رکنا گزارش می دهد؛
از دارو و کالاهای اساسی تا خودرو و خانه؛ همه چیز هست اما نیست! / مردم پشت ویترین ها جا مانده اند
رکنا اقتصادی: در شرایطی که بازارها از نظر عرضه با کمبود جدی مواجه نیستند، جهش بی سابقه قیمت ها و تورم بالای 50 درصد، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و دسترسی واقعی به کالاهای اساسی و دارو را محدود کرده است؛ وضعیتی که در آن «همه چیز هست، اما بسیاری توان خرید آن را ندارند».
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، طبق گفته مسئولان از وزارت صمت، اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و ... بازارها پر از کالا هستند و کمبودی در بازار نیست؛ قفسه فروشگاه ها خالی نیست، خودرو در نمایشگاه ها عرضه می شود، دارو در داروخانه ها یافت می شود و حتی امکان خرید اعتباری برخی اقلام نیز فراهم شده است اما در عمل، واقعیتی دیگر جریان دارد: «دسترسی» جای خود را به «توان خرید» داده و همین شکاف، معنای حضور کالا در اقتصاد را دگرگون کرده است.
حذف کالاهای اساسی از سفره مردم
بر اساس تازه ترین داده های رسمی، نرخ تورم بیش از 50 درصد، باعث شده قیمت ها با شتابی فراتر از رشد درآمدها افزایش یابند. نتیجه این روند، کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهاست؛ به گونه ای که حتی کالاهای اساسی نیز برای بخش قابل توجهی از جامعه به اقلامی دور از دسترس تبدیل شده اند. در چنین شرایطی، اگرچه عرضه فیزیکی کالاها ادامه دارد اما تقاضا به شدت تضعیف شده است.
شواهد میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان می دهد قیمت ها به سطوحی رسیده اند که بسیاری از خانوارها ناچار به حذف یا کاهش مصرف شده اند. اقلامی مانند برنج، روغن، حبوبات و لبنیات، که پیش تر جزو ضروریات سبد مصرفی بودند، اکنون سهم کمتری در سفره خانوار دارند. این تغییر الگوی مصرف، نشانه ای روشن از فشاری است که تورم بر زندگی روزمره وارد کرده است.
خودرو و مسکن از دسترس خارج شده اند
در بازارهای دیگر نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. خودرو، به عنوان کالایی که هم مصرفی و هم سرمایه ای تلقی می شود، با جهش های قیمتی قابل توجهی مواجه شده و عملاً از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان خارج شده است.
بازار مسکن نیز در شرایطی قرار دارد که اگرچه فایل های فروش وجود دارد اما به دلیل سطح بالای قیمت ها، معاملات واقعی به حداقل رسیده و بسیاری از خانوارها از خرید خانه صرف نظر کرده اند.
همچنین در بازار اجاره، به دلیل شرایط جنگی و افزایش آمار بیکاری بسیاری از موجرها ترجیح می دهند که مبلغ رهن خانه ها را بالا ببرند، زیرا می دانند پرداخت اجاره از توان بسیاری خارج شده است. این درحالی است که افزایش میزان رهن نیز برای بسیاری ممکن نیست.
«وجود داشتن» دارو الزاماً به معنای «قابل تهیه بودن» آن برای همه نیست!
در حوزه دارو نیز، اگرچه کمبود گسترده ای گزارش نمی شود اما افزایش قیمت ها دسترسی واقعی بیماران را محدود کرده است؛ رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفته است: "ترجیح دادیم دارو گران باشد تا نباشد." این درحالی است که «وجود داشتن» دارو الزاماً به معنای «قابل تهیه بودن» آن برای همه نیست. این وضعیت، به ویژه برای اقشار آسیب پذیر، پیامدهای جدی تری به همراه دارد.
هم زمان، قطع اینترنت بین الملل که وارد سومین ماه شده است و افزایش هزینه های دسترسی از طریق فیلترشکن ها و خرید اینترنت پرو که برای همه مقدور نیست، فشار مضاعفی بر کسب و کارهای آنلاین وارد کرده و بخشی از فرصت های شغلی را با تهدید مواجه ساخته است.
افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری نیز نشانه ای از همین تنگنای اقتصادی است که فراتر از بازار کالاها، به بازار کار نیز سرایت کرده است و اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که «وفور همه چیز» با «محرومیت» هم زمان شده است. کالاها در بازار حضور دارند اما برای بسیاری از خانوارها قابل خرید نیستند. این پارادوکس، تصویری از اقتصاد و بازاری ارائه می دهد که در آن، داشتن کالا دیگر به معنای دسترسی واقعی به آن نیست؛ وضعیتی که می توان آن را با یک عبارت خلاصه کرد: همه چیز هست، اما برای بسیاری، نیست.
ارسال نظر