بازار در روزهای جنگ؛ مشاهده گرانی خودسرانه سیگار تا پوشاک و اقلام سوپرمارکتی / ضرورت نظارت دولت و آزمون همدلی کسبه

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در حالی که سال ۱۴۰۴ با روندی پیوسته از افزایش تورم ماهانه به پایان رسید، از نهم اسفندماه و هم‌زمان با آغاز جنگ نظامی، بازار ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشار قیمتی خودسرانه شد.

بررسی‌های میدانی از بازار خرده‌فروشی نشان می‌دهد در فاصله کمتر از یک ماه، از سیگار و اقلام سوپرمارکتی گرفته تا پوشاک و برخی کالاهای مصرفی روزمره با افزایش قابل توجه قیمت روبه‌رو شده‌اند؛ افزایشی که بخشی از آن به نااطمینانی‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلال در زنجیره‌های تأمین نسبت داده می‌شود، اما در برخی موارد نشانه‌هایی از رفتارهای سوداگرانه و افزایش‌های پیش‌دستانه نیز دیده می‌شود.

تجربه اقتصادهای درگیر بحران نشان می‌دهد در چنین شرایطی، نبود نظارت مؤثر بر بازار می‌تواند به سرعت به موج‌های تورمی کوتاه‌مدت اما شدید منجر شود؛ موج‌هایی که فشار آن بیش از همه بر خانوارهای با درآمد ثابت و طبقات متوسط و پایین وارد می‌شود.

در چنین فضایی نقش دولت در رصد و مدیریت بازار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط بحرانی، نظام پایش قیمت‌ها باید از نظارت‌های مقطعی و سنتی فاصله بگیرد و به سمت رصد روزانه و حتی ساعتی برخی کالاهای پرمصرف حرکت کند.

تشکیل اتاق‌های پایش بازار با حضور دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی می‌تواند به شناسایی سریع نوسانات غیرمتعارف کمک کند.

همچنین ایجاد سامانه‌های برخط گزارش قیمت و دریافت شکایات مردمی، انتشار منظم گزارش‌های شفاف از روند قیمت‌ها و برخورد سریع با احتکار یا گران‌فروشی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند تا حدی از شکل‌گیری موج‌های هیجانی در بازار جلوگیری کند.

در بسیاری از کشورها در شرایط جنگی یا بحران‌های بزرگ، حتی فهرستی از کالاهای اساسی با سقف افزایش قیمت مشخص تعریف می‌شود تا از سوءاستفاده در بازار جلوگیری شود.

در کنار نقش نظارتی دولت، بخش خصوصی و فعالان بازار نیز در چنین مقاطعی با یک آزمون اجتماعی مهم روبه‌رو هستند. اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که بازار تنها یک سازوکار اقتصادی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که در زمان‌های بحران می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش عمومی ایفا کند.

در روزهایی که بسیاری از خانواده‌ها با نگرانی‌های ناشی از جنگ و نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو هستند، افزایش‌های ناگهانی قیمت کالاهای مصرفی می‌تواند احساس بی‌اعتمادی و فشار روانی را تشدید کند.

از همین رو انتظار عمومی این است که کسبه، توزیع‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی با پرهیز از افزایش‌های غیرضروری و رفتارهای سوداگرانه، سهم خود را در مدیریت شرایط دشوار ایفا کنند.

تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد در دوره‌های بحرانی، همدلی اجتماعی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های یک جامعه تبدیل شود.

در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ یا بحران‌های بزرگ بوده‌اند، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی با تثبیت نسبی قیمت‌ها، عرضه منظم کالا و حتی مشارکت در طرح‌های حمایتی، به حفظ ثبات اجتماعی کمک کرده‌اند.

در شرایط کنونی نیز بازار ایران می‌تواند با تکیه بر همین رویکرد، نقش مؤثری در کاهش فشار بر خانوارها ایفا کند؛ نقشی که در نهایت به نفع خود فعالان اقتصادی نیز خواهد بود، زیرا اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تداوم فعالیت اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود.

اکنون در نخستین روزهای سال ۱۴۰۵، همزمان با تداوم نااطمینانی‌های ناشی از شرایط جنگی، بازار و سیاست‌گذار اقتصادی هر دو در برابر یک آزمون مهم قرار دارند، آزمون مدیریت بحران با کمترین هزینه برای جامعه.

ترکیب نظارت مؤثر دولت، شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت‌پذیری فعالان بازار می‌تواند مانع از آن شود که فشارهای ناشی از بحران‌های بیرونی به موجی از بی‌ثباتی داخلی در بازار تبدیل شود؛ موضوعی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همراهی همه بازیگران اقتصادی است.