تعاون باز هم در حاشیه بودجه ۱۴۰۵ ! / اقتصاد مردمی در سایه حداقل‌ها؛ تعاون همچنان مظلوم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  وقتی نمایندگان مجلس میان انبوه گزارش‌ها و جداول بودجه‌ای مشغول هستند ، نام «تعاون» مثل هر سال، آرام و کم‌ صدا از لابه‌لای صفحات عبور می‌کند. نه تیتر می‌شود، نه بحث‌برانگیز است و نه حتی عددی دارد که نگاه‌ها را متوقف کند. گویی بخشی از اقتصاد که قرار بود تکیه‌گاه مشارکت مردم باشد، باز هم سهمش از بودجه، فقط چند خط کوتاه و چند وعده تکراری است.

تعاون؛ بخش فراموش‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵

بخش تعاون در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دوباره در حاشیه ایستاده است؛ نه به‌عنوان یک اولویت اقتصادی، بلکه بیشتر شبیه یک تعهد فراموش‌ شده در میان انبوه اعداد و جداول بودجه‌ای.

بررسی دقیق لایحه نشان می‌دهد آنچه برای تعاون در نظر گرفته شده، فاصله‌ای معنادار با جایگاهی دارد که قوانین بالادستی برای این بخش ترسیم کرده‌اند.

طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاون باید یکی از پایه‌ های اصلی اقتصاد کشور باشد؛ بخشی که هم عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند و هم مشارکت مردم را افزایش می‌دهد. اما در عمل، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویر دیگری ارائه می‌دهد. نه‌تنها سهم این بخش رشد قابل توجهی ندارد، بلکه هیچ نشانه‌ای از یک برنامه تازه یا رویکرد توسعه‌محور در آن دیده نمی‌شود.

دولت در این لایحه، حمایت از بخش تعاون را به چند اقدام محدود خلاصه کرده است. افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تقویت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اختصاص کمک‌هزینه‌ای برای اتاق تعاون. این اقدامات اگرچه در ظاهر مثبت‌اند، اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، بیشتر از آنکه نشانه یک سیاست جدی باشند، یادآور حداقل‌هایی هستند که هر سال تکرار می‌شوند؛ بدون آنکه تغییری واقعی در وضعیت تعاون ایجاد کنند.

غیبت برنامه‌ های کلیدی، مهم‌ترین ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه تعاون است. نه خبری از تعاونی‌های فراگیر ملی است، نه اثری از تخفیف‌ های بیمه‌ ای که سالهاست به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی مطرح می‌شود. حتی تحقق اهداف کمی و کیفی بخش تعاون که در قوانین برنامه‌ای بر آن تأکید شده، در این لایحه جای مشخصی ندارد.

این در حالی است که قانون برنامه هفتم توسعه، احکام روشنی درباره تقویت بخش تعاون دارد. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به این احکام سکوت کرده است؛ سکوتی که میتواند به معنای نبود اراده اجرایی یا دست‌ کم، فقدان تأمین مالی لازم برای اجرای قانون باشد. نمونه روشن آن، بند «۳» ماده «۱۱۹» قانون برنامه هفتم است که وضعیت آن از حیث اجرا یا عدم اجرا در بودجه کاملاً نامشخص مانده است.

از منظر نظارتی نیز، این ابهام قابل تأمل است. بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سالانه باید بستری برای نظارت بر اجرای قانون برنامه فراهم کند. وقتی احکام برنامه‌ای به‌ صورت شفاف در بودجه دیده نمی‌ شوند، عملاً امکان نظارت هم از مجلس گرفته می‌شود و اجرای قانون به حاشیه رانده می‌شود.

در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌ دهد بخش تعاون همچنان در نگاه سیاستگذار، جایگاه روشنی ندارد. نه به‌عنوان موتور توسعه، نه به‌عنوان ابزار مردمی‌سازی اقتصاد.

اگر قرار است تعاون فقط در حد چند ردیف بودجه‌ ای و افزایش سرمایه‌های محدود باقی بماند، باید پذیرفت که فاصله میان قانون و اجرا، هر سال عمیق‌تر می‌شود.

اکنون مجلس در نقطه‌ای تعیین‌ کننده قرار دارد. اصلاح لایحه بودجه و گره زدن آن به احکام مشخص قانون برنامه هفتم، شاید آخرین فرصت برای بیرون آوردن تعاون از حاشیه و بازگرداندن آن به متن اقتصاد کشور باشد.

در یک جمع‌بندی روشن، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌ دهد فاصله میان جایگاه قانونی بخش تعاون و آنچه در عمل برای آن پیش‌بینی شده، همچنان پابرجاست.

بودجه‌ای که باید ابزار اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و احکام صریح قانون برنامه هفتم باشد، در مورد تعاون به حداقل‌ها بسنده کرده و از ارائه یک مسیر مشخص توسعه‌ای بازمانده است.

تداوم این رویکرد، نه‌ تنها اجرای قانون را با ابهام رو به‌ رو می‌کند، بلکه نقش تعاون در مردمی‌ سازی اقتصاد را نیز به حاشیه می‌ راند. اصلاح هدفمند لایحه و تعیین تکلیف شفاف احکام برنامه‌ای، شرط لازم برای خروج تعاون از وضعیت فعلی و بازگشت آن به متن سیاستگذاری اقتصادی کشور است.