گرانی را نمی‌توان فقط «پرونده» کرد؛ سپردن افزایش قیمت‌ها به قوه قضاییه، عبور از وظیفه حکمرانی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروز رئیس‌جمهور در حساب ایکس خود نوشته است :"از افزایش قیمت‌ها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمت‌های مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه‌ای است که مردم می‌دانند، اما گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست.از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضائیه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می‌زند، برخورد جدی شود."

در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی  و هزینه‌های روزمره زندگی با شتابی نگران‌کننده در حال افزایش است، جامعه بیش از هر زمان دیگری در انتظار مشاهده نشانه‌های روشن از مدیریت اقتصادی است. شهروندی که هر روز با عددهای تازه در فروشگاه، بازار، اجاره‌خانه و هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو می‌شود، بیش از شنیدن ابراز اطلاع از گرانی از سوی مقامات کشوری، به دنبال مشاهده سازوکار مشخص برای مهار آن است. در چنین وضعیتی، ارجاع مکرر مسئله به برخورد با متخلفان، هرچند ممکن است در ظاهر نشانه واکنش باشد، اما در سطح اجتماعی این پرسش را به‌وجود می‌آورد که جای سیاست‌گذاری اقتصادی در این میان کجاست.

افزایش قیمت‌ها برای افکار عمومی یک رخداد انتزاعی و صرفاً آماری نیست. گرانی، فشاری مستقیم بر کیفیت زندگی، امنیت روانی و امکان برنامه‌ریزی خانوارها وارد می‌کند. در این میان، مهم‌ترین انتظار اجتماعی از دولت، نه صرفاً اعلام آگاهی از وضعیت، بلکه ارائه نشانه‌ای روشن از حضور فعال در میدان مدیریت است. وقتی شهروندان می‌بینند قیمت‌ها در حوزه‌هایی بالا می‌رود که تأمین، توزیع، نظارت، سیاست ارزی، تعرفه‌ای یا تنظیم‌گری آن‌ها به‌نحوی در اختیار دولت قرار دارد، طبیعی است که نگاه‌ها مستقیماً متوجه قوه مجریه شود.

مسئله اصلی در چنین شرایطی این نیست که آیا در بازار تخلف وجود دارد یا نه؛ تخلف در هر بازاری ممکن است رخ دهد. مسئله اصلی این است که آیا گرانی موجود عمدتاً نتیجه تخلف‌های پراکنده است یا حاصل ضعف در سیاست‌گذاری، ناهماهنگی اجرایی و فرسودگی سازوکارهای تنظیم بازار؟ این همان نقطه‌ای است که نقد اجتماعی به میان می‌آید و از سطح شعار عبور می‌کند.

گرانی را نمی‌توان فقط با ابزار تعزیری مهار کرد

در دوره‌هایی که تورم به روندی پایدار تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را صرفاً به رفتار چند سودجو یا متخلف تقلیل داد. گرانی گسترده، زمانی که در چندین بخش و به‌صورت هم‌زمان دیده می‌شود، بیشتر از آنکه محصول تخلف فردی باشد، نشانه اختلال در سطح ساختار اقتصادی و ضعف در نظام تصمیم‌گیری است. در چنین فضایی، استفاده از ادبیات برخورد، مجازات و ارجاع به دستگاه‌های نظارتی و قضایی، تنها بخشی محدود از مسئله را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند به تنهایی نقش درمان را ایفا کند.

اگر سیاست پولی، مالی، ارزی و تجاری در مسیر بی‌ثباتی حرکت کند، اگر بازار از پیام‌های متناقض تغذیه شود، اگر فعال اقتصادی نسبت به آینده قیمت ارز، مواد اولیه، واردات، هزینه حمل‌ونقل و مالیات تصویر روشنی نداشته باشد، طبیعی است که موج افزایش قیمت‌ها تنها با چند اقدام تنبیهی متوقف نشود. در چنین وضعیتی، تأکید بیش از حد بر برخورد با متخلف، بیش از آنکه حس اطمینان ایجاد کند، این تصور را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذار از ورود به ریشه‌های واقعی بحران فاصله گرفته است.

انتقال مسئله از حوزه اجرا به حوزه برخورد، نشانه اختلال در حکمرانی اقتصادی است

یکی از مهم‌ترین پیام‌های اجتماعی این وضعیت، شکل‌گیری نوعی ابهام در نسبت میان مسئولیت و اقدام است. جامعه می‌پرسد اگر گرانی در بازارهایی رخ می‌دهد که مدیریت آن‌ها، از واردات و تخصیص ارز گرفته تا شبکه توزیع و نظارت، با دولت است، چرا مسئله به‌جای اصلاح سیاست و بازسازی سازوکار اجرا، به حوزه برخورد با متخلفان منتقل می‌شود؟

فشار گرانی فقط اقتصادی نیست؛ فرسایش اجتماعی نیز به‌دنبال دارد

گرانی ممتد صرفاً جیب مردم را خالی نمی‌کند؛ بلکه بر روابط اجتماعی، احساس امنیت، امید به آینده و کیفیت زیست روزمره نیز اثر می‌گذارد. خانواده‌ای که نمی‌تواند برای یک ماه آینده هزینه‌های ضروری خود را برآورد کند، به‌تدریج با اضطراب مزمن معیشتی روبه‌رو می‌شود. این اضطراب، خود را در کاهش مصرف، حذف برخی نیازهای اولیه، افت کیفیت تغذیه، فرسودگی روانی و حتی تغییر در روابط خانوادگی نشان می‌دهد.

از همین روست که گرانی را نمی‌توان فقط یک مسئله اقتصادی دانست. گرانی، هنگامی که مداوم و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود، به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود و از دولت انتظار می‌رود به همان اندازه که درباره متخلفان سخن می‌گوید، درباره مسئولیت خود در پیشگیری از این وضعیت نیز شفاف و پاسخ‌گو باشد.

اگر قرار باشد روند گرانی مهار شود، مسیر آن از بازگشت دولت به کانون مسئولیت اجرایی می‌گذرد؛ از پذیرش این واقعیت که کنترل بازار، تنظیم سیاست اقتصادی، مهار تورم و ایجاد ثبات، وظیفه‌ای بنیادی در ساختار اجرایی کشور است و نمی‌توان آن را با ارجاع‌های مکرر به برخوردهای بیرونی جایگزین کرد.

جامعه بیش از هر چیز به این نیاز دارد که نشانه‌ای از انسجام در سیاست‌گذاری ببیند؛ اینکه تصمیم‌ها متناقض نباشند، نهادهای مسئول به‌جای پاس‌دادن مسئولیت، نقش خود را بپذیرند و دولت به‌جای ایستادن در مقام ناظر یا اعلام‌کننده وضعیت، در جایگاه مدیر بحران ظاهر شود. در غیر این صورت، هر موج تازه گرانی نه‌فقط سفره مردم را کوچک‌تر، بلکه فاصله افکار عمومی با روایت رسمی را نیز بیشتر خواهد کرد.