هشدار درباره واگذاری بیش از ۱۰۰ بنای تاریخی نفت به بخش خصوصی / میراث صنعتی نفت را نمی توان قربانی سودهای کوتاه مدت کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شهرام فرضی، مدیر گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت و گو با رکنا گفت: میراث صنعتی، به عنوان یکی از موضوعات کلیدی حکمرانی عمومی، نیازمند رویکردی جامع است که دارایی‌های ملموس و ناملموس صنعتی را به سرمایه‌ای فرهنگی-اقتصادی تبدیل کند، بدون آنکه حافظه جمعی، منافع بین‌نسلی یا میراث معنوی جامعه قربانی سودهای کوتاه‌مدت شود. تجربه‌های جهانی، مانند احیای موفق سایت‌های صنعتی در اروپا (مانند Ruhr Valley در آلمان)، نشان‌دهنده ضرورت قواعد حفاظتی روشن، فرآیندهای شفاف و رقابتی و سنجش دوره‌ای اثرات اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. در این چارچوب، میراث صنعتی نه تنها شامل بناها و تاسیسات فیزیکی است، بلکه میراث معنوی همچون دانش فنی سنتی، روایت‌های شفاهی کارگران و نمادهای فرهنگی مرتبط با مبارزات اجتماعی، را نیز در بر می‌گیرد که حفظ آنها برای تداوم هویت جمعی ضروری است.

وی در ادامه افزود: صنعت نفت ایران، با بیش از یک سده فعالیت، یکی از غنی‌ترین ذخایر میراث صنعتی منطقه را در اختیار دارد. از نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان تا تأسیسات اولیه استخراج، ساختمان‌ها و محوطه‌های اداری، سکونتگاه‌ها و کارگاه‌هایی که بخش مهمی از تاریخ کار، شرکت‌-شهرها، شهرسازی صنعتی و فناوری را در ایران روایت می‌کنند. این دارایی‌ها، در صورت حکمرانی درست، می‌توانند به موتور گردشگری تخصصی، آموزش عمومی، پژوهش دانشگاهی و بازآفرینی شهری تبدیل شوند و یا آنکه با حکمرانی نادرست و غیرتخصصی، در معرض آسیب، فرسایش، فراموشی ایدئولوژیک، تغییر کاربری‌های مخرب یا واگذاری‌های غیررقابتی قرار بگیرند. در این میان، حفظ و پاسداری از میراث معنوی دوران ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ با رهبری دکتر محمد مصدق  حیاتی است. این رویداد تاریخی بخشی از هویت فرهنگی و مبارزات ضداستعماری را تشکیل می‌دهد که بناهای مرتبط با آن، حامل این میراث معنوی هستند. جای شگفتی است که برای اطلاع از میراث ملموسِ آبادانیِ آبادان، باید سراغ ایمان اسپرغم رفت.

شرام فرضی افزود: بر اساس گزارشی از نشست مشترک وزارت میراث فرهنگی، وزارت نفت و اتاق بازرگانی ایران در تاریخ  ۲۴ آذر ۱۴۰۴، از «آمادگی وزارت نفت برای واگذاری بیش از ۱۰۰ بنای تاریخی در اختیار خود در خوزستان و منطقه آزاد اروند به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی» خبر می‌دهد و همزمان از «واگذاری میراث صنعتی به بخش خصوصی» سخن می‌گوید. در همان گزارش، مقام وزارت نفت همچنین اعلام می‌کند منابع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در ۱۸ استان به کار گرفته شده است؛ اما فهرستی از پروژه‌های میراثی، مبالغ هزینه شده، زمان‌بندیِ اجرا و مهم‌تر از همه نتایجِ حاصل از هزینه‌ها ارائه نمی‌شود. در همین گزارش از امکان استفاده از «ظرفیت مسئولیت اجتماعی وزارت نفت» برای حفاظت، مرمت و احیای آثار نیز سخن رفته است. این اظهارات به‌طور مشخص از «واگذاری بیش از یکصد بنای تاریخی» (از کنسولگری انگلیس تا نخستین چاه نفت مسجدسلیمان) در جنوب کشور حکایت دارد.

مدیر گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران افزود: حساسیت واگذاری میراث نفتی از چندین جنبه برجسته است. نخست، بسیاری از این نقاط «یک‌بار برای همیشه» هستند؛ مانند نخستین چاه‌ها، کارگاه‌ها، خطوط لوله اولیه، خانه‌های سازمانی و زیرساخت‌های بندری که تاریخ فناوری و کار در جنوب ایران را روایت می‌کنند. از دست رفتن اصالت یا حذف دسترسی عمومی به این دارایی‌ها، قابل جبران نیست. دوم آنکه بخش خصوصی به‌طور طبیعی بر بازدهی اقتصادی تمرکز دارد؛ بنابراین اگر قرارداد و نظارت دقیق نباشد، مرمت غیراستاندارد، تغییر کاربری مخرب یا محدودیت دسترسی پژوهشی/عمومی محتمل است. سوم، این واگذاری‌ها می‌توانند حقوق کارکنان نفتی به عنوان حاملان مستقیم میراث معنوی را نادیده بگیرند. کارکنان که اغلب نسل‌به‌نسل در این صنعت فعالیت کرده‌اند، حق دارند در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند، زیرا این بناها بخشی از تاریخ شخصی و حرفه‌ای آن‌ها است و حفظ آن‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای آموزش و انتقال دانش عمل کند. چهارم، جامعه محلی در مناطق نفت‌خیز به ویژه در خوزستان، حق اساسی بر حفظ آثار و ابنیه دارد؛ زیرا این میراث بخشی از هویت محلی، اقتصاد پایدار و توسعه اجتماعی آن‌هاست. مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند جوامع محلی اغلب به عنوان نگهبانان اولیه میراث عمل می‌کنند و واگذاری بدون مشورت آن‌ها می‌تواند به تعارضات اجتماعی و فرهنگی منجر شود.

اصطکاک واگذاریِ شتاب‌زده با تکالیف قانونی 

فرضی همچنین تاکید کرد: قانون اساسی و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، چند ماده کلیدی دارد که مستقیما به مدیریت اموال دولتی و میراث تاریخی مرتبط است و استاندارد شفافیت و هزینه‌کرد را بالا می‌برد. نخست ثبت و قابلیت ردیابی دارایی‌ها پیش‌شرط تصمیم‌گیری است. ماده ۱۶ برنامه‌ی هفتم دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌ها (سادا) ثبت کنند و تصریح می‌کند هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. معنای سیاستی این حکم روشن است: اگر بنایی تاریخی در اختیار وزارت نفت است، قبل از هر تصمیم درباره «واگذاری/مشارکت»، باید فهرست رسمی و قابل حسابرسیِ دارایی‌ها (عنوان، موقعیت، وضعیت ثبتی، کاربری فعلی، فوریت مرمت و…) موجود باشد، وگرنه هم امکان نظارت عمومی تضعیف می‌شود و هم ریسک تضییع حقوق عمومی بالا می‌رود. ماده ۸۳ برنامه هفتم در بند «پ» دولت را مکلف می‌کند در راستای حفاظت از میراث فرهنگی اقداماتی مانند رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و لایه‌های مرتبط در سامانه‌های رسمی و حدنگاری را تا پایان سال دوم برنامه انجام دهد. روح کلی این ماده نشان می‌دهد مسیر سیاستی برنامه، «حفظ + شفافیت داده‌ای + نظام‌مندشدن» است.

وی در ادامه افزود: دوم، اصل ۸۳ قانون اساسی، سقفِ سختگیرانه‌ی انتقال «نفایس ملی» است. در همان ماده ۱۶ نیز به‌صراحت گفته شده تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق صدور گواهی بهره‌برداری، به استثنای مواردی از جمله «اصل هشتاد و سوم قانون اساسی» است. اصل ۸۳ قانون اساسی: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». پس اگر حتی بخشی از «بناهای تاریخی نفت» در زمره‌ی نفایس ملی یا آثار واجد ارزش منحصر به‌فرد باشد، واگذاری مالکیت یا انتقال قطعی آنها با محدودیت‌های بسیار جدی و نظارت پارلمانی گره می‌خورد؛ بنابراین «واگذاری» بدون طبقه‌بندی حقوقی/میراثی و بدون روشن‌کردن نوع واگذاری (مالکیت یا صرفاً بهره‌برداری مشروط) می‌تواند محل ایراد باشد.

شهرام فرضی تاکید کرد: سوم، مسئولیت اجتماعی منبع مالیِ حمایت از حفاظت/احیاست، نه مجوزی برای واگذاری. آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی (تصویب‌نامه شماره ۷۲۰۷۸ هیأت وزیران، ۱۴۰۴/۰۵/۱۱) اهداف، تعاریف و فرآیندهای اجرای مسئولیت اجتماعی را برای شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت) مشخص کرده است: مسئولیت اجتماعی«تعهد شرکت» به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی فعالیت‌هاست. ذیل ماده ۲، بند ح صراحتا "حفظ و احیای میراث فرهنگی ملموس و ناملموس" را به‌عنوان زمینه‌ی مجاز مسئولیت اجتماعی برمی‌شمارد. یعنی شرکت‌ها می‌توانند منابع مسئولیت اجتماعی را برای حفاظت/احیای میراث تخصیص دهند؛ اما این "مجوز هزینه‌کرد حمایتی" است، نه "مجوز واگذاری حقوق عینی". تخصیص منابع CSR به اقداماتی که به‌جای «حفاظت/احیا» به «واگذاری/واگذاری» منتهی شوند، با مواد ۲، ۵، ۶، ۷، ۹ و ۱۱ آیین‌نامه که شفافیت، هم‌سویی با آمایش، تصویب مجمع، تفاهم با متولی، و ممنوعیت اقدام خارج از چارچوب را مقرر می‌کند هم‌خوانی ندارد. 

شرکت‌های نفت و گاز؛ الگوهایی برای حفظ مالکیت عمومی

وی در ادامه افزود: بسیاری از شرکت‌های بزرگ مفاهیمی مثل میراث و آرشیو به مثابه «دارایی‌های سازمانی» و همکاری با نهادهای تخصصی (موزه/آرشیو/دانشگاه) تعبیر و اجرا می‌کنند. به گونه‌ای که میراث را بخشی از «هویت و مدیریت دانش» می‌دانند و برای آن ساختار حرفه‌ای می‌سازند، نه اینکه از آن تلقی «بار مالی» داشته باشند. راه دوری نرویم، در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، شرکت‌های ملی نفت و گاز «سرمایه‌گذاری فرهنگی/اجتماعی» را در قالب پروژه‌های نهادی و قابل مشاهده پیش برده و آن را در قالب گزارش‌های پایداری و بخش‌های مشخص CSR ارائه کرده‌اند. نمونه‌هایی از این رویکردها در شرکت‌هایی مثل ADNOC و QatarEnergy می‌توانیم ببینیم. کافی است به مرکز فرهنگی/اجتماعی «Ithra» آرامکو عربستان سری بزنیم تا متوجه بشویم یک شرکت نفتی چگونه می‌تواند سرمایه اجتماعی‌اش را از نه از مسیر واگذاری/خصوصی‌سازی میراث که از مسیر تقویت نهادهای عمومی فرهنگی، بالا ببرد.

کمک به ۱۸ استان بدون انتشار مستندات: تعارض با منطق حق دسترسی به اطلاعات عمومی و شفافیت هزینه‌کرد

شهرام فرضی در پایان گفت: در گزارش ادعا می‌شود منابع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در ۱۸ استان به کار گرفته شده است، اما داده عمومی از پروژه‌ها و نتایج منتشر نمی‌شود. وقتی هزینه‌کرد عمومی یا شبه‌عمومی (از محل منابع شرکت‌های دولتی/حاکمیتی) مطرح است، انتظار حداقلی حکمرانی خوب این است که داده‌های پایه منتشر شود: نام پروژه و محل اجرا، مبلغ مصوب و پرداخت‌شده، زمان‌بندی، مجری/پیمانکار، معیار انتخاب و شاخص‌های خروجی/نتیجه. قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی را به رسمیت می‌شناسد و مسیر درخواست و دریافت را تعریف می‌کند. از سوی دیگر، ادعای «کمک به ۱۸ استان» اگر با اسناد عمومی همراه نباشد، به جای تقویت اعتماد عمومی، مسئله حکمرانی ایجاد می‌کند: بدون داده، عدالت سرزمینی، جلوگیری از تعارض منافع و سنجش اثربخشی هزینه‌کرد قابل ارزیابی نیست. مسئولیت اجتماعی وقتی معنا دارد که شفاف، قابل حسابرسی و اثرسنجی‌پذیر باشد. اگر واقعاً منابع CSR به گونه‌ای هدفمند در ۱۸ استان هزینه شده، شفافیت به نفع خود وزارت نفت است: چون نشان می‌دهد چرا و چگونه از همین منابع برای حفظ میراث صنعتی (مرمت اضطراری، ایمن‌سازی، موزه) استفاده شده. انتشار این داده‌ها دو فایده مستقیم دارد: اول، امکان مقایسه استان‌ها و دفاع از عدالت توزیعی؛ دوم، امکان یادگیری سازمانی (کدام نوع پروژه واقعاً اثرگذار بوده‌اند).