رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تصویب حذف 4 صفر از پول ملی؛
پول ملی «ریال» باقی ماند / بانک مرکزی دو سال برای آماده سازی و سه سال برای دوره گذار فرصت دارد
رکنا اقتصادی: در پی تصویب حذف 4 صفر از پول ملی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و به بیان جزییاتی مصوبه ای پرداخت که برای بسیاری از مردم و کارشناسان محل اشکال و ابهام است.

به گزارش رکنا، سید شمسالدین حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با بیان اینکه «واحد پول ملی ریال باقی میماند» گفت: حذف چهار صفر از پول ملی بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.
حسینی تصریح کرد: دولت دوازدهم پیشنهاد کرده بود پول ملی «تومان» و اجزای آن «پارسه» باشد. مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد که پول ملی «تومان» و اجزای آن «قران» باشد. در مجلس یازدهم و طبق قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، پول ملی دوباره «ریال» تعیین شد و اجزای آن مسکوت ماند. اکنون مجلس دوازدهم تصویب کرد که پول ملی ریال است و «قران» را بهعنوان جزء فرعی ریال تعیین کرده و حذف چهار صفر از پول ملی مورد تائید قرار گرفت.
حسینی تاکید کرد: این مصوبه بدان معنا نیست که از فردا این قانون اجرا میشود. بانک مرکزی دو سال فرصت برای ایجاد زمینههای لازم برای اجرا را دارد و باید اطلاع رسانی کند. پس از آن نیز، سه سال دوره گذار در نظر گرفته شده که طی آن اسکناسهای قدیم و جدید بهصورت همزمان با هم در کار خواهند بود.
وی گفت: این تغییر فوراً اجرا نخواهد شد. بانک مرکزی دو سال فرصت دارد اقدامات لازم را از اطلاعرسانی عمومی گرفته تا آمادهسازی زیرساختها انجام دهد. همچنین، سه سال نیز برای دوره گذار در نظر گرفته شده تا مردم در آرامش و بدون دغدغه با اسکناسهای جدید و قدیم همزمان کار کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل اصلی اجرای این طرح را برشمرد و گفت: تسهیل معاملات روزمره مردم از طریق کاهش تعداد صفرها، کاهش هزینههای چاپ اسکناس و جلوگیری از چاپ اسکناسهای با رقمهای بسیار بالا، کاهش پیچیدگیهای نرمافزاری، آماری و حسابداری که ناشی از وجود صفرهای زیاد در مبادلات است و تقویت وجهه بینالمللی پول ملی از طریق حذف صفرها و ارتقای ارزش اسمی ارز، از جمله اهداف اجرای این طرح است.
وی در پایان تأکید کرد: این تجربه در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده و مردم عزیز کشورمان نیز هیچگونه نگرانی نداشته باشند. اجرای قانون بهصورت تدریجی و با اطلاعرسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.
ارسال نظر