از ابهام در قوانین اقامتی تا اخراج سرمایه‌گذاران؛ بحران جدید ایرانیان ساکن در ترکیه

به گزارش رکنا به نقل از شرق ،  در سال‌های اخیر، ترکیه برای بخش قابل توجهی از ایرانیانی که به امید زندگی بهتر، سرمایه‌گذاری، تحصیل یا اشتغال به این کشور مهاجرت کرده‌اند، به یکی از مهم‌ترین مقاصد منطقه تبدیل شده بود؛ کشوری که نزدیکی جغرافیایی، سهولت نسبی در دریافت اقامت کوتاه‌مدت و جذابیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن، هزاران ایرانی را به آنجا کشانده بود؛ از استانبول تا آنتالیا، از ازمیر تا آنالیا. اما آنچه در ابتدا به‌ عنوان یک مسیر کم‌ریسک و در دسترس مهاجرتی شناخته می‌شد، به‌تدریج و به‌ویژه از سال‌های پس از همه‌گیری کرونا، دستخوش تغییراتی جدی در سیاست‌های مهاجرتی دولت ترکیه شد؛ تغییراتی که به گفته بسیاری از مهاجران، فضای اقامت را از یک روند نسبتا قابل پیش‌بینی به فرایندی مبهم، سخت‌گیرانه و گاه پرهزینه تبدیل کرده است. گزارش‌ها و روایت‌های متعدد از ایرانیان ساکن ترکیه نشان می‌دهد در کنار محدودیت‌های جدید در تمدید اقامت‌های کوتاه‌مدت، مواردی از رد درخواست اقامت، بازنگری‌های ناگهانی در وضعیت اقامتی و حتی الزام به ترک خاک کشور در بازه‌های زمانی مشخص بدون توضیح شفاف، افزایش یافته است. این تحولات در حالی رخ داده که بسیاری از ایرانیان براساس قوانین پیشین، با اتکا به اجاره ملک، خرید خانه، ثبت شرکت یا سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه وارد ترکیه شده بودند و انتظار استمرار اقامت خود را داشته‌اند؛ انتظاری که اکنون در بسیاری از موارد با واقعیت متفاوتی روبه‌رو شده است.

خرداد 1403 بود که خبرگزاری‌های داخلی از برخوردهای نیروهای امنیتی ترکیه با شهروندان ایرانی خبر دادند. در متن این خبرها و براساس گزارش‌های رسیده از ایرانیان ساکن ترکیه‌ آمده بود نهادهای امنیتی این کشور اقدام به برخورد گسترده با شهروندان ایرانی کرده‌اند. براساس اسناد دریافتی که همان روزها در رسانه‌ها منتشر شده بود، ده‌ها شهروند ایرانی با اتهاماتی مانند تهدید علیه امنیت ملی ترکیه مواجه شدند و بعد از دستگیری و بازجویی بدون ارائه ادله لازم از ترکیه طرد و اخراج شده بودند.

‌‌یکی از این شهروندان درباره طیف افرادی که دچار اخراج‌های اخیر شده بودند، گفته بود: «این افراد از طیف‌های گوناگون دانشجو، بازرگان، استاد، کارگر و... بودند. سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری، خرید خانه یا تأسیس شرکت تجاری نیز مانع از اخراج شهروندان ایرانی نشد». یکی دیگر از شهروندان ایرانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه املاک در شهرهای استانبول، آلانیا و ازمیر کرده بود، تجربه خود را این‌طور شرح داد: «از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون حدود ۷۶ میلیون دلار در حوزه مسکن در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ام و همیشه تمام مقررات ترکیه را رعایت کرده و مالیاتم را نیز پرداخت کرده‌ام. به‌هیچ‌وجه توقع نداشتم مقامات ترکیه به این شکل و بدون اخطار قبلی از ترکیه اخراجم کنند. متأسفانه پیگیری‌ها نیز برای بازگرداندن سرمایه به ایران یا یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بدون نتیجه مانده است». کمی پس از این اتفاقات بود که خبر رسید ورود خودروهای ایرانی به ترکیه نیز با سخت‌گیری‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شده است. در تابستان 1403، ماجرای لغو معافیت مالیات سوخت برای خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی توسط دولت ترکیه خبرساز شد؛ اقدامی که در پی آن باید خودروهای ایرانی هنگام ورود به ترکیه به اندازه حجم باک سوخت خودرو مالیات پرداخت می‌کردند. این تصمیم، صفی طولانی از کامیون‌داران ایرانی مقابل مرز ترکیه ایجاد کرده بود که در این فقره، رسانه‌ای‌شدن ماجرا و مذاکرات مختلف سبب شد این اقدام اصلاح شود.

خرداد امسال هم بار دیگر یک خبر تلخ مربوط به ایرانیان ساکن ترکیه احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. ۲۳ خرداد، ۳۸ کارگر فصلی ایرانی (زن و مرد) که برای برداشت محصول چای به شهرستان «چایلی» در استان «ریزه» ترکیه سفر کرده بودند، پس از ۱۵ روز کار، هنگام مطالبه دستمزد خود مورد حمله گروهی از عوامل کارفرما قرار گرفتند. در این حادثه، تعدادی از کارگران زخمی شدند و یکی از آنها به‌دلیل شکستگی فک به بیمارستانی در ترابزون منتقل شد. حادثه زمانی رخ داد که کارگران در محدوده محل کار خود منتظر دریافت حقوقشان بودند، حقوقی که قبلا سر آن توافق شده بود. در این هنگام، حدود ۱۵ نفر از عوامل کارفرما به آنها حمله‌ور شدند و با ضرب‌وشتم، کارگران را از محل کار اخراج کردند. در روند تحقیقات قضائی پرونده، کارفرمای متهم با حروف اختصاری «م.ی» به اتهام مشارکت در این حمله بازداشت شد، اما پس از ادای توضیحات، با قرار نظارت قضائی آزاد شد و کارگران ایرانی هم توسط پلیس ترکیه به مرز بازرگان بازگردانده شدند. اگرچه این حادثه‌ای موردی است که شاید در ایران و توسط کارفرمای ایرانی نیز رقم بخورد، اما اتفاقاتی از این دست در سال‌های اخیر کم‌تکرار نبوده‌اند. از مستأجری که در سال 1400 توسط صاحبخانه خود مورد خشونت واقع شد تا برخورد فیزیکی دیگری که چند سال پیش از آن بین کارفرما و کارگر در همین ترکیه رخ داده بود. حالا و پس از سیاست‌های جدید ترکیه در راستای سخت‌گیری بیشتر بر موضوع اقامت‌های این کشور، بار دیگر‌ موجی از برخوردهای جدید با ایرانیان ساکن این کشور گزارش شده است.