ها برای چه کسی تولید می‌کنند؟برای مریخ؟ + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران هر روز بیشتر می‌شود، موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است؛ شورایی که به گفته سمیه گلپور، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با وجود پیش‌بینی امکان بازنگری دستمزد در صورت افزایش تورم، تاکنون جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار نکرده است. گلپور در گفت‌وگو با ما از فرسایش قدرت خرید و سرمایه انسانی، خروج کارگران از خطوط تولید، وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری و ضرورت مشارکت کارگران در سود و مالکیت بنگاه‌ها سخن گفته و تأکید می‌کند که ادامه این وضعیت، مسئله دستمزد را از یک مطالبه صنفی به یک چالش جدی برای تولید و اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

خانم گلپور، امروز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که برای بهبود معیشت کارکنان دولت قرار است برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود. پرسشی که اکنون در جامعه کارگری مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه موضوع معیشت کارمندان دولت مورد توجه قرار گرفته، آیا شورای عالی کار در ماه‌های اخیر جلسه‌ای برای بررسی وضعیت معیشت کارگران برگزار کرده است؟ شرایط معیشتی جامعه کارگری در حال حاضر مناسب نیست و این نگرانی وجود دارد که فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی بیشتر شود.

سمیه گلپور، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:  در خصوص عملکرد شورای عالی کار باید گفت که متأسفانه این شورا درباره موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال، با وجود تصریح مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۵ و ماده ۱۰ آن، هنوز اقدام عملی انجام نداده است. بر اساس این مصوبه، در صورت افزایش تورم در نیمه دوم سال، باید افزایش مزد مورد بررسی قرار گیرد.با این حال، تاکنون دعوتی از سوی شورای عالی کار برای بررسی این موضوع مشاهده نمی‌کنیم و مسئله همچنان در حد صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها باقی مانده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت افزایش مزد از مهرماه در فیش حقوقی جامعه کارگری اعمال شود.

وی افزود: حتی آقای قالیباف، رئیس مجلس، نیز در بهمن‌ماه سال گذشته بر ضرورت بررسی افزایش مزد بیش از یک‌بار در سال تأکید کرده بود. ایشان با اشاره به فرآیندهایی که در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، وجود دارد و با توجه به تورم‌های بالا در این کشورها، مطرح کرده بود که در برخی کشورها افزایش مزد دو بار در سال انجام می‌شود و پرسیده بود چرا ایران نباید چنین فرآیندی داشته باشد. بنابراین، ما هم مصوبه شورای عالی کار را داریم و هم اظهارات رئیس مجلس را؛ اما متأسفانه در عمل شاهد اتفاق مشخصی نیستیم. این ترک فعل شورای عالی کار به حدی رسیده که حتی بازی با درصدها و آمارهای مربوط به دستمزد نیز دیگر کارکرد خود را از دست داده است. ما امروز صرفاً با یک بحران ساده در حوزه کارگری مواجه نیستیم؛ بلکه به نوعی، سیستم اقتصادی کشور در حوزه نیروی کار وارد یک چرخه فرسایشی و نگران‌کننده شده است.

«استهلاک بیولوژیک نیروی کار»؛ وقتی کارگر برای حداقل‌های زندگی دو شیفت کار می‌کند

سمیه گلپور در ادامه با گفتن از اینکه در وهله نخست، ما با استهلاک بیولوژیک نیروی کار مواجهیم. به جای اینکه مهارت و توان نیروی انسانی افزایش پیدا کند، تورم و سیاست‌های اقتصادی، فشار بیشتری بر جسم و جان کارگر وارد می‌کند گفت : دولت بخشی از ناتوانی خود در مهار نرخ ارز و جبران کسری بودجه ناشی از چاپ پول را عملاً از طریق کاهش قدرت خرید و استهلاک نیروی کار جبران می‌کند.

وی افزود: وقتی کالری دریافتی کارگر کاهش پیدا می‌کند و او مجبور می‌شود برای تأمین حداقل‌های زندگی، در طول ۲۴ ساعت دو شیفت و حتی دو شیفت و نیم کار کند، یعنی سرمایه انسانی کشور در حال فرسوده شدن است. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان صرفاً از تولید ارزان صحبت کرد؛ چرا که آنچه در حال رخ دادن است، فرسایش سرمایه انسانی و نیروی کار کشور است.

کارگر عملاً به اسپانسر کارفرما و دولت تبدیل شده است

گلپور با گفتن از اینکه مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، غارت بیولوژیک انسان است. ما امروز با نوعی «یارانه‌دهی معکوس» مواجه هستیم بیان داشت: یعنی آیا کارگر عملاً به اسپانسر کارفرما و دولت تبدیل شده است؟ در کجای علم اقتصاد پذیرفته شده که ضعیف‌ترین قشر جامعه باید به ثروتمندترین بخش‌ها یارانه بدهد؟کارگر ایرانی از جیب خودش، از سفره خانواده‌اش، از تغذیه همسر و فرزندانش و حتی از سلامت و آینده خودش هزینه می‌کند تا کارفرما بتواند با استفاده از رانت انرژی و نیروی کار ارزان، سودهای قابل توجهی کسب کند. در چنین شرایطی، کارگر عملاً به اسپانسر رایگان صنعت و پوشش‌دهنده بخشی از شکست‌های سیاست پولی و اقتصادی دولت تبدیل شده است.

سرکوب مزد، تقاضای بازار را هم سرکوب می‌کند

رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مسئله امروز ما با این سطح پایین دستمزد و عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار، در واقع به نوعی سکته در تقاضا و فرار مغزهای یدی منجر شده است. کارگر، مغز یدی نظام تولید کشور است. اگر نیروی کار قدرت خرید نداشته باشد، چه اتفاقی برای تولید رخ می‌دهد؟ بیان کرد: برخی تصور می‌کنند با سرکوب مزد، در حال انجام یک اقدام هوشمندانه اقتصادی هستند؛ اما واقعیت این است که امروز در تله‌ای گرفتار شده‌اند که خودشان ایجاد کرده‌اند. کارخانه‌ها برای چه کسی تولید می‌کنند؟ برای مریخ؟ وقتی دستمزد کارگران را سرکوب می‌کنید، وقتی به مصوبه و تعهد خودتان در شورای عالی کار عمل نمی‌کنید و حوزه‌های نظارتی نیز یا سکوت کرده‌اند یا عملکرد آنها نتیجه ملموسی برای کارگر نداشته است، باید پاسخ داد چرا قانون اجرا نمی‌شود؟با کاهش قدرت خرید کارگر، عملاً تقاضای بازار را از بین می‌برید. کالا تولید می‌شود، اما بخشی از کالاهای تولیدشده روی دست خود کارفرما باقی می‌ماند؛ چون مصرف‌کننده‌ای که توان خرید ندارد، نمی‌تواند تقاضای مؤثر ایجاد کند.

نتیجه این وضعیت چیست؟ فرار تکنسین‌های ماهر به کشورهای همسایه، کوچ کارگران به سمت مشاغل واسطه‌ای و کاذب، افزایش فعالیت در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و خروج نیروی کار از خطوط تولید.کارگر امروز به نوعی خط تولید را تحریم کرده است؛ نه از سر انتخاب، بلکه به این دلیل که قدرت خرید محصولی را که خودش تولید می‌کند ندارد.

«افزایش درصدی مزد، به‌تنهایی یک فریب ریاضی است»

سمیه گلپور در ادامه گفت: ما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حکمرانی باید یک خط بطلان بر این بازی با درصدها و این شعبده حسابداری بکشد. افزایش درصدی مزد، به‌تنهایی یک فریب ریاضی است.۲۰ درصد افزایش حقوق برای یک مدیر ممکن است معادل هزینه تفریح ماهانه او باشد، اما برای کارگری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، ممکن است حتی هزینه خرید دو شانه تخم‌مرغ هم نباشد.ماده ۴۱ قانون کار شوخی‌بردار نیست. درصدها باید کنار بروند و عدد مطلق هزینه‌های یک سبد زیست آبرومند باید مبنا قرار بگیرد.از سوی دیگر، دولت اعلام می‌کند نقدینگی ندارد و نمی‌تواند افزایش مزد کارگران را تأمین کند و یکی از استدلال‌ها این است که افزایش حقوق می‌تواند تورم‌زا باشد. این استدلال دیگر حتی از سوی بسیاری از اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف اقتصادی نیز مورد نقد قرار گرفته است.واقعیت این است که دستمزد، تنها بخشی از قیمت تمام‌شده کالا را تشکیل می‌دهد و سهم نیروی کار در بسیاری از محصولات، بسته به نوع فعالیت و صنعت، درصد محدودی از قیمت نهایی کالا است. بنابراین نمی‌توان تمام آثار تورمی را به افزایش دستمزد نسبت داد.

اگر نقدینگی نیست، چرا کارگران در سود و مالکیت بنگاه‌ها شریک نشوند؟

وی با بیان اینکه اگر مشکل دولت، نبود نقدینگی است، اشکالی ندارد؛ اما چرا اصل ۴۷ قانون کار و ظرفیت‌های قانونی مربوط به مشارکت کارگران در مالکیت و سود بنگاه‌ها اجرا نمی‌شود؟ چرا از ظرفیت سهامداری کارگری استفاده نمی‌کنید؟ ادامه داد: مسئولان مرتب می‌گویند نقدینگی نداریم و افزایش مزد، کمر تولید را می‌شکند. بسیار خوب؛ اگر منابع نقدی برای افزایش دستمزد وجود ندارد، شاید وقت آن رسیده است که انحصار سرمایه را بشکنید و کارگر را در مالکیت کارخانه و سود بنگاه شریک کنید. کارگر را در سود خالص نهایی شریک کنید. چطور وقتی پای تورم، خوابیدن خط تولید، کمبود نقدینگی، مالیات و مشکلات بنگاه در میان است، کارگر باید شریک اول و آخر تمام مشکلات باشد؛ اما وقتی پای سودهای قابل توجه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش ارزش بنگاه‌ها به میان می‌آید، کارگر به یک نیروی صرفاً مزدبگیر و بیرون از دایره مالکیت تبدیل می‌شود؟ اگر واقعاً ادعای تولید ملی و عدالت صنعتی دارید، بخشی از سهام مدیریتی و بخشی از سود بنگاه‌ها را به کارگرانی اختصاص دهید که با خون و عرق خود چرخ صنایع را می‌چرخانند. آن زمان خواهید دید که بهره‌وری چگونه می‌تواند افزایش پیدا کند.

۷۰۰ هزار نیروی شرکتی؛ بلاتکلیفی که سال‌ها ادامه دارد

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، موضوع کارگران شرکتی و پیمانکاری است. پرسش من این است که برای افرادی که سال‌ها در بلاتکلیفی شغلی و استخدامی قرار دارند، چه برنامه‌ای وجود دارد و چرا این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرده است؟

گلپور در پاسخ به این سوال گفت:به اعتقاد بنده، عزیزانی که در شرکت‌ها و مجموعه‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند، چند صد هزار نفرند. خود دولت تعداد آنها را حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده، اما جامعه کارگری معتقد است تعداد آنها بسیار بیشتر از این رقم است.این افراد بخشی از همان جامعه کارگری هستند که امروز ما در شورای عالی کار از حقوق و دستمزد آنها دفاع می‌کنیم؛ اما شرایط دستمزدی و شغلی برخی از آنها حتی از کارگرانی که در کارگاه‌ها و صنایع مختلف فعالیت می‌کنند، نامناسب‌تر است. چرا؟ چون در این میان، واسطه‌ای به نام شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیرو وجود دارد که بخشی از حداقل حقوق کارگر را به عنوان هزینه واسطه‌گری دریافت می‌کند؛ بدون اینکه الزاماً سرمایه‌ای در اختیار این فرآیند قرار داده باشد یا نقشی متناسب با این سهم در تولید ایفا کند.این موضوع باید در بحث خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: آقای پزشکیان در روز کارگر سال ۱۴۰۵ اعلام کردند که با توجه به سابقه کارگری و شناختی که از مشکلات کارگران دارند، برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدام خواهند کرد و حتی از دستور برای جمع‌کردن این وضعیت سخن گفته شد.پرسش ما این است که این دستور کجاست و چه زمانی قرار است اجرایی شود؟

گلپور بیان داشت: چطور ممکن است یک روز گفته شود قرار است وضعیت نیروهای شرکتی ساماندهی شود، اما در مقابل، برخی معاونان، وزرا یا مدیران دولتی بگویند اگر این ساختار حذف شود، حقوق نیروها کاهش پیدا می‌کند یا دولت متحمل ضرر و زیان خواهد شد؟این نیروها سال‌هاست در بدنه دولت و دستگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند. بنابراین باید روشن شود که برنامه دولت برای تعیین تکلیف آنها چیست و چرا همچنان بخش بزرگی از این نیروها در وضعیت بلاتکلیف و چندلایه استخدامی باقی مانده‌اند؟بیش از ۲۰ سال است که این افراد در شرایطی قرار دارند که به سن بازنشستگی نزدیک می‌شوند، اما همچنان با مشکلات ناشی از وضعیت استخدامی خود مواجه‌اند و عملاً مورد استثمار قرار می‌گیرند. اگر برای تبدیل وضعیت این عزیزان و همچنین حقوق و مزایایی که بخشی از آن به واسطه حضور شرکت‌ها و واسطه‌ها از آنها کسر می‌شود، فکری نشود، وضعیت این گروه از جامعه کارگری به مراتب دشوارتر خواهد شد.این افراد علاوه بر مشکلات معیشتی، با عدم امنیت شغلی نیز مواجه‌اند و سال‌هاست نمی‌دانند وضعیت شغلی و آینده کاری‌شان چگونه خواهد بود.

ما یک پرسش جدی از نمایندگان مجلس و عزیزانی که در خانه ملت نشسته‌اند داریم. تشکل‌ها و فعالان کارگری هرکدام به شکلی این مطالبه را مطرح کرده‌اند و می‌گویند وقتی چنین دیدگاه و مطالبه‌ای در بالاترین سطح کشور مطرح شده، چرا همچنان اجرایی نشده است؟

مشارکت کارگران در سود؛ مطالبه‌ای که همچنان در دیوان‌سالاری معطل مانده است

گلپور با یادآوری اینکه در آخرین دیدار رهبر شهید جمهوری اسلامی با جامعه کارگری، بر ضرورت مشارکت کارگران در سود بنگاه‌ها تأکید شده بود. این مشارکت می‌تواند به شکل‌های مختلف، از جمله سهامدار شدن کارگران در بنگاه‌هایی که در آنها فعالیت می‌کنند، محقق شود گفت: وقتی کارگر خودش را در سود و زیان یک بنگاه شریک بداند، طبیعی است که احساس تعلق بیشتری نسبت به محل کار خود خواهد داشت و با انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری و تولید تلاش خواهد کرد. در این صورت، دیگر بسیاری از چانه‌زنی‌های فرسایشی در شورای عالی کار بر سر اعداد و درصدهای دستمزد نیز موضوعیت کمتری پیدا می‌کند؛ زیرا کارگر تنها دریافت‌کننده مزد نخواهد بود، بلکه می‌تواند سهمی از منافع و ارزش ایجادشده در بنگاه داشته باشد.پرسش ما این است که چرا این مطالبه همچنان در پیچ‌وخم دیوان‌سالاری دولتی و ضعف نظارت معطل مانده است؟برای اجرای این موضوع لزوماً نیازمند تصویب قوانین جدید و فرآیندهای طولانی قانون‌گذاری نیستیم. نظام حقوقی کشور همین حالا نیز ظرفیت‌های متعددی دارد که بخشی از آنها بلااستفاده مانده است.

وی تاکید کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، استفاده از همین ظرفیت‌های قانونی، اعمال اهرم‌های نظارتی و مطالبه‌گری جدی مجلس از دستگاه‌های مسئول است. به‌صورت تیتروار عرض می‌کنم. ما قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن را داریم. نکته جالب این است که در همین قانون، به‌طور مشخص موضوع اختصاص سهمی از سود ویژه به کارگران پیش‌بینی شده است؛ اما این قانون دهه‌هاست که عملاً به محاق رفته و اجرا نمی‌شود.

موضوع دوم، الزام دولت به اجرای ماده ۴۷ قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. این ماده ظرفیت مهمی برای مشارکت کارگران در منافع بنگاه‌ها ایجاد کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید بر اجرای آن نظارت داشته باشد و سازوکارهای لازم را برای تحقق این مشارکت فراهم کند.

موضوع سوم، تحقق واقعی سهام ترجیحی کارگران در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ما در فرآیندهای واگذاری، به جای اینکه کارگران را در دارایی و سود شرکت‌ها شریک کنیم، در بسیاری از موارد شاهد تعدیل نیروی انسانی هستیم.کارگر ایرانی متأسفانه در ثروت و ارزشی که با دست خودش تولید می‌کند، سهم واقعی ندارد.

از سوی دیگر، با توجه به تأکید رهبری بر سهامدار شدن کارگران، امروز اجرای این موضوع باید به یک مطالبه جدی از دولت تبدیل شود. اگر دولت منابع نقدی برای افزایش دستمزد ندارد، می‌تواند بخشی از سهام بنگاه‌ها را به کارگران واگذار کند؛ از جمله همین نیروهای شرکتی که سال‌ها در این مجموعه‌ها کار کرده‌اند.

شش ماه بدون جلسه برای ترمیم مزد؛ «کارگر دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارد»

گلپور در ادامه سخنان خود افزود: اگر بخواهم خلاصه کنم، امروز ما شاهد بررسی استیضاح آقای میدری در مجلس هستیم، در حالی که مسئله اصلی کارگران، سفره و معیشت آنهاست.ما اکنون در شرایطی قرار داریم که تاب‌آوری معیشتی و زیستی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است. این سکوت ممتد و فلج‌کننده شورای عالی کار، به‌ویژه در شرایطی که جلسه‌ای برای بررسی ترمیم مزد برگزار نشده، دیگر صرفاً یک تعلل اداری نیست.شش ماه است که جلسه‌ای برای ترمیم مزد تشکیل نشده و این وضعیت، از نگاه جامعه کارگری، عدول آشکار از وظایف حاکمیتی در قبال معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنهاست.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی مستقیم این حوزه است و انتظار می‌رود نسبت به این وضعیت پاسخ‌گو باشد.

جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری امروز از شما پاسخ می‌خواهند. ما معتقدیم ماده ۱۶۸ قانون کار به‌صراحت تکلیف را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، شورای عالی کار باید در فواصل مشخص تشکیل جلسه دهد و در صورت درخواست اعضا یا وجود شرایط فوق‌العاده، تشکیل جلسه ضروری است.

چه شرایطی اضطراری‌تر از وضعیت اقتصادی امروز؟ چه شرایطی بالاتر از جنگ و پیامدهای اقتصادی آن؟ چه استنادی بالاتر از تورم سنگینی که قیمت برخی کالاها را طی مدت کوتاهی چندین برابر کرده است؟افزایش مزدی که در ابتدای سال تصویب کردید، امروز عملاً بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش می‌دهد. مگر وظیفه شورای عالی کار فقط برگزاری جلسه در پایان سال و تعیین دستمزد سال آینده است؟ ماده ۱۶۸ برای شرایط اضطراری هم پیش‌بینی شده است.ما در پوشش هزینه‌های سبد معیشت با سقوط آزاد مواجه شده‌ایم. وقتی کارفرمای بزرگ در بسیاری از بخش‌های اقتصاد دولت است، آیا نمی‌بیند هزینه سبد معیشت کارگران از مرز ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان عبور کرده، در حالی که دستمزد ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومانی حتی یک‌سوم این هزینه را نیز پوشش نمی‌دهد؟ نتیجه چنین شکافی چیست؟ سوءتغذیه ساختاری. چرا؟ چون اقلام اساسی پروتئینی، لبنیات، خدمات سلامت و حتی آموزش، به‌تدریج از سبد خانوار کارگری حذف می‌شوند.

وی تاکید داشت : آقای وزیر، شما باید در جایگاه یک داور بی‌طرف در فرآیند سه‌جانبه‌گرایی قرار داشته باشید. سه‌جانبه‌گرایی کجا رفته است؟ نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید در فرآیند تصمیم‌گیری درباره مزد حضور واقعی و مؤثر داشته باشند. نکته مهم دیگری که باید مطرح کنم این است که آیا درست است تورم عمومی را به دستمزد ناچیز کارگر گره بزنیم و با این کار، آدرس غلطی برای فرار از مسئولیت ارائه کنیم؟فریز کردن دستمزد نه‌تنها الزاماً به کاهش تورم منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش قدرت خرید، افت بهره‌وری، گسترش پدیده شاغلان فقیر و تشدید کمبود نیروی کار را به دنبال داشته باشد؛ پدیده‌ای که نشانه‌های آن را امروز نیز در بازار کار مشاهده می‌کنیم.بنابراین آقای وزیر، زمان بازی با واژه‌ها به پایان رسیده است. سکوت و تعلل در فراخواندن شرکای اجتماعی و تشکیل جلسه درباره مزد، از نگاه جامعه کارگری پیامی جز بی‌اعتنایی به وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنها ندارد.

جنگ و معیشت کارگران؛ آیا شرایط جنگی می‌تواند توجیهی برای سرکوب مزد باشد؟

یکی از مباحثی که مطرح می‌شود این است که ما در شرایط جنگی قرار داریم و این شرایط می‌تواند بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

سمیه گلپور در این خصوص گفت: ببینید، آیا ما پیش از این جنگ نداشته‌ایم؟ ما هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته‌ایم. البته شرایط اقتصادی و امکانات کشور در آن دوران با امروز متفاوت بود و ایران امروز از نظر زیرساخت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی قابل مقایسه با سال‌های ابتدایی پس از انقلاب نیست.اما پرسش این است که در دوران هشت سال دفاع مقدس چگونه اقتصاد کشور مدیریت شد و چگونه معیشت مردم مورد توجه قرار گرفت؟ باید از تجربه آن دوران استفاده کنیم و ببینیم چگونه در شرایط جنگی، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از مردم و حفظ حداقل‌های معیشتی طراحی و اجرا می‌شد.

وی تاکید داشت : در شرایط جنگی هم نمی‌توان صرفاً از گرسنگی و مشکلات صحبت کرد؛ برای این شرایط قطعاً راهکار وجود دارد. همان بحث سهامداری می‌تواند امیدی در دل کارگر ایجاد کند. وقتی کارگر بداند در پایان سال، اگر بنگاه سودآوری داشته باشد، بخشی از سود به او نیز تعلق می‌گیرد، احساس تعلق و امنیت بیشتری نسبت به آینده خواهد داشت.

وی افزود: حتی اگر شرایط جنگی را هم در نظر بگیریم، باید پرسید دولت برای حمایت از تولیدکنندگان چه اقداماتی انجام داده است؟کارفرمایانی که به دلیل افزایش هزینه آب و برق، به‌ویژه هزینه انرژی، نتوانسته‌اند از عهده مخارج کارخانه برآیند و ناچار به تعطیلی شده‌اند و هزاران نفر از کارگران خود را بیکار کرده‌اند، چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند؟ در حوزه مالیات، دولت در شرایط جنگی چه میزان با این کارفرمایان همراهی کرده است؟ برای تأمین مواد اولیه چه اقداماتی انجام شده است؟ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که سال‌هاست وجود دارد، در این شرایط چه موانعی را از سر راه تولیدکنندگان برداشته است؟ نمی‌توان همه این مسائل را نادیده گرفت و در نهایت فقط به کارگر گفت شرایط جنگی است و باید دستمزد را سرکوب کرد.

سمیه گلپور با گفتن از اینکه مسئله ما فقط سرکوب دستمزد نیست. مسئله این است که همان مسئولانی که حتی حاضر نیستند یک روز با حقوق حداقل یک کارگر زندگی کنند، باید درباره سطح حقوق و مزایای خود نیز شفاف باشند گفت: معاونان وزرا، مدیران ارشد و اعضای دولت چقدر دریافتی دارند؟ آیا خودشان با این درآمدها خرید می‌کنند؟ آیا قیمت گوشت را می‌دانند؟ آیا می‌دانند یک خانواده کارگری برای خرید آن چه میزان باید هزینه کند؟ما حتی از گوشت هم عبور کرده‌ایم. امروز بسیاری از خانوارها در تأمین لبنیات، پروتئین و حتی برخی اقلام اصلی غذایی با مشکل مواجه‌اند.حتی اگر فرض کنیم تحلیل مطرح‌شده درباره تأثیر افزایش دستمزد بر تورم درست باشد، معنای آن این نیست که جامعه کارگری که برای سرپا ماندن کشور تلاش می‌کند و امروز خود را سرباز خط مقدم جبهه اقتصادی می‌داند، باید گرسنه بماند.در هیچ جنگی، هیچ حکومت و دولتی نباید سرباز خود را گرسنه نگه دارد.