تورم به مالیات پنهان دو قشر تبدیل شده/ برآورد میزان افزایش حقوق و معافیت پلکانی مالیات فقط به نفع ثروتمندان است/ دولت در زمین پولدارها بازی می کند + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ایران این روزها زیر بار تورم سنگینی خم شده است؛ جایی که قیمت خوراکی‌ها بیش از ۷۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۲ درصد عبور کرده است. در این شرایط، بحران اقتصادی دیگر تهدیدی دور نیست، بلکه به خانه‌های مردم رسیده و فشار آن بیشتر بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط است. در حالی که دارایی‌های ثروتمندان با جهش قیمت‌ها به رشد اسمی می‌رسد، قدرت خرید بخش عمده‌ای از جامعه روزبه‌روز کاهش می‌یابد و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود؛ تصویری از اقتصادی که در آن تورم به جای جبران نابرابری، به شکلی تلخ، منافع ثروتمندان را تضمین می‌کند و زندگی مردم عادی را تحت فشار قرار داده است.

برای بررسی این شرایط و راهکارهایی که می تواند نجاتگر باشد با دکتر فاطمه عزیزخانی کارشناس اقتصاد گفت و گویی داشتیم که در ادامه می توانید بخوانید و بشنوید.

خبرنگار: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران که مربوط به آذرماه است، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۲ درصد عبور کرده و تورم خوراکی‌ها نیز با جهشی بیش از ۷۲ درصد به رکورد تازه‌ای رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان از «بحران در راه» سخن گفت، بلکه بحران عملاً به خانه‌های مردم رسیده است.از سوی دیگر، این برداشت نیز مطرح می‌شود که تورم در ایران به نوعی شبیه یک «انتقال مالی» عمل می‌کند؛ به این معنا که فشار تورمی از سوی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط پرداخت می‌شود، اما در نهایت منافع آن به جیب ثروتمندان می‌رود؛ گویی تورم به یک نوع مالیات پنهان به نفع ثروتمندان تبدیل شده است.نظر شما درباره آخرین آمارهای مرکز آمار و همچنین وضعیت تورمی فعلی کشور، که در آن به نظر می‌رسد ثروتمندان منتفع و دو قشر دیگر در رنج هستند، چیست؟

دکتر فاطمه عزیزخانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به اثرات تورم بر دارایی‌ها اظهار کرد:تورم در ظاهر باعث می‌شود که ارزش دارایی‌های افراد افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، فردی که چند سال قبل یک خودرو را با قیمت ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده، امروز می‌بیند که همان خودرو به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت در مورد مسکن، طلا و سایر دارایی‌ها نیز صادق است. در چنین شرایطی، آنچه رشد می‌کند ارزش اسمی دارایی‌هاست، نه لزوماً قدرت خرید واقعی افراد.

وی افزود:همین سازوکار باعث می‌شود شکاف میان فقرا و ثروتمندان عمیق‌تر شود. ثروتمندان به دلیل داشتن دارایی، از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند، زیرا دارایی‌های آن‌ها روزبه‌روز ارزش اسمی بیشتری پیدا می‌کند؛ اما اقشار فقیر که اساساً دارایی قابل‌توجهی ندارند، تنها با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه می‌شوند. در نتیجه، تورم به‌طور مستقیم نابرابری را تشدید می‌کند.

عزیزخانی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت:اکنون با نرخ‌های تورمی بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم و در عین حال، نشانه روشنی از یک رویکرد مؤثر از سوی دولت برای کنترل تورم دیده نمی‌شود. با توجه به روند موجود، به نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی، افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

خبرنگار: که به نوعی طنز تلخ محسوب می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه توضیح داد: بله، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است. البته از منظر دولت، این افزایش حقوق یک بار مالی محسوب می‌شود و جزو هزینه‌های جاری دولت به حساب می‌آید. دولت در بودجه، رویکردی کاملاً انقباضی در پیش گرفته و این انقباض تقریباً در تمام بخش‌ها، از جمله حقوق و دستمزد، به‌وضوح دیده می‌شود.

وی افزود:از سوی دیگر، بحث مالیات پلکانی نیز مطرح است. طبق آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده، حقوق‌ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند و از این رقم به بالا، مالیات اعمال می‌شود. اما نکته مهم این است که ساختار مالیات پلکانی به شکلی طراحی شده که در نهایت، افزایش خالص حقوق برای سطوح بالاتر درآمدی بیشتر از حقوق‌بگیران با درآمدهای پایین‌تر تمام می‌شود.

عزیزخانی ادامه داد:اگر مجموع افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی را در کنار هم و به‌صورت خالص بررسی کنیم، می‌بینیم که نتیجه نهایی به نفع ثروتمندان و به ضرر اقشار کم‌درآمد است. این روند در تضاد آشکار با اصول عدالت اجتماعی و حتی با اهداف اعلامی خود دولت قرار دارد؛ دولتی که بارها تأکید کرده عدالت اجتماعی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد:در دهک‌های پایین درآمدی، بخش عمده درآمد خانوار متکی به حقوق و دستمزد حاصل از شغل است، در حالی که دهک‌های بالای درآمدی تنها به حقوق شغلی وابسته نیستند و از منابع دیگری مانند درآمد دارایی، املاک و سرمایه نیز برخوردارند. همین تفاوت ساختاری باعث می‌شود که فشار تورم و سیاست‌های جبرانی ناکارآمد، به‌مراتب سنگین‌تر بر دوش اقشار ضعیف و طبقه متوسط قرار بگیرد.

دکتر فاطمه عزیزخانی در ادامه این گفت‌وگو تأکید کرد:وقتی ما درباره افزایش حقوق کارکنان دولت تصمیم‌گیری می‌کنیم، در واقع داریم برای دهک‌های پایین درآمدی سیاست‌گذاری می‌کنیم. با این رویکرد که افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر می‌گیریم، عملاً شکاف میان فقرا و ثروتمندان را بیشتر می‌کنیم و فاصله بین دهک‌های پایین و دهک‌های بالای درآمدی عمیق‌تر می‌شود.

خبرنگار: سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تیم اقتصادی دولت واقعاً نسبت به پیامدهای این تصمیم آگاه نیست؟ آیا نمی‌دانند که چنین افزایش حقوقی، چه برای کارکنان دولت و چه برای کارگران، می‌تواند نارضایتی و حتی ناآرامی اجتماعی ایجاد کند؟ یا اینکه اساساً دولت چاره دیگری ندارد؟ مشکل اصلی کجاست که چنین تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود؟

عزیزخانی در پاسخ گفت:در بودجه، آنچه برای کارکنان دولت در نظر گرفته می‌شود، مربوط به بدنه خود دولت است. موضوع دستمزد کارگران و سایر گروه‌ها در چارچوب قانون کار بررسی می‌شود که جلسات آن هنوز به‌طور رسمی آغاز نشده است. با این حال، رویکرد کلی دولت در قبال کارکنان خودش که افزایش ۲۰ درصدی حقوق را لحاظ کرده، نشان می‌دهد که مسئله ناآگاهی نیست. دولت به‌خوبی می‌داند که شرایط تورمی فشار سنگینی به همه خانوارها وارد کرده و قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته؛ چه این خانوار شاغل در بخش دولتی باشد و چه در بخش خصوصی.

وی افزود:به نظر می‌رسد رویکرد اصلی دولت در حال حاضر، تمرکز بر کاهش هزینه‌های خودش است. دولت تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، بار مالی جدیدی برای خود ایجاد نکند و یکی از مصادیق این سیاست، محدود نگه داشتن افزایش حقوق کارکنان دولت است. البته باید توجه داشت که کارکنان دولت، به دلیل موقعیت شغلی، همچنان به برخی رانت‌ها و امکانات دسترسی دارند؛ از جمله پاداش‌های مناسبتی، وام‌ها و تسهیلاتی که دولت می‌تواند در طول سال در اختیار آن‌ها قرار دهد. بنابراین، دست دولت برای جبران بخشی از فشار معیشتی این گروه نسبتاً بازتر است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد:اما اگر دولت بخواهد همین الگوی افزایش حقوق ۲۰ درصدی را مبنای تصمیم‌گیری برای کارگران بخش خصوصی قرار دهد، قطعاً به گسترش فقر و تشدید آسیب‌های اجتماعی دامن خواهد زد. یعنی اگر دولت بگوید چون حقوق کارکنان خودم را ۲۰ درصد افزایش داده‌ام، پس بخش خصوصی هم باید در همین حدود عمل کند، این یک اجحاف آشکار در حق کارگران، به‌ویژه حداقل‌بگیران بخش خصوصی خواهد بود.

وی تصریح کرد:نکته مهم‌تر این است که دولت در حال حاضر هیچ سازوکار مؤثر دیگری برای کنترل تورم در اختیار ندارد. به نظر می‌رسد دولت در مهار تورم ناتوان بوده و پیش‌بینی دقیقی از روند آن نداشته است. در نتیجه، تمام تمرکز خود را بر کاهش هزینه‌هایش گذاشته و با این استدلال که افزایش کسری بودجه می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود، تلاش کرده از مسیر انقباض بودجه‌ای، تورم را مدیریت کند.

عزیزخانی با انتقاد از تکرار این سیاست‌ها گفت: این در حالی است که تقریباً هر سال همین رویکرد تکرار می‌شود، اما نه‌تنها تورم کنترل نمی‌شود، بلکه روند افزایشی آن ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه، فاصله میان حقوق و دستمزد با خط فقر هر سال بیشتر می‌شود. به نظر من، تصمیم‌هایی که به اسم کنترل تورم گرفته می‌شوند، عملاً کارایی لازم را ندارند.

وی در ادامه به مبانی نظری تورم اشاره کرد و گفت:در نظریه‌های اقتصادی، معمولاً گفته می‌شود که تورم در بلندمدت رابطه مستقیمی با رشد نقدینگی دارد؛ یعنی اگر بتوان نقدینگی را کنترل کرد، می‌توان تورم را نیز مهار کرد. اما شواهد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، عامل اصلی نوسانات تورمی، شوک‌های کوتاه‌مدت به‌ویژه در حوزه نرخ ارز بوده است.

عزیزخانی توضیح داد:از آنجا که دولت نتوانسته شوک‌های ارزی را کنترل کند، به‌طور مداوم با تورم‌های مقطعی و کوتاه‌مدت مواجه شده‌ایم که به‌تدریج به یک تورم مزمن تبدیل شده است. از تابستان تاکنون نیز شاهد روند فزاینده تورم هستیم که بخش عمده آن به شوک‌های ارزی نسبت داده می‌شود.

وی افزود:اگر به ساختار درآمدی دولت در سال جاری نگاه کنیم، می‌بینیم که با وجود محدود شدن درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده اتکای خود را به این منابع بیشتر کند. اما با توجه به ساختار اقتصاد ایران که به‌شدت متکی به واردات است و ارز یکی از الزامات اساسی آن محسوب می‌شود، نبود یک راهکار مشخص برای کنترل و مدیریت نرخ ارز، فشار را مستقیماً به مردم منتقل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان این بخش تأکید کرد:بنابراین، انتظار اینکه صرفاً با یک بودجه انقباضی بتوان تورم را کنترل کرد، در شرایطی که هیچ اقدام مؤثری در حوزه مدیریت نرخ ارز انجام نمی‌شود، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. بدون حل مسئله ارز، سیاست‌های انقباضی نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کنند، بلکه هزینه آن را به‌طور مستقیم بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد می‌گذارند.

دکتر فاطمه عزیزخانی در توضیح آثار ادامه‌دار تورم و سیاست‌های حقوقی گفت:طبیعی است که شوک‌های تورمی آثار خود را به مرور زمان نشان می‌دهند. با توجه به رشد حقوق و دستمزد پیش‌بینی‌شده، در بلندمدت قدرت خرید خانوار کاهش خواهد یافت، بهره‌وری نیروی کار پایین می‌آید و نارضایتی اجتماعی تشدید می‌شود. استمرار این روند، خود یکی از پیامدهای مستقیم سیاست‌های ناکافی کنترلی است.

خبرنگار: کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصادی و کار بارها راهکارهایی برای کاهش آثار تورم ارائه کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد دولت یا توجهی به این توصیه‌ها نمی‌کند یا اجرای آن‌ها ممکن نیست. به نظر شما، آیا اقتصاد کشور به یک «گره کور» رسیده است، یا با تغییر مدیران و اصلاحات ساختاری می‌توان وضعیت را بهبود داد؟

عزیزخانی در پاسخ گفت:یکی از شاخص‌های بسیار مهم حکمرانی، اعتماد مردم به رفتار دولت است. در شرایط فعلی، این اعتماد به شدت کاهش یافته و شکاف میان مردم و دولت بسیار عمیق شده است. حتی اگر ابزارهای سیاستی و اقتصادی مناسب وجود داشته باشند، اجرای آن‌ها نیازمند تحمل فشارهای موقت از سوی مردم است. اما اکنون جامعه نه توان، نه امید کافی برای تحمل فشارهای جدید را دارد.

وی افزود:در گذشته، مردم ممکن بود امیدوار باشند که شرایط سخت موقتی است و در افق زمانی دو یا پنج ساله، به رفاه قابل قبول برسند؛ نمونه‌هایی که در کشورهای دیگر مانند ژاپن دیده می‌شود. اما اکنون بدبینی در جامعه به شدت افزایش یافته و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت تقریباً از بین رفته است.

عزیزخانی ادامه داد:به عنوان مثال، اگر دولت بخواهد قیمت بنزین یا ارز ترجیحی را اصلاح کند، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد خواهد شد. این اقدامات می‌تواند منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، اما بدون اعتماد مردم و پذیرش اجتماعی، احتمال موفقیت این سیاست‌ها بسیار کم است. رابطه میان مردم و دولت آسیب دیده و مولفه‌های اقتصادی و سیاسی هم‌زمان تحت فشار هستند.

وی در پایان تأکید کرد:بنابراین، مسائل اقتصادی کشور صرفاً به ابزارهای اقتصادی محدود نمی‌شود؛ اعتماد اجتماعی، امید و مشارکت مردم از ارکان کلیدی موفقیت سیاست‌هاست. بدون بازسازی این اعتماد، هرگونه اقدام اقتصادی حتی اگر علمی و کارشناسی باشد، به سختی می‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.