وقتی معیشت دیجیتال ایرانیان متهم می‌شود؛ روایت مخالفانی که کاربر را فقط «تهدید سیاسی» می‌بینند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در دل فضای مه‌آلود دوماه قطع اینترنت در ایران که از نهم اسفندماه 1404 آغاز شد و  اکنون در دهم اردیبهشت ماه 1405 هم ادامه دارد  ، استدلالی از سوی بخشی از مخالفان بازگشایی اینترنت بین‌الملل مطرح می‌شود که تلاش دارد تداوم محدودیت ارتباط با شبکه جهانی را بر یک فرضیه سیاسی استوار کند.

در این روایت، فعالان اقتصادی، علمی و حرفه‌ای که طی سال‌های گذشته کسب‌وکار یا فعالیت خود را بر بستر اینترنت جهانی بنا کرده بودند، اکنون با بسته شدن مسیرهای ارتباطی به بن‌بست رسیده‌اند و پس از بازگشایی اینترنت قصد دارند از این دسترسی برای بیان انتقادها و روایت‌های معوق خود استفاده کنند. بر اساس این تحلیل، فضای گسترده اجتماعی و اقتصادی اینترنت به‌جای آنکه بستری برای فعالیت حرفه‌ای و اقتصادی باشد، به عرصه‌ای بالقوه برای کنش سیاسی تقلیل داده می‌شود.

این استدلال بر یک پیش‌فرض بنیادین بنا شده است و  اینکه کنشگری آنلاین شهروندان ذاتاً ماهیتی سیاسی دارد و هرگونه مطالبه‌گری در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، محیط‌زیست، خدمات عمومی، آموزش، حقوق مصرف‌کننده یا حتی سبک زندگی، نهایتاً در قالب سیاست تعریف می‌شود.

در چنین چارچوبی، هزاران فعالیت حرفه‌ای که در بستر اینترنت شکل گرفته‌اند ، از تجارت الکترونیک و صادرات دیجیتال گرفته تا آموزش آنلاین، تولید محتوا، پژوهش علمی و خدمات فنی ، همگی در یک قاب تک‌بعدی قرار می‌گیرند و کارکرد اقتصادی و معیشتی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود.

اما واقعیت میدانی اقتصاد دیجیتال ایران تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. برآوردهای نهادهای اقتصادی و گزارش‌های صنفی نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بین ۳ تا ۴ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است.

این اکوسیستم شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌هاست؛ از فروشگاه‌های خرد در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک، شرکت‌های فین‌تک، خدمات ابری، استارتاپ‌های حمل‌ونقل، گردشگری آنلاین، آموزش مجازی و بازار کار فریلنسری.

در چنین ساختاری، اینترنت نه یک ابزار جانبی بلکه زیرساخت اصلی تولید ارزش اقتصادی است. هرگونه اختلال در این زیرساخت به‌سرعت به کاهش فروش، توقف زنجیره تأمین خدمات دیجیتال و در نهایت حذف فرصت‌های شغلی منجر می‌شود.

داده‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحلیل‌های مبتنی بر تجربه اختلال‌های گسترده اینترنت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر ۲۴ ساعت قطع یا اختلال شدید اینترنت می‌تواند بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار زیان مستقیم به اقتصاد دیجیتال ایران وارد کند.

در مقیاس بازار کار نیز برآوردها نشان می‌دهد روزانه بین ۴ تا ۸ هزار فرصت شغلی در معرض حذف قرار می‌گیرد؛ بخشی به شکل بیکاری آشکار و بخش بزرگ‌تری در قالب بیکاری پنهان و کاهش درآمد.

شدت این آسیب در لایه‌های مختلف اکوسیستم دیجیتال متفاوت است. کسب‌وکارهای خرد و خانگی که عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند نخستین گروهی هستند که ضربه می‌خورند.

تخمین‌ها نشان می‌دهد بیش از یک میلیون فروشگاه خرد و خانگی در ایران به‌طور مستقیم به بسترهای آنلاین وابسته‌اند؛ کسب‌وکارهایی که بخش قابل توجهی از فروش آن‌ها از طریق پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام یا پیام‌رسان‌های اینترنتی انجام می‌شود. قطع دسترسی به این بسترها عملاً مسیر ارتباط آن‌ها با مشتری را مسدود می‌کند.

در سطح بعدی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های خدمات دیجیتال متوسط قرار دارند؛ شرکت‌هایی که مدل کسب‌وکار آن‌ها بر تبلیغات آنلاین، تحلیل داده، خدمات ابری یا ارتباط با بازارهای خارجی استوار است. برای این شرکت‌ها، محدودیت اینترنت به معنای افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش جذب مشتری و افت شدید سرمایه‌گذاری است.

در لایه سوم، پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین قرار دارند که میلیون‌ها کاربر و هزاران فروشنده را به یکدیگر متصل می‌کنند. هر اختلال گسترده اینترنتی می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل لجستیک، پرداخت دیجیتال، بازاریابی و خدمات مشتریان را مختل کند؛ زنجیره‌ای که صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است.

با وجود این ابعاد اقتصادی، تقلیل فعالیت کاربران اینترنت به یک «میدان بالقوه سیاسی» عملاً نقش معیشتی و تولیدی این فضا را نادیده می‌گیرد. در چنین چارچوبی، مطالبه دسترسی به اینترنت آزاد نه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک کنش سیاسی تعبیر می‌شود.

این در حالی است که برای بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال ، از برنامه‌نویسان و طراحان گرفته تا معلمان آنلاین، مترجمان، فروشندگان خرد و تولیدکنندگان محتوا ،اینترنت تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستر اصلی اشتغال و درآمد است.

پرسش اصلی این گروه نه ورود به میدان سیاست، بلکه حفظ امکان کار، فروش، آموزش و تعامل حرفه‌ای با بازارهای داخلی و جهانی است.نادیده گرفتن این واقعیت اقتصادی می‌تواند پیامدهای بلندمدت‌تری نیز داشته باشد.

اقتصاد دیجیتال طی یک دهه گذشته یکی از معدود بخش‌هایی بوده که توانسته بخشی از رکود مزمن اقتصاد ایران را جبران کند و برای نسل جوان فرصت‌های شغلی تازه ایجاد کند. محدود شدن این فضا در عمل به معنای از بین رفتن یکی از معدود موتورهای رشد اشتغال در کشور است.

در چنین شرایطی پرسش کلیدی این است که اگر دوره محدودیت اینترنت از چند هفته به ۹۰ روز یا بیشتر کشیده شود، چه اتفاقی برای بازار کار رخ خواهد داد؟

بازار کار سنتی ایران ظرفیت جذب ناگهانی میلیون‌ها شاغل دیجیتال را ندارد. بخش صنعت با رکود و محدودیت سرمایه در گردش مواجه است، بازار خدمات شهری در بسیاری از حوزه‌ها به نقطه اشباع رسیده و دولت نیز با محدودیت شدید منابع بودجه‌ای روبه‌روست. در چنین شرایطی، خروج ناگهانی بخش بزرگی از نیروی کار از اقتصاد دیجیتال می‌تواند به موجی از بیکاری ساختاری منجر شود.

پیامدهای این روند تنها به افزایش بیکاری محدود نمی‌ماند. کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند تداوم اختلال اینترنت می‌تواند به رشد اشتغال غیررسمی، مهاجرت نیروی متخصص حوزه فناوری، گسترش اقتصاد زیرزمینی و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود؛ روندی که در بلندمدت نه‌تنها به تضعیف اقتصاد دیجیتال، بلکه به کاهش توان رقابت اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز خواهد انجامید.

در چنین شرایطی، تقلیل اینترنت به یک مسئله صرفاً سیاسی، بیش از آنکه واقعیت اقتصاد دیجیتال را توضیح دهد، نشانه نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های معیشت در عصر دیجیتال است؛ زیرساختی که برای میلیون‌ها نفر در ایران، نه ابزار سیاست، بلکه مسیر بقا و اشتغال محسوب می‌شود.