گرانی درمان ادامه دارد / تأخیر بیمه‌ها، درمان را کمرشکن کرد /درد مشترک بیمار، پزشک و داروخانه؛ پول درمان دیر می‌رسد، هزینه‌ها زود بالا می‌رود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، گرانی درمان دیگر یک دغدغه پنهان در خانواده‌ها نیست؛ هزینه‌های ویزیت، جراحی، دارو، آزمایش و بستری، هر روز سهم بیشتری از دخل مردم را می‌بلعد و حتی درمان بیماری‌های ساده را به یک بحران اقتصادی خانگی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط این نیست که چرا درمان گران شده است، بلکه مسئله مهم‌تر این است که چه عواملی این گرانی را تشدید می‌کند و کدام بخش‌ها باید برای کاهش فشار درمان بر مردم وارد عمل شوند.

در کنار افزایش عمومی قیمت‌ها، یکی از مسائلی که فعالان حوزه سلامت بارها به آن اشاره می‌کنند، تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌هاست؛ تأخیری که به گفته برخی پزشکان و داروسازان، باعث می‌شود ارزش واقعی پولی که باید بابت خدمات درمانی پرداخت شود، در فاصله چند ماهه از بین برود. این موضوع، فقط مشکل پزشک یا داروخانه نیست، بلکه در نهایت به چرخه درمان، تأمین دارو و توان پرداخت مردم ضربه می‌زند.

دکتر آبیان، پزشک و فعال حوزه درمان، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، با اشاره به همین وضعیت گفت که گرانی درمان محصول یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان آن را تنها به رفتار پزشک، بیمار یا داروخانه محدود کرد.

پزشک تصمیم‌گیر تعرفه نیست، مجری نظام درمان است

دکتر آبیان در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت برای کاهش گرانی درمان چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، تأکید کرد که بخش زیادی از تصمیم‌ها در اختیار پزشکان نیست و پزشک در بسیاری از موارد تنها مجری چارچوب‌هایی است که از سوی نهادهای بالادستی و بیمه‌ای تعیین می‌شود.

او گفت: «ما در جایگاهی نیستیم که درباره ساختار اقتصاد درمان تصمیم بگیریم. کار ما ارائه خدمت درمانی است. جراحی انجام می‌دهیم، کد جراحی ثبت می‌کنیم، ویزیت انجام می‌دهیم و طبق سهمیه‌ها و تعرفه‌هایی که برای ما تعیین شده عمل می‌کنیم. تصمیم‌گیری درباره اینکه این تعرفه‌ها چگونه تعیین شود یا بیمه‌ها چه زمانی پرداخت کنند، در اختیار ما نیست.»

به گفته او، پزشکان در خط مقدم درمان قرار دارند، اما ابزار اصلی مدیریت هزینه‌های درمان، در دست بیمه‌ها، وزارت بهداشت و سیاست‌گذاران حوزه سلامت است.

پرداختی که ۹ ماه بعد برسد، دیگر همان پول نیست

یکی از محورهای اصلی سخنان دکتر آبیان، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی بود؛ موضوعی که به باور او، با توجه به تورم، اثر مستقیم بر کیفیت و پایداری ارائه خدمات درمانی دارد.

او توضیح داد: «پزشک امروز خدمت ارائه می‌دهد، اما گاهی هشت یا ۹ ماه بعد پول آن خدمت را دریافت می‌کند. وقتی در این فاصله تورم وجود دارد، ارزش آن مبلغ دیگر همان ارزش روز ارائه خدمت نیست. در واقع بخشی از زحمت ارائه‌دهنده خدمت از بین می‌رود، چون پولی که ماه‌ها بعد پرداخت می‌شود، قدرت خرید قبلی را ندارد.»

این پزشک افزود که این تأخیر، فقط به معنای عقب افتادن یک پرداخت ساده نیست، بلکه در عمل سرمایه فعالان درمانی را فرسوده می‌کند و باعث می‌شود توان مالی آن‌ها برای ادامه کار کاهش یابد.

بیمه باید حامی درمان باشد نه عامل فرسایش مالی

بیمه‌های درمانی در اصل برای حمایت از بیمار و پشتیبانی از چرخه درمان شکل گرفته‌اند. فلسفه بیمه این است که بیمار در زمان بیماری زیر بار هزینه‌های سنگین له نشود و پزشک، داروخانه و مرکز درمانی نیز بتوانند خدمات خود را به‌موقع و بدون فشار مالی ادامه دهند. اما وقتی پرداخت‌ها با فاصله طولانی انجام می‌شود، همین سازوکار حمایتی به یکی از عوامل اختلال در درمان تبدیل می‌شود.

دکتر آبیان در این باره گفت: «بیمه باید حمایت کند. وقتی قرار است پول خدمت درمانی ماه‌ها بعد پرداخت شود، عملاً ارائه‌دهنده خدمت متضرر می‌شود. اگر پولی امروز باید پرداخت شود اما چند ماه بعد پرداخت شود، در شرایط تورمی، ارزش واقعی آن کاهش پیدا می‌کند.»

او تأکید کرد که مشکل اصلی را باید در کمبود منابع و تأخیر در گردش مالی نظام بیمه‌ای دید؛ موضوعی که پیامدهای آن به پزشک، داروخانه و در نهایت بیمار منتقل می‌شود.

تأخیر بیمه‌ها فقط مشکل پزشکان نیست

بخشی از افکار عمومی ممکن است تصور کند تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای، صرفاً اختلافی میان پزشکان و بیمه‌هاست، اما واقعیت این است که این مشکل به کل زنجیره درمان سرایت می‌کند. داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی نیز به نوعی با همین مسئله درگیر هستند.

دکتر آبیان با اشاره به وضعیت داروخانه‌ها گفت: «وقتی با همکاران داروساز صحبت می‌کنیم، آن‌ها هم از همین موضوع گلایه دارند. داروخانه سرمایه خود را تبدیل به دارو می‌کند، اما وقتی قرار است پول آن را از بیمه‌ها و نهادهای مربوط چند ماه بعد دریافت کند، سرمایه‌اش در این فاصله آسیب می‌بیند.»

او ادامه داد: «داروخانه باید دوباره دارو تهیه کند، اما وقتی پولش دیر برمی‌گردد و ارزش آن هم کاهش پیدا کرده، توان تأمین مجدد دارو کم می‌شود. این مسئله به مرور بر موجودی دارو و خدماتی که مردم دریافت می‌کنند اثر می‌گذارد.»

زنجیره‌ای که از پزشک شروع نمی‌شود و به بیمار ختم می‌شود

گرانی درمان، یک نقطه واحد ندارد. از نگاه کارشناسان درمان، این مسئله حاصل مجموعه‌ای از عوامل است؛ تورم عمومی، افزایش هزینه تجهیزات، بالا رفتن قیمت دارو، تأخیر پرداخت بیمه‌ها، تعرفه‌گذاری، کمبود منابع در بخش سلامت و فشار مالی بر مراکز درمانی. هر کدام از این عوامل، بخشی از هزینه نهایی درمان را بالا می‌برد.

دکتر آبیان نیز با تأکید بر درهم‌تنیدگی این زنجیره گفت: «این موضوع فقط مربوط به پزشک نیست. داروخانه هم همین مشکل را دارد. مرکز درمانی هم همین مشکل را دارد. همه این‌ها به هم وصل هستند. وقتی یک بخش دچار مشکل مالی می‌شود، اثر آن در بخش‌های دیگر هم دیده می‌شود.»

به گفته او، اگر چرخه پرداخت‌ها اصلاح نشود، فشار اقتصادی درمان نه تنها کم نمی‌شود، بلکه به شکل‌های مختلف دوباره به بیمار بازمی‌گردد؛ یا در قالب افزایش پرداخت از جیب مردم، یا در قالب کاهش دسترسی به دارو و خدمات، یا در قالب فرسودگی مراکز درمانی.

بیماری کوچک، بحران بزرگ برای خانواده‌ها

در سال‌های اخیر، بسیاری از خانواده‌ها تجربه کرده‌اند که حتی درمان یک بیماری ساده می‌تواند هزینه‌ساز شود. یک مراجعه معمولی به پزشک، چند آزمایش، دارو، تصویربرداری یا پیگیری‌های بعدی، در مجموع می‌تواند به عددی برسد که برای بخشی از جامعه سنگین است. این وضعیت وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بیماری نیازمند درمان مستمر، جراحی یا بستری باشد.

دکتر آبیان در این باره تأکید کرد که گرانی درمان برای مردم یک واقعیت ملموس شده است. او گفت در چنین شرایطی، نقش بیمه‌ها باید پررنگ‌تر باشد، اما تأخیر در پرداخت‌ها و ضعف منابع باعث شده کارکرد حمایتی بیمه‌ها با چالش روبه‌رو شود.

او توضیح داد که اگر پرداخت بیمه‌ها سریع‌تر و منظم‌تر انجام شود، بخشی از فشار مالی از روی زنجیره درمان برداشته می‌شود. البته به گفته او، میزان دقیق اثرگذاری این موضوع نیاز به بررسی اقتصادی دارد و باید متخصصان اقتصاد سلامت درباره آن اظهارنظر کنند.

تورم، تأخیر بیمه را پرهزینه‌تر کرده است

یکی از نکات مهم در سخنان دکتر آبیان، پیوند مستقیم میان تورم و تأخیر در پرداخت مطالبات درمانی بود. در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات در فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کند، تأخیر چندماهه در پرداخت‌ها معنایی فراتر از یک بدهی عقب‌افتاده دارد. این تأخیر، ارزش واقعی پول را کم می‌کند و امکان برنامه‌ریزی مالی را از فعالان درمان می‌گیرد.

او گفت: «وقتی تورم بالاست، این ماه با ماه بعد فرق دارد. حالا اگر پرداخت یک خدمت درمانی هشت یا ۹ ماه عقب بیفتد، ارزش آن مبلغ به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. این یعنی سرمایه افراد و مراکز درمانی به مرور کم‌اثر می‌شود.»

به بیان ساده، اگر پزشک، داروخانه یا مرکز درمانی امروز هزینه‌ای انجام دهد اما ماه‌ها بعد پول آن را دریافت کند، باید با همان پولِ کاهش‌ارزش‌یافته دوباره دارو، تجهیزات، مواد مصرفی یا خدمات مورد نیاز خود را تأمین کند؛ کاری که در عمل هر ماه سخت‌تر می‌شود.

وزارت بهداشت باید ناظر مؤثرتر چرخه درمان باشد

دکتر آبیان با اشاره به نقش وزارت بهداشت در مدیریت این وضعیت گفت که این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی سلامت، باید بر روندهای مالی و اجرایی بخش درمان نظارت مؤثرتری داشته باشد. به گفته او، وقتی زنجیره درمان با مشکل مالی مواجه است، انتظار می‌رود نهادهای مسئول برای اصلاح وضعیت بیمه‌ها، تسریع پرداخت‌ها و کاهش فشار بر مردم و ارائه‌دهندگان خدمت اقدام کنند.

او گفت: «وزارت بهداشت و مجموعه‌های مرتبط باید بر این مسائل نظارت کنند و اگر کاری از دستشان برمی‌آید انجام دهند. چون این مسئله فقط یک اختلاف مالی ساده نیست، بلکه به کل نظام درمان مربوط می‌شود.»

اصلاح پرداخت بیمه‌ها، یکی از راه‌های کاهش فشار درمان

اگرچه گرانی درمان دلایل متعدد دارد، اما تأخیر در پرداخت بیمه‌ها یکی از عواملی است که می‌تواند این فشار را تشدید کند. کاهش زمان تسویه با پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی، شفاف شدن روند پرداخت‌ها و تأمین پایدار منابع بیمه‌ای، می‌تواند بخشی از فرسایش مالی در نظام درمان را کاهش دهد.

در نهایت، آنچه از سخنان دکتر آبیان برمی‌آید، این است که بحران گرانی درمان را نمی‌توان فقط با توصیه به مردم یا فشار بر پزشکان مدیریت کرد. مسئله در لایه‌های عمیق‌تری از اقتصاد سلامت ریشه دارد؛ جایی که بیمه‌ها، منابع مالی، تورم، تعرفه‌ها و سیاست‌گذاری‌های درمانی به هم گره خورده‌اند. تا زمانی که این زنجیره اصلاح نشود، درمان برای مردم گران‌تر، برای داروخانه‌ها دشوارتر و برای کادر درمان فرساینده‌تر خواهد شد.