آیا دستور گرانی خودرو واقعیت دارد؟

درخواست اخیر خودروسازان به‌منظور افزایش قیمت کارخانه‌ای، با واکنش منفی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد. دلیل اصلی این رد درخواست، عدم تحقق پیش‌شرط کلیدی برای افزایش قیمت بود. این شرط شامل این است که مجموع رشد نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده صنعتی باید از مرز ۱۰ درصد عبور کند، اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ نداده است.

احمد شانیان، معاون بازرسی این سازمان، ضمن تأکید بر ممنوعیت افزایش قیمت، به توضیح فرایند بررسی و تصمیم‌گیری پرداخت.

قفل ۱۰ درصدی؛ چالشی پیش‌روی خودروسازان

شانیان اظهار داشت که براساس مصوبه «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها»، دو معیار اساسی یعنی نرخ ارز و تورم تولیدکننده، مبنای رسیدگی به درخواست‌های افزایش قیمت خودروسازان است. او توضیح داد که خودروسازان مجاز هستند درخواست‌های خود را ارائه دهند، اما تنها زمانی این درخواست‌ها تأیید خواهد شد که استعلام از بانک مرکزی نشان دهد میزان رشد ترکیبی این دو شاخص از ۱۰ درصد بیشتر است.

او افزود که درخواست‌های متوالی در بازه‌های زمانی کوتاه (مثلاً یک یا دو هفته)، بررسی مجدد نمی‌شوند، مگر آستانه ۱۰ درصدی رعایت شده باشد. به همین دلیل، سازمان حمایت اخیراً درخواست‌های خودروسازان را به دلیل عدم عبور از این شرط، رد کرده و عملاً اقدام آن‌ها را بی‌نتیجه گذاشته است.

نقش شورای رقابت؛ خودرو به عنوان یک کالای انحصاری

معاون بازرسی سازمان حمایت همچنین درباره ابعاد حقوقی و اختیارات این سازمان توضیح داد. او بیان کرد که حوزه تولید و مونتاژ خودرو، طبق تصمیم شورای رقابت، به‌عنوان یک کالای انحصاری شناخته شده و به همین دلیل، قیمت‌گذاری این محصولات به سازمان حمایت واگذار شده است. مبنای تنظیم قیمت نیز ضوابط «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» است.

شانیان اشاره کرد که در صورت تحقق پیش‌شرط‌ها و دریافت درخواست رسمی، سازمان حمایت با بررسی دقیق اسناد مالی و مدارک ارائه‌شده، قیمت‌ها را محاسبه و ابلاغ خواهد کرد. این تأییدیه نشان‌دهنده روندی است که رئیس سازمان حمایت نیز پیش‌تر به آن اشاره کرده بود؛ روندی که طی آن، درخواست‌های قیمت‌گذاری خودروسازان طبق صورت‌های مالی ارزیابی می‌شوند و حداکثر تا یک ماه قیمت نهایی اعلام خواهد شد.