ضرب‌الاجل یک ماهه رئیسی برای احیای کارخانه کیوان همدان

به گزارش رکنا، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه توقف تولید در کارخانه های کشور برای هیچ فردی قابل قبول و خوشایند نیست گفت این کارخانه با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت می شد می ‌توانست حداقل با 500 کارگر به فعالیت بپردازد، متاسفانه امروز 50 کارگر دارد و مثل شمع در حال آب شدن است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه کارخانه صنایع غذایی کیوان باید از حالت تعطیلی خارج شود، خطاب به مدیران و کارگران کارخانه عنوان کرد: به هیچ وجه اجازه خروج تجهیزات از کارخانه را ندهید.

آیت الله رئیسی افزود: کاهش تدریجی تعداد کارگران کارخانه صنایع غذایی کیوان و فرسوده شدن تجهیزات این کارخانه ممکن است به تعطیلی کامل و صددرصدی آن بینجامد و بر همین اساس، به هر نحو ممکن باید از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مالک یک کارخانه به هیچ عنوان حق تعطیلی کارخانه‌‌ اش را ندارد، گفت: سوال جدی این است که مالک چرا اجازه داده است این کارخانه پس از واگذاری به این روز بیفتد؛ به هیچ عنوان بنا نیست که یک مالک بیاید و کارخانه‌ای را تحویل بگیرد و سپس چراغ تولید در آن کارخانه را خاموش کند. قانون اجازه نمی دهد که مالک یک کارخانه، بعد از گذشت مدتی از تصدی مالکیت آن کارخانه، چراغ تولید آن را خاموش کند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه یکی از شروط واگذاری‌ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی این است که واگذاری با رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت محصولات همراه باشد، گفت: مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی توقف تولید باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: اگر مالک فعلی به معنای واقعی، آماده راه اندازی دوباره روند تولید در این کارخانه باشد از نظر ما مانعی نیست اما اگر حاضر به اجرای قانون نشد، باید موضوع را از طریق وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی دنبال کرد تا به نحو قانونی خلع ید انجام شود.

در پایان این بازدید، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند، گفت: استاندار و رئیس کل دادگستری همدان در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ظرف 10 روز آینده، از مسئولین مربوطه دعوت کرده و سخنان و مشکلات آنها را بشنوند و حداکثر ظرف مدت یک ماه مشکلات مربوطه را حل کنند. اگر مشکلات مربوط به این کارخانه در همدان قابل رفع و رجوع شدن نبود، به ما بگویید تا در تهران آن را پیگیری کنیم.

دیدار آیت الله رئیسی با قضات و کارکنان دادگستری همدان

* کسانی که به هر دلیل دچار آسیب شدند و کار آن ها به زندان کشیده شد قوه قضاییه وظیفه اصلاح آن ها را در کنار رسیدگی به پرونده ها دارد. کسانیکه آسیب دیده اجتماعی هستند باید باز اجتماعی شوند و نگاه و سیاست سازمان زندان ها هم بر این موضوع است

*از قضات می خواهم به اصلاح مجرمان در کنار رسیدگی به پرونده ها توجه داشته باشند و این موضوع مورد تاکید است. در این زمینه مسئولیت فقط با سازمان زندان ها نیست و همه همکاران، مربیان اجتماعی، قضات و نقش آفرینان در علوم تربیتی باید کمک کنند تا جرم را در جامعه کاهش دهیم و مجرمان اصلاح شوند

* تمام دستگاه قضایی و بدنه دستگاه قضایی باید متاثر از اجرای سند تحول شود. اگر همه بدنه دستگاه قضایی حس تحول پیدا نکند تحول بعنوان یک دستورالعمل می‌ماند. در ابتدا باید خود دستگاه این حس را پیدا کند. مردم باید حس کنند که تحول ایجاد شده

*اتقان تصمیمات دستگاه قضایی بسیار مهم است. فرآیند قضایی برای تضمین حقوق مردم است و نه نقض قطعی آرا، بارها تاکید کردم و باز هم تاکید می کنم که در صدور قرار تامین و به ویژه قرار بازداشت و یا منتهی به بازداشت بسیار باید با احتیاط عمل کرد و صرفا در مواقعی که ضرورت وجود دارد چنین قرارهایی صادر کرد

*زمانیکه کسانی برای تولید و کارآفرینی آمادگی دارند هیچ بخشی مجاز نیست که به هر نحوی با دیوان سالاری و بروکراسی اداری موضوع را پیچیده کند

*درباره هزینه دادرسی سئوال این است که اگر کسی به هر دلیلی امروز مشکل داشت و نتوانست پراخت کند آیا پرداخت هزینه دادرسی باید مانع از اجرای عدالت شود؟ قانونگذار راه را بازگذاشته تا این فرد از دادرسی عادلانه محروم نشود. اگر کسی خواست به دادرسی عادلانه برسد و الان امکان پرداخت هزینه دادرسی را نداشت، باید برای آن راهکاری پیدا کنیم

* چند روز پیش به موردی در دفترمان برخوردیم که اعلام شده بود اگر کارخانه ای بخواهد راه بیفتد نیاز به مطرح شدن پرونده است و هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود، اما اکنون امکان پرداختش نیست که ما گفتیم این کار انجام شود.

*هیچ مسئه ای در کشور بن بست نیست و بن بستی نداریم و باید راه را باز کرد، هنر مدیران ایجاد گشایش برای تولیدکننده و صادر کننده است/ قرار را بر ما می توانیم بگذاریم، نمی شود و نشد، مانع است

*زمانیکه کارخانه، کارگر و کارفرما و سرمایه گذار آماده است چرا راه را باز نکنیم، این نگاهی است که مقام معظم رهبری از ما انتظار دارد. نباید مانع را مانع بشماریم.

*رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از حاضرین پیرامون تغییر کاربری غیرمجاز بخشی از اراضی به منظور تولید گفت: در این خصوص لازم است رئیس کل دادگستری با معاون استاندار جلسه بگذارند و راهکاری بیندیشند و راهکار را به ما منتقل کنند تا به رئیس دیوان عدالت اداری بگوییم تا کار با سرعت انجام گیرد و موضوع حل شود. ظرف 10 روز بحث دقیق حقوقی و کارشناسی در استان در این مورد انجام شود

*نسبت به موضوع شرکت زمرد، لازم است رئیس کل دادگستری استان موضوع را دنبال کند و با بخش های مربوطه جلسه بگذارند و حل کنند و اگر نتوانستند ما پیگیری می کنیم

*رئیس قوه قضاییه در خصوص واگذاری بخشی از اراضی ملی به منظور راه اندازی واحد تولیدی که توسط یکی از حاضرین مطرح شد، گفت: لازم است موضوع واگذاری جنگل خارج از نوبت و به صورت سریع در دستور کار قرار گیرد و در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که برگزار می شود موضوع مطرح شود و آنچه در ستاد قابل حل بود حل شود و در غیراینصورت در تهران دنبال می کنیم

*نسبت به موضوع نرخ مرکب مصوبه مجمع تشخیص را داریم و نسبت به دریافت سود بانکی نیز بخشنامه کردیم که بر اساس آن بانک ها حق ندارند بیش از میزان مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سود دریافت کنند درغیراینصورت قاضی حق ندارد ضامن اجرای آن باشد که این موضوع توسط دیوان عالی کشور متقن شد

*جلسه ای با بانک ها داشتیم و اعلام کردیم بانک اگر جایی را تملک کرد نباید به درب آن قفل بخورد بانک اگر می خواهد تملک کند نباید چراغ تولید را خاموش کند

*صدها واحد تولیدی در اختیار بانک ها است که نباید تعطیل شود و این موضوع خلاف و قابل پیگیری است

*کارخانه ای که امروز از آن بازدید داشتیم باعث تاسف من شد، کارخانه ای که می توانست تولیدکننده باشد و همه کارهای آن در استان قابل حل است بیش از این مجاز نیست که معطل بماند و قرار شد پیگیری هایی انجام شود کارخانه عظیمی که نزدیک فرودگاه با تجهیزات قابل توجه وجود دارد و می شود به تولید بازگردد ثواب نیست با مشکل مواجه شود

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات استاندار همدان مبنی بر صدور حکم قلع و قمع برای تعدادی از واحد های تولیدی در سنوات گذشته و درخواست طرح موضوع در کمیسیون عفو گفت: در ابتدا تغییر کاربری باید مصوب شود چراکه مصوب کردن آن باعث استیفای حقوق دولت است اینگونه نشود کسی خلاف قانون تغییر کاربری دهد و سپس عفو شود و باید تغییر کاربری مصوب شودآخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.