۱۵ سال آب رفتن قدرت خرید کارگران؛ حداقل دستمزد از ۷.۲ گرم طلا به ۰.۸ گرم رسید/ حقوق کارگران ۵۰ برابر شد، اما قدرت خرید سقوط کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  اعداد روی کاغذ بزرگ‌تر شده‌اند، اما سفره‌ها کوچک‌تر. حداقل دستمزد کارگران ایرانی در ۱۵ سال گذشته از ۳۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده، اما مقایسه آن با دلار و طلا نشان می‌دهد افزایش اسمی حقوق نتوانسته از قدرت خرید نیروی کار محافظت کند. بررسی روند دستمزدها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ارزش واقعی مزد کارگران در برابر دو شاخص مهم اقتصادی یعنی ارز و طلا به شکل چشمگیری کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه حقوق‌بگیر را با چالش‌های معیشتی جدی روبه‌رو کرده است.

دستمزدهای بزرگ‌تر روی کاغذ، فقیرتر در واقعیت

شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق پایه ماهانه را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که نسبت به حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومانی سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. اما این افزایش زمانی معنا پیدا می‌کند که ارزش واقعی آن سنجیده شود.

در اقتصادهایی که با تورم مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه هستند، میزان افزایش حقوق به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش رفاه نیست. آنچه اهمیت دارد قدرت خرید دستمزد است؛ یعنی اینکه یک کارگر با حقوق خود چه میزان کالا، خدمات، ارز یا دارایی می‌تواند خریداری کند.

در همین چارچوب، مقایسه حداقل مزد سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت نیروی کار ارائه می‌دهد.

فروپاشی ارزش دلاری دستمزد

در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد مصوب ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در آن زمان هر دلار آمریکا حدود هزار تومان قیمت داشت و به همین دلیل حداقل مزد کارگران ارزشی معادل ۳۰۵ دلار داشت.

اما در سال ۱۴۰۵، با وجود آنکه حداقل دستمزد به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است، ارزش دلاری آن در زمان تصویب حدود ۱۱۶ دلار برآورد شد. این رقم نیز تنها چند هفته دوام آورد؛ زیرا جهش نرخ ارز در بازار باعث شد ارزش دلاری دستمزد کاهش یابد.

با رسیدن نرخ دلار به محدوده ۱۹۰ هزار تومان، حداقل حقوق پایه به حدود ۸۷.۵ دلار سقوط کرد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم قدرت دلاری دستمزدی که کارگران در سال ۱۳۹۰ دریافت می‌کردند.

این آمار نشان می‌دهد کارگری که ۱۵ سال پیش حداقل‌بگیر بود، از منظر قدرت خرید ارزی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به امروز داشت؛ موضوعی که آثار آن در قیمت کالاهای وارداتی، هزینه درمان، آموزش، مسکن و حتی بسیاری از کالاهای تولید داخل که وابستگی ارزی دارند، قابل مشاهده است.

طلا؛ آینه‌ای برای سنجش ارزش واقعی مزد

یکی از دقیق‌ترین روش‌های ارزیابی قدرت خرید بلندمدت، مقایسه دستمزد با طلاست؛ کالایی که در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی نقش حفاظتی دارد.

در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد کارگران معادل حدود ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار ارزش داشت. به عبارت دیگر، یک کارگر حداقل‌بگیر می‌توانست با حقوق یک ماه خود بیش از هفت گرم طلا خریداری کند.

اما این نسبت در سال ۱۴۰۵ به شدت کاهش یافته است. در روزهای ابتدایی تصویب مزد، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشت و حداقل حقوق پایه تنها اندکی بیش از یک گرم طلا ارزش پیدا می‌کرد.

با افزایش قیمت طلا تا محدوده ۲۱ میلیون تومان برای هر گرم، ارزش حداقل دستمزد به حدود ۰.۸ گرم طلا کاهش یافت.

این یعنی قدرت خرید مزد در برابر طلا طی ۱۵ سال حدود ۹۰ درصد افت کرده است؛ کاهشی که به روشنی نشان می‌دهد رشد دستمزدها نتوانسته همپای رشد قیمت دارایی‌ها حرکت کند.

شکاف میان مزد و هزینه زندگی

اقتصاددانان معتقدند یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش ارزش واقعی دستمزد، فاصله گرفتن درآمد خانوارها از هزینه‌های زندگی است. در شرایطی که تورم مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و درمان طی سال‌های اخیر با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها افزایش یافته، خانوارهای حقوق‌بگیر ناچار به حذف یا کاهش بسیاری از هزینه‌های ضروری شده‌اند.

در چنین شرایطی، مفهوم «شاغل فقیر» بیش از گذشته در جامعه نمود پیدا می‌کند؛ افرادی که با وجود داشتن شغل ثابت و دریافت حقوق ماهانه، همچنان قادر به تأمین استانداردهای حداقلی زندگی نیستند.

فرسایش طبقه حقوق‌بگیر؛ پیامد پنهان تورم مزمن

کاهش مستمر قدرت خرید تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. افزایش چندشغله بودن، رشد ساعات کاری، کاهش پس‌انداز خانوارها، افت کیفیت تغذیه، تعویق ازدواج، کاهش فرزندآوری و افزایش مهاجرت نیروی متخصص از جمله نتایجی است که کارشناسان برای تضعیف قدرت خرید دستمزدها برمی‌شمارند.

از سوی دیگر، زمانی که دستمزدها از رشد قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، ارز و طلا عقب می‌مانند، شکاف طبقاتی نیز عمیق‌تر می‌شود. خانوارهایی که امکان سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها را دارند از رشد قیمت‌ها منتفع می‌شوند، اما حقوق‌بگیران صرفاً شاهد کاهش ارزش درآمد خود هستند.

دستمزدی که از تورم جا ماند

مرور آمار ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد اگرچه حداقل دستمزد به صورت اسمی حدود ۵۰ برابر شده، اما ارزش آن در برابر دلار از ۳۰۵ دلار به کمتر از ۹۰ دلار و در برابر طلا از بیش از ۷ گرم به کمتر از یک گرم رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد مسئله اصلی کارگران و حقوق‌بگیران دیگر صرفاً میزان افزایش سالانه مزد نیست؛ بلکه حفظ ارزش واقعی درآمد در برابر تورم، جهش‌های ارزی و افزایش قیمت دارایی‌هاست. چالشی که در صورت تداوم، می‌تواند فشار معیشتی بر میلیون‌ها خانوار ایرانی را بیش از پیش افزایش دهد و طبقه متوسط و حقوق‌بگیر را بیش از گذشته در معرض فرسایش اقتصادی قرار دهد.