برخورد قاطع با عاملان تبلیغ و فروش محصولات درمانی با عناوین «ابردوا» در فضای مجازی

به گزارش رکنا به نقل از وزارت بهداشت، سید سجاد رضوی در این نامه‌ خطاب به پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با عاملان تبلیغ و فروش محصولات موسوم به «ابردوا» یا «ابردارو» در فضای مجازی تأکید کرد.

وی با اشاره به گزارش‌های موجود از فعالیت برخی صفحات مجازی در شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: این صفحات با تبلیغات گسترده و ادعاهای درمانی غیرمستند، اقدام به عرضه محصولاتی تحت عنوان دارو و کمک‌درمان می‌کنند.

رضوی افزود: متخلفان از روش‌هایی نظیر ایجاد صفحات مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی، برگزاری جشنواره‌های فروش و تخفیف در مناسبت‌های مختلف، ارائه مصاحبه‌های تبلیغاتی ساختگی و انتشار کلیپ‌های تبلیغاتی با ادعاهای درمانی برای فروش محصولات خود استفاده می‌کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: این محصولات در قالب‌های مختلفی از جمله پودر، عصاره، کپسول و پماد عرضه می‌شوند و در تبلیغات آن‌ها ادعاهای درمانی برای ده‌ها بیماری مطرح شده است که می‌تواند سلامت مردم را به خطر اندازد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه این اقدامات می‌تواند از مصادیق آشکار جرایم پزشکی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر درمان باشد، ضروری است اقدامات قانونی و قضایی لازم برای مسدودسازی صفحات، جلوگیری از ادامه تبلیغات و برخورد با عاملان آن انجام شود.

حسین رضایی‌زاده رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت نیز درهمین رابطه با اشاره به ضرورت صیانت از جایگاه علمی طب ایرانی گفت: طب ایرانی مبتنی بر منابع معتبر علمی و چارچوب‌های مشخص آموزشی و درمانی است و هرگونه سوءاستفاده از آن برای تبلیغ محصولات فاقد مجوز، نه تنها تخلف محسوب شده و سلامت مردم را تهدید میکند؛ بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.

وی تصریح کرد: مرکز طب ایرانی و مکمل به عنوان نهاد سیاست‌گذار این حوزه، همواره بر ساماندهی خدمات و فرآورده‌های مرتبط با طب ایرانی و رعایت ضوابط قانونی تأکید داشته و از برخورد قانونی با افراد و مجموعه‌هایی که با ادعاهای غیرمستند سلامت مردم را تهدید می‌کنند حمایت می‌کند.

رضایی‌زاده افزود: آگاهی‌رسانی به مردم و نظارت جدی بر تبلیغات سلامت‌محور در فضای مجازی و وضع قوانین و مجازات بازدارنده با هماهنگی همه نهادهای ذی ربط، از الزامات مهم نظام سلامت است و لازم است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی یکدیگر از گسترش چنین فعالیت‌هایی جلوگیری کنند.