رکنا گزارش می دهد،
فیلم / مهاجرت کارگران ایرانی به ترکیه برای کسب دستمزد ۳۰۰ میلیونی / دیگر حتی کارگران افغانستانی هم ایران را مقصد جذابی نبینند
رکنا: روایت یک کارگر مهاجر و اظهارات یک فعال کارگری نشان میدهد فشار معیشتی، افت ارزش دستمزد و ناکارآمدی سیاستهای بازار کار، همزمان نیروی کار ایرانی را به مهاجرت و بازار کار داخلی را به سمت جذب کارگران ارزانتر خارجی سوق داده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روایت یک جوان ۲۵ ساله از خوی، شهری در آذربایجان غربی؛ روایتی از دویدنهای بیوقفهای که به مقصدی همسنگ با تلاشهایش نرسیده است. او از فقر در کشورش میگوید و از حس نادیده گرفته شدن زحمتهایی که کمی آنطرفتر از مرز قدر میبینند. همین شد که پایش را آنسوی خط گذاشت و راهی ترکیه شد. حالا چند ماه است آنجا آرماتوربندی میکند؛ کاری سخت؛ اما با درآمدی که پیشتر حتی تصورش را هم نمیکرد. میگوید اگر کمی دوام بیاورد و این وضعیت را تاب بیاورد، شاید بتواند وقتی به ایران برمیگردد «برای خودش کسی شود».
این کارگر ایرانی در گفتوگو با رکنا از شرایط کارش میگوید: اینجا بیمه نداریم و هیچ مدرکی هم بابت کاری که می کنیم به ما داده نمیشود. اگر پولمان را هم ندهند، نمیتوانیم شکایت کنیم؛ چون مجوز کار نداریم. روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار میکنیم و دستمزدمان ماهانه حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ لیر است؛ رقمی که به پول ایران چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان میشود.
این جوان از انگیزه رفتنش میگوید: در شهرهای مرزی، بیشتر جوانها سودای رفتن دارند. گرانی، تورم و پایین بودن حقوقها آدم را مجبور میکند برود. اینجا چند نفر از دوستانم هم هستند؛ به طور کلی با این کارفرمایی که ما داریم، حدود ۸۰ ایرانی کار می کنند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران نمانده، صریح میگوید: با ماهی ۲۰ میلیون تومان میشود زندگی را چرخاند؟ چه کسی دلش نمیخواهد کنار خانوادهاش باشد؟ ما هم دوست داریم؛ اما مجبوریم این رنج را تحمل کنیم تا دستمزدی متناسب با زحمتمان بگیریم.
این جوان مدرک فوقدیپلم دارد. زمانی کارگاه مبلسازی راه انداخته بود؛ اما چند مشتری پولش را ندادند و کار به ورشکستگی و بدهکاری کشید. میگوید این تجربه، نتیجه تولید برای او در ایران بود: دوست داشتم در کشور خودم هر کاری بکنم، فقط دستمزدش مناسب باشد.
از شرایط زندگی در ترکیه هم اینطور روایت میکند: در محل اسکانِ کارفرما زندگی میکنیم و هزینه خورد و خوراک با اوست. بیشتر درآمدم را به ایران میفرستم. اینجا خرج زیادی نداریم؛ نهایتا ماهی ۱۰ میلیون برای خودمان هزینه میکنیم و بقیه را میفرستیم. تفریح خاصی نداریم؛ حتی گاهی نمیدانیم امروز چندشنبه است. تعطیلی هم نداریم و هر روز کار میکنیم.
او به ناامنی کار هم اشاره میکند: بیمه نداریم. نمیدانید چند ایرانی از ساختمان سقوط کردهاند و جان باختهاند؛ بدون دیه و هیچ پشتوانهای. از سویی دیگر، برخی کارگران ایرانی با درآمدهای پایینتر، مثل ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان در ایران، در ترکیه به مشاغلی مانند نظافت رستوران و... مشغولاند. به طور کلی، بسیاری از کارگران ایرانی در ترکیه، در ایران همسر و فرزند دارند.
این کارگر میگوید: ما سه ماه اجازه ماندن در ترکیه داریم، بعد باید سه ماه به ایران برگردیم و دوباره بیاییم. گرفتن مجوز کار هم هزینه بالایی دارد و از عهدهاش برنمیآییم.
او در پاسخ به این سؤال که اگر شرایط فراهم شود در ترکیه میماند یا نه، میگوید: چرا که نه. اگر بتوانیم، حتی میخواهم همه زندگیمان را همینجا بیاوریم.
به گفته او، یک شهروند معمولی در ترکیه با پنج تا شش ماه کار میتواند یک خودروی مناسب بخرد؛ خودروهایی خارجی و باکیفیت، در حالی که همان خودروها در ایران با قیمتهایی نجومی فروخته میشوند.
کارگر ایرانی از دستمزدها راضی نیست و می رود؛ کارگر افغانستانی با دستمزدهای پایین می آید!
در واکاوی اینکه چرا کارگر ایرانی، از ایران می رود و کارگر افغانستانی، وارد ایران می شود، با احسان سهرابی، فعال کارگری، به گفت و گو نشستیم. او در گفتوگو با رکنا از گرههای عمیق بازار کار و پیامدهای آن بر مهاجرت نیروی انسانی میگوید؛ روایتی که از نگاه او، تنها یک مسئله دستمزدی نیست، بلکه حاصل مجموعهای از سیاستگذاریهای اقتصادی و مدیریتی در سالهای اخیر است.
رسالت مغفول در تنظیم بازار کار
به گفته سهرابی، یکی از وظایف اصلی معاونت روابط کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنظیم و پایش بازار کار است؛ ماموریتی که اگر بهدرستی اجرا نشود، تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی از بین میرود. او معتقد است این معاونت باید بهصورت فعال، وضعیت مشاغل، نیازهای کارفرمایان و شرایط نیروی کار را رصد کند و سیاستهای متناسب با واقعیتهای اقتصادی ارائه دهد.
کاهش ارزش پول ملی ایران باعث شده حتی کارگران افغانستانی هم ایران را مقصد جذابی نبینند
این فعال کارگری توضیح میدهد: صدور مجوز برای حضور نیروی کار مهاجر، از جمله اتباع افغانستانی، در ذات خود اقدامی غیرمنطقی نیست؛ زیرا در بسیاری از کشورها برای مشاغل سخت و کممتقاضی از نیروی کار خارجی استفاده میشود. این مدل در اروپا و همچنین در ترکیه اجرا شده و مبتنی بر این فرض است که برخی مشاغل، بهدلیل سختی یا شرایط خاص، برای نیروی بومی جذابیت کمتری دارند. با این حال، کاهش ارزش پول ملی باعث شده حتی نیروی کار مهاجر از جمله اتباع افغانستانی هم ایران را مقصد جذابی نبیند و ترجیح دهد به کشورهایی برود که درآمد واقعیتری فراهم میکنند و امکان ارسال پول بیشتری برای خانواده دارند.
مهاجرت؛ انتخاب ناگزیر نیروی متخصص ایرانی است
او تاکید میکند: امروز همان روندی که پیشتر درباره مهاجران خارجی مطرح بود، درباره نیروی کار و متخصص ایرانی رخ داده است. نیرویی که سالها آموزش دیده، هزینه کرده و از منابع عمومی استفاده کرده تا به مهارت برسد، اکنون برای کسب درآمد متناسب با تخصص خود، مهاجرت را ترجیح میدهد. ریشه این وضعیت در سیاستهای کلان اقتصادی نهفته است؛ سقوط ارزش پول ملی و نبود ثبات اقتصادی مسائلی نیست که کارگر یا نیروی انسانی در شکلگیری آن نقشی داشته باشد، بلکه حاصل تصمیمهای کلان در سطوح سیاستگذاری است.
این فعال کارگری از عملکرد شورای عالی کار نیز انتقاد میکند و میگوید: این شورا باید از ابتدای سال بهصورت مستمر بازار را پایش کند. وقتی تورم دائما تغییر میکند، مصوبهای که در ابتدای سال تصویب شده، در پایان سال دیگر کارآمدی ندارد و قدرت خرید کارگر را حفظ نمیکند. در چنین شرایطی، عقل اقتصادی فرد را به سمت مهاجرت سوق میدهد؛ زیرا فرد بهدنبال افزایش درآمد و حمایت از خانواده خود است، نه ترک کشور.
افزایش حقوق بدون کنترل بازار؛ راهحل نیست
سهرابی هشدار میدهد: حتی اگر افزایش دستمزدهای چشمگیر هم اعمال شود، بدون کنترل بازار و مهار قیمت کالاهای اساسی، اثر آن بهسرعت از بین میرود.
او با اشاره به دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگوید: بخش بزرگی از سبد خانوار عملا از دسترس خارج شده و تمرکز هزینهها به خوراکیها محدود شده است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش رفاه و افزایش تمایل به مهاجرت است؛ حتی اگر این مهاجرت با سختی و رنج کار در غربت همراه باشد.
تعیین حقوق سالانه برای مردم ایران و تعیین دستمزد فصلی در ترکیه؛ اولی ناکارآمد و دومی جذاب!
او با اشاره به تجربه ترکیه توضیح میدهد: در آن کشور، همزمان با افزایش فصلی تورم، دستمزدها نیز بهصورت دورهای اصلاح میشود؛ بنابراین فاصله میان هزینههای زندگی و درآمد کارگر کمتر میشود. در حالی که در ایران، قراردادهای سالانه و تثبیت دستمزد در طول یک سال، باعث میشود افزایش قیمتها بهسرعت قدرت خرید را از بین ببرد.
ایرانی ها نمی توانند برنج ایرانی بخرند و در به در دنبال برنج هندی هستند
سهرابی در پایان به وضعیت معیشتی خانوادههای کارگری اشاره میکند و میگوید دغدغه امروز بسیاری از خانوادهها، تامین ابتداییترین اقلام خوراکی است. زمانی مصرف برنج خارجی کمکیفیت موضوعی حاشیهای بود؛ اما اکنون حتی خرید برنج ایرانی برای بسیاری از خانوادهها به آرزو تبدیل شده است و ایرانی ها در به در به دنبال برنج هندی هستند. اگر سیاستهای اقتصادی و حمایتی اصلاح نشود، فشار بر کارگران و تولیدکنندگان داخلی افزایش مییابد و این چرخه میتواند به بحران جدیتری در حوزه کار و معیشت تبدیل شود.
ارسال نظر